عقد اليوم في العاصمة الامريكيةواشنطن مؤتمر "إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بُغية دعم المرحلة الإنتقالية اليمنية" والذي ينظمه مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. وتركزت مداولات المؤتمر الذي شارك فيه وفد يمني رفيع المستوى وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اليمني وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية، على ثلاث قضايا أساسية تشمل دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والوصول إلى النمو الشامل، وكذا سبل الإستفادة من التجارب الدولية في آلية إشراك القطاع الخاص في الدول المضطربة، فضلا عن الخطوات القادمة لتحقيق رؤية إقتصادية يمنية شاملة. وضم الوفد اليمني المشارك في المؤتمر كل من مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني، ومستشار رئيس الجمهورية عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور رشاد محمد العليمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، محافظ تعز شوقي احمد هايل سعيد، نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، نائب وزير المالية حسام الشرجبي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضو مجلس النواب محمد عبده سعيد، رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، رئيس إدارة سيدات الأعمال في الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتورة نجاة محمد جمعان، الرئيس التنفيذي لمنتدى التنمية السياسية علي سيف حسن، نائب رئيس مجلس إدارة المركز التجاري للسيارات والمحركات احمد أبوبكر بازرعة، والمدير التنفيذي لمصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف عبده محمد الكريمي، ورئيس مجلس إدارة شركة التميز المحدودة للتجارة العامة الدكتورة اروى عبدالرحمن ضمران، المدير العام التنفيذي لمجموعة وآيت تايجر عفاف علي السلالي، والمدير العام لمجموعة شركات ساسو للهندسة والديكور والاستيراد فاطمة المعمري. بينما شارك في المؤتمر من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المانحة، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدى اليمن باولو لمبو و المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة الدكتور جون سوليفان وعدد من ممثلي المنطمات الدولية ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال كلمته في المؤتمر جملة من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص وسبل تعزيزها وتطويرها وبما يخدم الأهداف المشتركة. وفي حين أشاد الدكتور الميتمي بالمبادرة لتنظيم هذ المؤتمر في هذه اللحظة التاريخية الهامة التي يمر بها اليمن، أشار إلى ان الاضطرابات الأمنية والصراعات السياسية انهكت الشعب اليمني العريق الذي يتطلع إلى الرقي الاقتصادي والازدهار. وأوضح ان اتفاق السلم والشراكة الوطنية ولد من رحم مخرجات الحوار الوطني الشامل ويمثل خارطة طريق للسلام والتنمية الشاملة. وقال الوزير الميتمي: "التنمية هي الركن الأساسي للنهضة"، مؤكدا ان القيادة السياسية على يقين بضرورة وجود شراكة واسعة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى ان الحكومة تتطلع لتأمين الأطر القانونية والدستورية والتمويلية التنموية بُغية تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص لأن التنمية "لا تقوم فقط على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة وإنما بالشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص".. مشجعاً القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة و مكرراً دعوة الحكومة اليمنية بسرعة تحرير التعهدات المالية للمنظمات والدول المانحة، وكذا تجديد الدعوة لرؤوس الاموال اليمنية في الخارج وشركات الخليج العربي للاستثمار في اليمن. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن لدى اليمن اليوم فرصة ذهبية لإطلاق شراكة فاعلة وملموسة، تستغل قوة الشباب اليمني الإيجابية وتقارع قوى الشر التي تستغل فقرهم ويأسهم. وقال :" إن إعادة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص هي من الأولويات الاقتصادية للحكومة ". مشددا أنه لا استقرار سياسي واجتماعي بدون المشاركة مع القطاع الخاص . وكشف عن توجهات حكومية لتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجالات الطاقة والكهرباء وخلق فرص عمل لمعالجة البطالة. نائب وزير المالية قال من جانبه :" إن أمامنا تحديات معقدة على المديين القريب والمتوسط ".. معتبرا أن فائدة القروض والدين الداخلي وثبات سعر الصرف وتراجع الاحتياطي واستمرار العجز والتضخم كلها تحديات تواجه الحكومة في الوقت الحالي. وأضاف :" نحن نأخذ مشورة القطاع الخاص في القطاعين الصناعي والبنكي وحريصون على اخذ وجهة نظر القطاع الخاص في برنامج الحكومة وصياغة النصوص الاقتصادية في الدستور". رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد، شدد من جانبه على ضرورة توفير الضمانات للمستثمرين اليمنيين وتشجيع استثماراتهم في الوطن وكذا جذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في اليمن .. لافتا الى أن القطاع الخاص يساهم في دعم الاعمال