احتفلت اليمن والعديد من دول العالم اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم التاسع من ديسمبر من كل عام، على أمل الحد من تفشي الفساد الذي يحد من النمو الاقتصادي ويعيق جهود الحكومات والمنظمات في تحقيق التنمية المستدامه. وتحث منظمة الأممالمتحدة الدول والحكومات على مكافحة الفساد التي تعتبر أنه يمنع النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. وتشدد الأممالمتحدة على ان الفساد يشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وضرورة الاخذ بعين الاعتبار في تحديد وتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015م بقوة . وتشير إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدت قبل 10 أعوام، هي الإطار العالمي لمنع ومكافحة الفساد، وإن التنفيذ الكامل يعتمد بشكل حاسم علي الوقاية الفعالة وإنفاذ القانون والتعاون الدولي لاسترداد المفقودات وبالمناسبة نظمت في العاصمة صنعاء والعديد من العواصم العربية عدد من الفعاليات الهادفة الى التعريف بالفساد وما يشكله من خطورته على التنمية والموارد الطبيعية . واستعرضت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان في كلمة لها خلال الحفل الذي نظمته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية في عدة مجالات منها تلقي الشكاوى واستلام إقرارات الذمة المالية والنظر في قضايا الفساد . وأوضحت بادويلان أن الهيئة أحالت منذ سبتمبر العام الماضي 15 قضية إلى نيابة الأموال العامة واستردت ما يقارب مليارين ونصف مليار ريال إلى خزينة الدولة. وأكدت التزام الهيئة بتنفيذ مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وإرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وتطوير الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد والبدء في مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة هذه الآفة. وقالت بادويلان في كلمتها "يحدونا الأمل في الهيئة إلى توحيد الرؤية والمسار ورسم السياسات بين الأجهزة الرقابية وشركائنا من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة بما يحقق أهدافنا النبيلة والمشتركة وبما من شأنه دعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في اليمن جراء هذه الظاهرة". وفي العاصمة المصرية القاهرة أقيمت اليوم احتفالية بهذه المناسبة بحضور رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وتم خلالها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما شهدت دولة الكويت مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (انطلاقة ومسؤولية) شارك فيه عدد من الخبراء . وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا منها اقرار الذمة المالية وتضارب المصالح والافصاح عن الاحوال في اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واحكام جريمة الكسب غير المشروع والية تقديم البلاغات والضمانات المقررة للمبلغ في جرائم الفساد. وقال ممثل الاممالمتحدة في الكويت مبشر رياض خلال كلمة له "يساهم الفساد في انتشار الظلم والاحباط والجريمة العابرة للحدود وتكلف التدفقات المالية غير الشرعية بما فيها الفساد والرشوة الدول النامية 1.26 تريليون دولار سنوياً. وفي فلسطين نظمت السلطة الفلسطينية في رام الله حفلاً الاحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلاله إنه "إذا عمت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها". كما نظمت في العاصمة الأردنيةعمان احتفالية أكد خلالها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وقوف الأردن الى جانب المجتمع الدولي في مواصلة الحرب على الفساد لتجفيف منابعه والحد من مخاطره. وتدعو الأممالمتحدة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاتخاذ موقف جماعي ضد هذا المرض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والذي يؤثر علي جميع البلدان، لتحقيق مستقبل عادل وشامل وأكثر ازدهارا للجميع، ولابد لنا من تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. وتؤكد إن "خرق حقوق الإنسان الأساسية يزيد من تحويل الأموال من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلي تفاقم الفقر وعدم المساواة " وجددت الأممالمتحدة التزامها بالوفاء بتعهداتها خاصة في بعض البيئات الأقل استقرارا في العالم حيث تتم مواجهة مخاطر الفساد المتعددة الأوجه والتي يمكن أن تقوض الجهود الرامية إلي تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام. وقد حذرت منظمة الشفافية الدولية و( منظمة غير حكومية )في تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم. وقالت الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. وطالبت أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من ثلثي 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من صفر (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية). وبحسب تقرير المنظمة فقد تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا قائمة الدول الاقل فسادا بين 177 دولة في قائمة المؤشر، وحلت فنلندا والسويد المركز الثالث، فيما حلت النرويج في المركز الخامس ،وألمانيا في المركز الثاني عشر لتتقدم مركزا واحدا عن 2012م. وواضح التقرير ان اليابان تراجعت الى المركز الثامن عشر، فيما حافظت الولاياتالمتحدة على ترتبها السابق عند المركز 19 ، بينما حلت فرنسا في المرتبة 22 والصين في المركز 80 . ويشير التقرير إلي أن الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية والكويت هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 و69على التوالي. وفيما يخص الشفافية الدولية فقد خابت الآمال لمثير من الدول العربية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84 في المائة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي فيما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي أي أقل من 50 درجة . وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم 31 أكتوبر عام 2003 وبموجب القرار 58 / 4 اعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد حيث يهدف الاحتفال إلى رفع وعي الناس من الفساد ودور اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه. وحثت جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لضمان الدخول السريع نفاذها، واتفاقية مكافحة الفساد هي أول صك دولي لمكافحة الفساد ملزمة قانونًا بأن يوفر فرصة لإيجاد رد فعل عالمي على الفساد.