تشكل العقوبات المرتقبة ضد اسرائيل من قبل الاتحاد الاوربي ردا على التوسع الاستيطاني في الارضي الفلسطينيةالمحتلة والتي اعتبرت تصعيدا غير مسبوق من قبل الاتحاد خاصة بعد تهديده ضمن وثائق وزعت على اعضائة بسحب سفراءه من تل ابيب بارقة امل لدى الشعب الفلسطيني للضغط على الكيان الصهيوني ودافعا قويا للاعتراف بدولتة من كافة الاعضاء . وكشف دبلوماسي أوروبي ان شؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي أرسلت قبل ثلاثة أسابيع لمندوبي الدول الأعضاء ال 28 مستندا سريا هو عبارة عن مسودة اقتراح لفرض عقوبات على إسرائيل ردا على أي إجراءات من جانبها تجعل حل الدولتين لشعبين امرا غير قابل للتطبيق. وتعتبر وثيقة المسودة سرية للغاية وقد طلب من مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على سريتها كي لا تعلم بها إسرائيل في هذه المرحلة. ورغم ذلك، ذكر عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في عواصم أوروبية في تقاريرهم الى وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الوثيقة وبعضا مما تحتويه من مقترحات ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الوثيقة السرية بكاملها. وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين وزملاء لهم في خارجية الاحتلال الإسرائيلي وجميعهم لم يرغبوا بذكر أسمائهم لحساسية الامر، ان موضوع الوثيقة يتمحور حول "العصا والجزرة" لإسرائيل في كل ما يتعلق بالحفاظ على إمكانية حل الدولتين. وأكد الدبلوماسيون الأجانب وفق ما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، ان الوثيقة التي حصل عليها مندوبو الدول الأوروبية تتضمن عقوبات سيتم فرضها على إسرائيل عند قيامها بأي اجراء من شأنه عرقلة حل الدولتين. كما تنص الوثيقة على اقتراح الكتابة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تصدر الى الدول الأوروبية بعبارة واضحة انها تصنع في المستوطنات، كما تتضمن الوثيقة كذلك تقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات عدة بما فيها مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل. ووصف دبلوماسي أوروبي الوضع الراهن في المنطقة بقوله: "هناك جمود في عملية السلام ولكن لا يوجد جمود على الوضع الميداني".. وأضاف: "تشعر أوروبا بخيبة امل عميقة ولم يعد لديها أي قدرة على تحمل البناء في المستوطنات. هذه الوثيقة دلاله عن النظرة الأوروبية والأفكار التي يتم تداولها في أروقة مؤسسات الاتحاد في بروكسل خلال الأيام الجارية في محاولة للإجابة عن سؤال ما الذي يمكن القيام به من اجل الحفاظ على إمكانية حل الدولتين من التلاشي". ويرى الاتحاد الأوروبي ان البناء في هذه المناطق يعرض حل الدولتين للخطر، وبالتالي يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تمزيق تواصلها الجغرافي، وبالتالي يعرقل إمكانية ان تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وسيطرت هذه العقوبات على اهتمامات الصحف الاسرائيلية حيث تناولت المساعي الأوروبية لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل ردا على إجراءات الاحتلال التي تعيق تطبيق حل الدولتين، كما تطرقت لقانون القومية المعروض على الحكومة واستخدام الرصاص ضد مطلقي الألعاب النارية وغيرها. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم إن العقوبات المرتقبة ضد إسرائيل من قبل الاتحاد قد تشمل سحب سفراء الاتحاد من تل أبيب وأن وثيقة العقوبات التي تم وضعها من قبل رئيس قسم شرق البحر المتوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد كريستيان بيرغر تستند الى مبدأ الرد على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتشير الصحيفة إلى أن الاتحاد قد يعتمد الوثيقة في الوقت القريب في حال لم تتوقف إسرائيل عن التوسع الاستيطاني، وخصوصا في منطقة "1E" بين