الصغيًرة والتمويل الاصغًر . وأكد سعيد على أهمية دعم مشاركة المرأة ومعالجة صعوبات التمويل وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة ودعم مشاريع التنمية في اليمن . الدكتورة نجاة جمعان اكدت على الدور الهام للقطاع الخاص الذي ينبغي ان يضطلع به لخلق فرص العمل خلال المرحلة الانتقالية.. داعية إلى تطوير المؤسسات التي تراعي أنشطة القطاع الخاص. وقالت :" أمامنا تحديات كبيرة ومن الضروري تأسيس آلية واضحة للحوار . وفي السياق ذاته، استعرض وكيل وزارة التخطيط الدكتور الحاوري المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة، مشيراً إلى ان معدلات النمو الاقتصادي ما يزال ما بين 2- 4 في المئة والتضخم في الوقت الراهن ما يزال في مستوى لا يؤثر على سعر الصرف. وحذر في ذات الوقت من استمرار بقاء نسبة البطالة عالية في اوساط الشباب والتي بلغت 53 في المئة. .مشيراً إلى ان 5 ملايين يمني يعانون من تحديات الامن الغذائي وما يزال 2 مليون طفل خارج المؤسسة التعليمية. وأوضح أن نسبة تغطية شبكة الكهرباء في اليمن تصل إلى 42 في المئة.. متطرقاً إلى التحديدات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي. وأكد ان ترسيخ الامن والاستقرار هي من ابرز الأولويات لنمو القطاع الخاص. .مشجعاً على تنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة شاملة. ورحب بالدخول في حوار بناء مع القطاع الخاص لتفعيل وبحث جوانب الشراكة وتحديد قضايا الاصلاح للقطاعين العام والخاص. من جانبه أوضح أحمد أبوبكر بازرعة ان القطاع الخاص يشغل 8 من كل10 مواطن.. مؤكداً ان القطاع الخاص يعمل بلا كلل لتأمين المواد الغذاء والأدوية. وجدد التأكيد على حرص القطاع الخاص اليمني على دعم المرحلة الإنتقالية السياسية السلمية التي تشهدها اليمن.. مستعرضاً احتياجات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة بُغية تحقيق التوزان التجاري. كما استعرض بازرعة دور المرأة الريادي في القطاع الخاص ودعا إلى تأسيس مجلس إستشاري من رجال الاعمال للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في اللجنة الإقتصادية المزمع تأسيسها بموجب اتفاق السلم والشراكة والوطني، واعطاء القطاع الخاص الفرصة في تطوير المبادئ الإقتصادية في الدستور وبحث جدوى تأسيس صندوق دولي للمنح والقروض المخصصة للمشاريع التنموية في اليمن. ودعا بارزعة الجانب الحكومي إلى دعم الشركات الصغيرة والبدء في بحث عن مصادر الدخل المتنوعة وعدم الاعتماد كلياً على النفط والغاز.. مبديا تفاؤل القطاع الخاص من الكفاءات المشاركة في الحكومة الجديدة . وشدد على ضرورة تحريك عجلة المؤسسات السياسية.. كاشفا في ختام كلمته عن مبادرة جديدة للقطاع الخاص تتمثل في تأسيس عدد من مراكز الشرطة النموذجية في بعض المدن اليمنية. وركزت النقاشات والمداولات في المؤتمر والتي استمرت لقرابة 7 ساعات، على قضايا الإصلاح الضريبي ومكافحة الفساد والاطر القانونية للتعزيز الحوار الحكومة والقطاع الخاص، اكد كافة المشاركون وجود رغبة مشتركة لتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص لكن تلك الرغبة تحتاج الى آلية ومؤسسات تدعم هذه الخطوة الهامة. ودعا المشاركون إلى تفعيل دور القضاء و تعزيز الاستقرار الأمني وتكثيف التواصل لمنع تكرار اخطاء الماضي في اتساع رقعة سوء الفهم بين القطاع الخاص والجانب الحكومي مما يضر التفاعل الإيجابي بين الطرفين. واجمع المشاركون أن الإرادة السياسية متوفرة لدى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بُغية تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومتابعة إنجاز المشاريع العالقة وتطوير رؤية إقتصادية وطنية واقعية. وتطرق المشاركون إلى العوامل المؤثرة على الإئتمان مثل الفوائد على القروض والاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع والتهرب من سداد الديون. وتناول المشاركون أهمية توسيع دائرة أنشطة المرأة وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر . وقدم في المؤتمر خمسة خبراء دوليون نبذة عن تجارب الدول الشقيقة والصديقة في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في اعقاب الصراعات السياسية والاقتتال الداخلي. وشدد الخبراء على ضرورة التوافق بين مخرجات التعليم من جهة و متطلبات سوق العمل من جهة اخرى .. معتبرين ان عدم التوفيق بين المخرجات واحتياجات السوق ينتج عنه بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات التعليمية دون عمل ويُعانون من البطالة والفراغ الامر الذي يتسبب في إشكالات ذات تأثيرات بالغة الخطورة على البنية الاقتصاديه والاجتماعية. في حين استعرض ممثلو المنظمات الدولية تجارب و نجاحات دول في آسيا وأفريقيا وجنوب أمريكا لاشراك القطاع الخاص في التنمية .. مبرزين اهم التجارب الدولية في هذا الشأن التي يمكن للجانب اليمني الاستفادة منها . وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص اليمني لدعم المرحلة الإنتقالية اليمنية، بالإضافة إلى دعم المجالات الإقتصادية والتنموية والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إستقرارًا و إزدهاراً وايجاد الوظائف لامتصاص البطالة في أوساط الشباب.
