يتوجه الناخبون البحرينيون غداً السبت، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية في ظل مقاطعة قوى المعارضة والتي من أبرزها جمعية الوفاق الإسلامية. وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها صباحا أمام 350 ألف ناخب مسجل رسمياً للانتخابات النيابية فيما بدأ بحرينيو الخارج الانتخاب الثلاثاء الماضي. وأعلن المدير التنفيذي لانتخابات البحرين المستشار عبدالله البوعينين عن اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية للاستحقاق الانتخابي المقبل في المملكة، مشيرا إلى أن الاستعدادات بدأت قبل 4 أشهر. وأضاف إن المراكز الانتخابية ازدادت هذا العام لتصبح 13 مركزاً لتسهيل عملية التصويت. وأفادت تقارير إعلامية بأن الكتلة الانتخابية ازدادت هذا العام بنحو 2 في المائة مقارنة مع انتخابات 2010م، عندما بلغ عدد الناخبين حينها حوالي 330 ألف ناخب، وسيتم اختيار 39 نائباً بعد فوز المرشح د. مجيد العصفور بالانتخابات بالتزكية في دائرته. وأشارت إلى أن الانتخابات المزمع اجراؤها غداً، حطمت الأرقام القياسية فيما يخص أعداد المرشحين واختصاصاتهم حيث تقدم للترشيح نحو 493 شخصاً، واستقر العدد بعد إغلاق باب الانسحابات عند 419 مرشحا نيابياً وبلدياً. وسيخوض الانتخابات النيابية 266 مرشحا يتنافسون على 40 مقعدا في مجلس النواب الذي تستمر ولايته 4 سنوات. وتقدم هذا العام للانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين أكثر من 70 مرشحاً من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (30-40) عاماً، فيما تقدم أكثر من 10 إعلاميين للانتخابات، وهي أرقام قياسية تشهدها المملكة للمرة الأولى منذ إعادة البرلمان في 2002م. وبحسب مراقبين فإن نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والإستراتيجية والتي يقطنها نحو مليون و300 ألف نسمة. يذكر أن انتخابات هذا العام هي الإنتخابات الثالثة منذ أن دخلت البحرين عهد الإصلاح السياسي قبل 10 سنوات. ويتألف المجلس الوطني (البرلمان) من مجلسين، مجلس النواب الذي ينتخب بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك. ويتكون كل مجلس من 40 عضوا ويخدم أعضاء البرلمان 4 سنوات.. وجرت الانتخابات الافتتاحية لهذا البرلمان الجديد في عام 2002م. واجتمعت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات يوم أمس مع رؤساء وممثلي الجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الجمعيات المُراقبة وخصوصا يوم الانتخاب من خلال التواصل والمتابعة الفورية بغية التحقق السريع من أية مخالفات انتخابية قد تقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. من جهته أكد رئيس الأمن العام البحريني طارق حسن الحسن اكتمال الاستعدادات الأمنية للانتخابات.. موضحاً اكتمال خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة على مختلف السيناريوهات والفرضيات وفي رصد أي مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العملية الانتخابية. وتتزامن الانتخابات التشريعية هذا العام مع الانتخابات البلدية، في أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ احتجاجات 2011م. وقد بدأ الصمت الانتخابي من قبل جميع المرشحين وفي كافة وسائل الإعلام، وذلك بالتوقف عن الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع. كما بدأت يوم الثلاثاء الماضي بمقار سفارات البحرين بالخارج عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية لهذا العام. وأفاد البوعينين بأن عدد الذين سجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 1667 ناخبا مقابل 1195 ناخبا عام 2010م، يشاركون في عملية الاقتراع في 29 بعثة دبلوماسية وقنصلية معتمدة كمراكز انتخابية في مختلف أنحاء العالم، فيما بلغ إجمالي الكتلة الناخبة 349 ألف و713 ناخباً. وسيعلن قضاة المراكز المشرفة على الانتخابات في البحرين نتائج هذا التصويت بعد انتهاء عملية التصويت في الداخل، وفي حالة وجود إعادة فإنه يتوجب على الناخبين إعادة الإدلاء بأصواتهم في الخارج بتاريخ 25 من الشهر الجاري. وكان قد سبق هذه الانتخابات إعادة توزيع للدوائر الانتخابية، بناء على مخرجات حوار التوافق الوطني الثاني، حيث أصبحت البحرين 4 محافظات بدلاً من 5 في السابق، فيما بقيت 40 دائرة انتخابية. ومع ابتداء العد العكسي لانطلاق الانتخابات التشريعية تكون البحرين مقبلة على استحقاق هام يقاطعه لاعب أساسي يتمثل في المعارضة، مع ما سيخلف ذلك من استمرار الخلاف بين الفرقاء السياسيين. ومن الواضح أن الأطراف السياسية حسمت قرارها حيال المرحلة القادمة، إذ سبق للسلطة البحرينية أن أعلنت عن تنفيذ ما تم التوصل إليه من قواسم مشتركة في المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك غير كاف، وظلت متشبثة بموقفها الداعي إلى التوافق على حل سياسي شامل للأزمة السياسية إلى أن قررت مقاطعة الانتخابات القادمة. كما تأتي الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين هذا العام في ظل انقسامات سياسية حادة تعصف بالمشهد البحريني، فقوى المعارضة اعلنت مقاطعة الانتخابات مطالبةً بتداول حقيقي للسلطة في إطار ملكية دستورية، وترى أن الاقتراع سيكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة. أما السلطات البحرينية فتسعى من جهتها من خلال هذه الانتخابات إلى لفت الأنظار إلى الخطوات التي تم تحقيقها في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. وتقول إن المشروع يقوم على مبدأ التحول الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. ويؤكد بعض المراقبين أن الانتخابات القادمة تحظى بأهمية قصوى لتأكيدها على المسار الديمقراطي البحريني من جهة.. ومن جهة أخرى لأنها تجري وسط التوترات الإقليمية التي تنعكس على المنطقة.
