أخفق مجلس النواب اللبناني مجدداً اليوم الثلاثاء للمرة ال11 على التوالي في غضون ما يقارب 4 أشهر في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.. فيما أطلقت قوى /14 آذار/ مبادرة جديدة لإتمام الإستحقاق الرئاسي. وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 23 سبتمبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب. وتعتبر جلسة اليوم ال11 على التوالي التي لم ينجح فيها مجلس النواب اللبناني بعقد جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وبحسب بيان التأجيل فالجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم ويتطلب نصابها 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا، لم يحضر منهم سوى 58 نائبا، أجلت إلى يوم 23 سبتمبر الجاري. ولم يحضر إلى المجلس سوى 5 نواب ثم ارتفع العدد إلى 58 نائبا في الساعات الأخيرة للجلسة. وكان مجلس النواب قد فشل أيضاً في انتخاب رئيس جديد للبلاد في جلسات 12 أغسطس الماضي و23 و2 يوليو الماضي و18 و9 يونيو الماضي و22 و15 و7 مايو الماضي و30 من شهر أبريل الماضي. كما أخفق مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى والوحيدة التي عقدها في 23 أبريل الماضي بانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي خصصت لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية. وحضر الجلسة الأولى 124 نائبا، حيث حصل كل من سمير جعجع رئيس حزب /القوات اللبنانية/ ومرشح قوى /الرابع عشر من آذار/ على 48 صوتا، فيما حصل النائب هنري الحلو مرشح جبهة /النضال الوطني/ النيابية على 16 صوتا، و52 ورقة بيضاء، وصوت واحد للرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل رئيس /حزب الكتائب/ و7 أوراق ملغاة. وتتداول وسائل الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس /التيار الوطني الحر/، والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم. وأعلن حزب /القوات اللبنانية/ رئيس حزب الدكتور سمير جعجع مرشحا للرئاسة وتبنت تأييده قوى /الرابع عشر من آذار/، في حين أعلنت /جبهة النضال الوطني/ عن ترشيح النائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري.. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء. وتعتبر جلسة اليوم ال6 التي يعقدها البرلمان اللبناني بعد أن دخلت البلاد في 25 مايو الماضي الفراغ الرئاسي مع انتهاء عهد الرئيس سليمان دستوريا وعدم تمكن النواب من انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وانتهت في 25 مايو الماضي. وقد تولت الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور اللبناني الذي يشير إلى أنه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، إذ تؤول الصلاحيات بحكم الدستور وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا. على الصعيد ذاته أطلقت قوى /14 آذار/ اليوم، في بيان تلاه فؤاد السنيورة خلال مؤتمر صحفي، مبادرة جديدة لإتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس الجديد، تؤكد الاستعداد التام للتشاور مع كل الأطراف على إسم يتوافق عليه اللبنانيون.. وتنص المبادرة على الآتي: أولا: التأكيد على احترام المهل الدستورية كافة ومبدأ تداول السلطات. ثانيا: تتمسك قوى /14 آذار/ بترشيح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، وتعلن في الوقت ذاته استعدادها التام للتشاور مع كل الأطراف حول إسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم بالثوابت الوطنية كما أكد على ذلك الدكتور جعجع في يونيو الماضي. ثالثا: تقوم /14 آذار/ بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من أجل السعي للتوافق على تسوية وطنية، وذلك انطلاقا والتزاما باتفاق الطائف، وتأسيسا عليه تبدأ بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا. رابعا: البقاء على الموقف الحالي في حال فشل مساعي هذه التسوية الوطنية. ولاقت مبادرة /14 آذار/ ترحيباً من بعض القوى السياسية اللبنانية. وقال عضو /كتلة الكتائب/ النائب ايلي ماروني، بعد إطلاق المبادرة إن "كل الكلام الذي قيل يعبر عن وجهة نظرنا، اليوم المبادرة رسالة جديدة من /14 آذار/ لجمهورها ولجميع اللبنانيين، وهي تؤكد وحدتها وإنها تتعالى فوق مصالحها الخاصة، وآمل من الفريق الآخر التجاوب، لا سيما أن هذه الجلسة هي الرقم 11 لجلسات انتخاب الجمهورية التي تتعطل". من جهتها أعلنت /حركة شباب لبنان/ "أنها تابعت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، وحزنت بكل ما للكلمة من معنى لاقتصار عدد النواب الحاضرين إلى ستة". وقالت في بيان لها: "نعتبر المبادرة التي أطلقتها 14 آذار هي تأكيد من هذا الفريق على مواقفه السابقة بضرورة الحوار وتفتح أفقا للحل أمام الفريقين بطرحها التوافق على اسم رابع غير المرشحين المعلنين". إلى ذلك رأى النائب جورج عدوان إثر إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أن "المبادرة التي تقدمت بها 14 آذار، هي مبادرة من قبل 14 آذار مجتمعة، والرسالة التي نحب أن نقولها لكل اللبنانيين ولشركائنا في الوطن، أن 14 اذار سواء بمقاربتها لترشيح الدكتور سير جعجع او لمقاربتها لفتح باب للتسوية سنقوم بذلك ك 14 اذار". وأضاف "لن يكون هناك في أي مرحلة من المراحل تواصل إلا من خلال 14 آذار مجتمعة، وليس لدينا مرشحين تحت الطاولة أو مخفيين، ما لدينا هو شفاف وواضح ينطلق مما نراه ك14 آذار لمصلحة لبنان واللبنانيين". من جانبه أعلن النائب مروان حمادة، بعد إطلاق مبادرة 14 آذار، أن لقاء الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون في باريس كان خطوة بالاتجاه الصحيح لإيجاد، ولو مبكرا، حلا لمعضلة السباق على الرئاسة. وقال "عندما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري كتلته إلى الحضور معنا جميعا مع قوى 14 اذار بكامل قواها كانت خطوة أيضا في الاتجاه الصحيح". وأضاف: "نتمنى أن تشمل الاتصالات، التي وعد بها الرئيس السنيورة في هذا الاتجاه، الباقين لننتخب رئيسا للجمهورية ونلتقي في 23 سبتمبر هنا، لا لنعد أنفسنا ويقال لنا أن الاجتماع في العام 2015 و2016، بل لننتخب فعلا رئيسا لجمهورية لبنان".