مستوطنة "معاليه آدوميم" والقدس الشرقية، وفي مستوطنتي "جفعات همطوس" و"جبل أبو غنيم" خارج الخط الأخضر. ويقول مسؤولون في بروكسل إن استمرار البناء في هذه المناطق من شأنه أن يحبط حل الدولتين، ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي عاصمتها القدس الشرقية. وأضافت "هآرتس" أنه تم توزيع الوثيقة على أعضاء الاتحاد بشكل سري وان مباحثات جدية تدور بشأن الوثيقة، إلا أنه لم يقرر بعد متى سيطبق الاتحاد الأوروبي بنودها. وتتمحور الوثيقة حول ثلاثة بنود رئيسية سيتم تنفيذها تدريجيا في حال اعتمادها من قبل لاتحاد. ويتحدث البند الأول عن الخطوات الدبلوماسية التي تشمل الإدانات والاحتجاجات الرسمية لإسرائيل، إضافة إلى إعادة النظر في علاقات الاتحاد مع حكومة تل أبيب ضمن مجلس حقوق الإنسان. أما البند الثاني، فهو الأخطر بالنسبة لإسرائيل، وسيعتبر تصعيدا غير مسبوق من قبل الاتحاد، إذ سيتم سحب السفراء الأوروبيين من تل أبيب، ناهيك عن اتخاذ خطوات ملموسة ضد المستوطنين تحرم التعامل مع أي منظمة لها علاقة رسمية أو غير رسمية مع المنظمات الاستيطانية. ويأتي البند الثالث كنوع من الإرضاء للفلسطينيين والضغط على الإسرائيليين حيث تعترف دول الاتحاد بفلسطين كدولة بشكل رمزي، ويتم التعامل معها في الاتحاد الأوروبي كدولة في جميع المجالات. من جانبه ناشد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار الاستيطان وتصاعده مؤخراً رغم التنديد والرفض العربي والدولي. وشدد الخضري في تصريح صحفي على ضرورة وقف الاستيطان كمقدمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وبين الخضري أن الاستيطان عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني إلى جانب حصار غزة وتهويد القدس والحواجز بين المحافظات والقرى في الضفة والقدس. وشدد على ضرورة تطور المواقف الدولية الرافضة للاستيطان والحصار، مطالباً بزيادة الضغط الدولي على مستوى رسمي ومؤسساتي وشعبي لوقف هذه الأنشطة المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والعمل على إعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني ليعيش حياة كريمة. وقال "الاحتلال هو العدوان الأكبر، والحصار والاستيطان مظهران من مظاهره، لافتاً إلى أن إنهاء الاحتلال هو الأساس وأن شعبنا صاحب مشروع وطني ويطالب العالم بالوقوف جانبه لاستعادة حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين". وأشار الخضري إلى أن الأنشطة الاستيطانية تزيد بصورة كبيرة جداً مستهدفة القدسالمحتلة والضفة الغربية. وجدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تأكيده أن أقصر الطرق للسلام هو منح الشعب الفلسطيني حقوقه ووقف العدوان ضده وإنهاء الاستيطان والحصار والاحتلال وإقامة دولته. يذكر ان مسؤول أوروبي رفيع المستوى قال في وقت سابق إن دولا في الاتحاد الأوربي تسعى للاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد وأن عدة دول أوروبية أخبرت الولاياتالمتحدة بالأمر حسبما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" . وأضاف المصدر أن الدول التي تعتبر من حلفاء واشنطن في القارة العجوز أوضحت للولايات المتحدة أنها "لن تنتظر إلى الأبد" في إشارة إلى تجمد المفاوضات السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. مشيرة إلى أنها ستلحق بالسويد التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين. من جانب آخر قال مسؤولون في الولاياتالمتحدة إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بحث مع القادة العرب الوضع المتأزم في القدس والعملية السلمية المتعثرة. وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أن الفلسطينيين سيقدمون مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر يدعو لانسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 67.