ارجأ مجلس النواب اللبناني الجلسة ال 15 لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 10 ديسمبر المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب الأمر الذي ما يزال يحول دون انعقاد جلسة انتخاب الرئيس منذ ابريل الماضي وسط استمرار الشغور الرئاسي الذي يدخل شهره السابع. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية أن رئيس مجلس النواب (البرلمان)، نبيه بري أرجأ جلسة أمس إلى 10 ديسمبر المقبل، في محاولة جديدة لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وفشل المجلس النيابي في الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب غياب نواب العماد ميشال عون ونواب حزب الله ونواب من 8 آذار عن جلسات الانتخاب. وحضر الى مقر البرلمان وسط بيروت، 55 نائبا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب، أي 86 من أصل 128، لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي الأصوات للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب. ولا يزال الفرقاء اللبنانيون في القوتين الرئيسيتين في البلاد (قوى 14 و8 آذار) بعيدون عن التوافق، في وقت ليس لدى أي من الفريقين وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب رئيس، وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين. وترشح (قوى 14 آذار) التي يتزعمها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الانتخابات الرئاسية. فيما أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، صراحة في الثالث من نوفمبر الجاري أن حزبه، وهو قطب رئيسي في (قوى 8 آذار) يدعم ترشيح العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر لرئاسة لبنان كونه "يتمتع بأفضل تمثيل مسيحي ووطني". لكن ميشال عون يصر على عدم الترشح ما لم يتم التوافق عليه، في حين يدعم رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط مرشح الجبهة هنري حلو. وتعود رئاسة الجمهورية، حسب العرف السياسي في لبنان، إلى الطائفة المارونية. وأشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح أمس إلى أن "أولى دعائم الاستقرار في لبنان انتخاب رئيس للجمهورية كي لا يعطل تفرد وزير في قراره مسار الدولة" . من جانبها قالت مصادر قوى 8 آذار، "كل المؤشرات توحي بأن لا رئيس في المدى المنظور، وقد باتت الأمور مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بالتطورات الميدانية في المنطقة"، لافتة إلى أن "ملف الرئاسة يُبحث حاليا، شاء من شاء وأبى من أبى، بالتزامن مع إعادة النظر بالنظام القائم، فانتخاب رئيس قوي يعني أصلا تعديلا بنظام الطائف الذي قام طوال السنوات الماضية على الحد من صلاحيات الرئاسة الأولى". وبعد أن تم في شهر أغسطس الماضي إلغاء الاحتفال المركزي بعيد الجيش بسبب شغور سدة الرئاسة، لن يشهد لبنان يوم السبت المقبل المصادف عيد الاستقلال أي احتفالات رسمية بالمناسبة للسبب عينه. وقالت مصادر رئاسة الحكومة "لن تكون هناك أي احتفالات أو استقبالات رسمية، باعتبار أن الاحتفال المركزي كان يُقام طوال السنوات الماضية في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، وغياب رئيس الجمهورية يعني تلقائيا أن لا احتفال بالذكرى العزيزة على قلوبنا". وأوضحت المصادر أن المناسبة لن تشهد كذلك أي عرض عسكري أو مظاهر احتفالية أخرى. من جانبه تحدث بري أمام النواب الذين التقاءهم أمس عن أنه "لا يزال يرى أن هناك مؤشرات إيجابية في موضوع الاستحقاق الرئاسي"، لافتا إلى أن لديه معطيات ملموسة من خلال اللقاءات التي أجراها ويجريها. وأكد بري أيضا "الاستمرار في سعيه للحوار بين (حزب الله) وتيار المستقبل؛ لأن ذلك ينعكس إيجابا على الوضع العام"، معتبر أن هناك "3 مظلات لحماية لبنان هي: الوحدة الداخلية التي يجب أن نحافظ عليها ونعززها، والجيش اللبناني وما يقوم به من دور مهم وأساسي لحماية الاستقرار والسلم الأهلي، والمقاومة وما حققته وتحققه من إنجازات على المستوى الوطني". وسأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومرشح قوى 14 آذارللرئاسة، عن سبب عدم مشاركة نواب "حزب الله" بالجلسة لانتخاب عون رئيسا بعدما أعلن نصر الله في إطلالته الأخيرة أن مرشحهم هو رئيس تكتل "التغيير والإصلاح؟ معتبرا في مؤتمر صحافي عقده في دارته في معراب (جبل لبنان) أن هناك "حلا من اثنين لانتخاب رئيس، فإما أن يغير عون رأيه أو أن يحدث شيء ما على المستوى الإقليمي يجعل (حزب الله) يغير موقفه". بدوره، نبّه وزير الاتصالات والمرشح لرئاسة الجمهورية، بطرس حرب، في مؤتمر صحافي بعد رفع جلسة مجلس النواب، إلى أن "البلد بدأ يدخل مرحلة نزاع وإسقاط وتدمير لنظامه الديمقراطي والأصول المتعبة"، لافتا إلى أن "هذا ما ينعكس على كل المؤسسات وعلى مجلس النواب، بحيث اضطررنا إلى تفادي الفراغ فذهبنا في اتجاه التمديد، ونحن مدركون أننا نناقض المبادئ الدستورية". ومنذ انتهاء ولاية ميشال سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
