دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ مجتمع المانحين إلى الوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى /ضاحية/ في النويعمة قرب أريحا. وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول في بيان صحفي اليوم الأحد "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كَ /ترحيل قسري/ مما فيه خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر". وأضاف "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار بقرار ترحيل هذه التجمعات كما أدعو مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده". وفي أبريل الماضي أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في 3 ضواحي حضرية هي نويعمة والجبل وفصايل، الغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا. كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة E1 و/معاليه أدوميم/ قرب القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الإسرائيلية واحتمال توسع استيطاني. وأوضح كراهينبول أن 'الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة، مخططات النويعمة التي نشرت في 25 أغسطس و 9 سبتمبر تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخص. وهنالك مخاوف من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات'. وأشار البيان إلى أنه لطالما رفضت التجمعات البدوية بشكل صريح عملية إعادة تسكينها.. بصفتهم لاجئين فلسطينيين، فإن البدو يرغبون بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في النقب.. وحتى موعد العودة، فإن رغبتهم هي البقاء حيث يتواجدون في الوقت الحالي. كما أشار بيان /الأونروا/ إلى أن الكثير من البدو يعيشون تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والاستيلاء وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به إسرائيل كونها القوة المحتلة في منطقة "ج" والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر. يذكر أنه في عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها الجبل ما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة. ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على إثر الصراع العربي-الإسرائيلي عام 1948م، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة.. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، شهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الإسرائيلية حولهم. هذا وأدان المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي.