بدأت اليوم بمحافظة تعز الدورة التدريبية الرابعة الخاصة بتدريب القضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الاطفال والتي تأتي ضمن مشروع ادماج مبادئ حقوق الطفل والعدالة من أجل الاطفال ضمن مناهج معهد القضاء العالي وبالتنسيق مع برنامج تعزيز نظام عدالة الاطفال في اليمن وبالتعاون مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء والممول من الاتحاد الاوربي وبدعم فني من منظمة اليونيسف. وفي افتتاح الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 25 قاضي وقاضية من محافظاتتعز واب والحديدة أشارت رئيسة المركز كريمة مرشد إلى ان هذه الدورة تعتبر النشاط الخامس ضمن انشطة المشروع وتعقد في ضل ظروف صعبة تمر بها بلادنا وهي تستهدف رموز السلطة القضائية في محافظاتتعز واب والحديدة. وأضافت بأن الاهتمام بالطفولة هو اهتمام بالإنسان ككل ،مبينة بأن الاطفال في بلادنا عرضة للعديد من الانتهاكات منها الانتهاكات والصراعات المسلحة ،لافتة إلى ان المركز يتطلع الى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من خلال استهداف العنصر الاخر المعني بالطفولة وهم ضباط ومأموري الضبط القضائي. ومن جهته عبر رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي أحمد الجهلاني عن شكره لمركز المعلومات على اهتمامه في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهامة ،وقال "ان موضوع الدورة مهم والاطفال هم ضحية للانتهاكات" ،مشيراً الى ان قانون حقوق الطفل اليمني يعتبر من اهم القوانين على مستوى المنطقة وقد كفل القانون اهم الحقوق الخاصة بحياة كريمة للأطفال ،مؤكدا على أهمية الاستفادة القصوى من الدورة وان تعكس هذه المعلومات على مستوى الواقع. بدوره أشار وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة كونها تتطرق لموضوع يرتبط بالمستقبل والاطفال يمثلون حجر الزاوية الذي ننشده دوما.. وقال "نلاحظ الاهتمام بحقوق الطفل في بلادنا عبر العديد من التشريعات ولكن لاتزال هناك فجوة بين التشريعات الوطنية وما بين التشريعات الدولية" ، وحث على ضرورة الاهتمام بالأطفال وبالعدالة من اجل الاطفال لانهم الفئة الضعيفة في المجتمع . من جانبه أشاد ممثل منظمة اليونسيف في تعز الدكتور خالد الشيباني بمواضيع الدورة والتي تهتم بواقع الطفولة وعدالة الاطفال باعتبار الاطفال هم الحلقة الاضعف في المجتمع. وقال "يجب ان تنسق كافة الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من اجل حل العديد من القضايا والمشاكل التي تواجهه الاطفال في اليمن". وتناولت الدورة مواضيع خاصة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل والمسؤولية الجنائية لحقوق الطفل وقواعد محاكمة الاطفال والعنف الصحي والنفسي للأطفال وتقدير سن الاطفال الماثلين امام القضاء وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بحقوق الطفل .