اتفق وزراء المياه في إثيوبيا والسودان ومصر إلى اختيار مكتب استشاري دولي الشهر المقبل لإجراء الدراسات الإضافية المقترحة سابقا لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب. وجاء هذا الاتفاق في ختام فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي بدأت بالقاهرة أمس. وقال وزيرا الري السوداني معتز موسى والمصري حسام مغازي في تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول أمس الجمعة، إنه جرى الاتفاق على اختيار مكتب استشاري من بين سبعة مكاتب استشارية عالمية من أربع دول هي ألمانيا وفرنسا وهولندا وأستراليا، وذلك خلال الجولة الثالثة للمحادثات بالخرطوم في نوفمبر المقبل. وأضاف موسى "سنقدم لهم إطار العمل المطلوب، وبعد شهر في الخرطوم سنقيم العروض ونوقع العقد"، مؤكدا أن نتائج الدراسات ستكون "ملزمة وسيجري احترامها". وكانت لجنة الخبراء العالمية أوصت بإجراء دراستين إضافيتين: الأولى تتعلق بمدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء سد النهضة وفق المخطط الحالي، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وقال الوزير السوداني إنه تم الاتفاق على تسمية الخبير القانوني العالمي الذي يمكن الاحتكام إليه في حال وجود خلاف أو اعتراض من الدول الثلاث على الدراستين. أما الوزير المصري حسام مغازي فقد رجح مد المدة الزمنية لعمل الدراستين لسد النهضة شهرا آخر لتصبح سبعة أشهر بدلا من ستة. ويهدف المشروع الذي تقوم ببنائه شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية في إثيوبيا إلى إنتاج ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء لدول بعيدة مثل جنوب أفريقيا والمغرب. ويثير هذا المشروع قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة. ويساور القاهرة قلق من أن السنوات اللازمة لتعبئة خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 بليون متر مكعب سيقلص تدفق مياه النيل بشكل مؤقت، اضافة الى أن تبخر مياه السطح من تلك البحيرة الجديدة الضخمة سيخفّض تدفق مياه النيل بشكل دائم فيما بعد. وامتنع وزير المياه الأثيوبي اليماهو تيغنو أمس الجمعة، عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثر سلباً على مصر. وقال رداً على سؤال للصحافيين إن "أثيوبيا تصمم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب". مضيفاً أن "هذا مبدأ مهم جداً.لا يوجد ما يدعو لاعطاء ضمانات". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استبق الاجتماع بعقد لقاء بالوزراء ال3 حسام مغازي وزير الموارد المائية المصري، ونظيره السوداني معتز موسى، والإثيوبي أليمايو تيجين حيث أكد السيسي عمق العلاقات التي تربط الدول ال3 ،مشيرا إلى أن شعوب هذه الدول، التي تتجاوز 200 مليون مواطن، تتطلع إلى حقوقها المشروعة في التنمية والتقدم، مشددا على أن "هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعاون بينها". كما أشار السيسي، "أوجه التعاون متعددة ولا تقتصر على المياه فقط بل تمتد لتشمل جميع المجالات التي تصب في صالح شعوب الدول الثلاث"، متمنيا التوفيق والنجاح للاجتماع الحالي الذي يعقد بالقاهرة. وعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية في أديس أبابا في 20 سبتمبر الماضي، وجرى الاتفاق فيه على الشروط المرجعية لعمل اللجنة واختيار المكتب الاستشاري، كما قام الوفد المصري بزيارة استطلاعية لسد النهضة تأكد خلالها أن السد ما زال في مرحلة التأسيس، وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية 2015.
