صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء بأن صياغة دستور جديد عقب الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العام المقبل ستكون لها الأولوية بالنسبة لتركيا. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية "بعد انتخابات 2015 مباشرة ينبغي على جميع الأحزاب في البرلمان أن تجرد نفسها من الانحيازات وأن تتوحد من أجل كتابة دستور جديد يستند إلى المصالحة". وأضاف "وما سيجعل تركيا الجديدة أقوى وما يقدم أساسا قويا للبلاد هو دستور جديد يليق بتركيا الجديدة". وأوضحت وسائل الإعلام أن وضع دستور جديد لتركيا كان واحداً من التعهدات الرئيسية لإردوغان والهدف من ذلك أن يحل محل نص وضع عقب انقلاب عام 1980 الذي ما زال يحمل في طياته تأثيرات عسكرية على الرغم من التعديلات الكثيرة التي طرأت عليه. ويرى مراقبون أن نتائج انتخابات يونيو المقبل ستكون أساسية في تحديد مصير الجهود المتجددة الرامية لوضع دستور جديد.. وإذا استطاع حزب العدالة والتنمية الحصول على أغلبية الثلثين فسيكون بمقدوره إقرار إصلاحات من دون تأييد المعارضة بما في ذلك إضفاء صلاحيات تنفيذية على منصب الرئيس.. وهو ما يسعى إليه إردوغان. ولم يخف إردوغان الذي صار أول رئيس منتخب انتخابا شعبيا مباشرا في أغسطس الماضي بعد أن ظل رئيسا للوزراء على مدى 12 عاما- طموحه في تغيير الدستور وتعزيز صلاحيات الرئيس.. وهي خطوة أبدى خصومه خشيتهم من أن تكون إيذانا بحكم آخذ في التوجه نحو السلطوية. ويحتل حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان عام 2011 ما يصل إلى 313 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.. وهي أغلبية قوية ولكنها تقل عن الثلثين.