ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقدار 9.4 تريليون دولار خلال عام 2012م، وهو ما يمثل 11.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن المنظمة في أحدث تقرير تقييمي لها، القول: إن الدولة الإسلامية ال 57 الأعضاء بالمنظمة حققت زيادة في الناتج الداخلي نسبتها 25.3 في المائة مقارنة بالعام 2005م والذي بلغ فيه الناتج الداخلي 7.5 تريليون دولار. وأظهر التقرير أن الناتج الداخلي الإجمالي لدول "التعاون الإسلامي" مجتمعة (على أساس تعادل القوة الشرائية) زاد بمقدار النصف تقريبا من 4.200 دولار إلى 6.100 دولار منذ عام 2005، محافظا على معدل نمو سنوي يناهز 3 في المائة، فيما ارتفع معدل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في دول المنظمة من 3.361 دولارا إلى 5.638 دولارا. وأكد التقرير أن الدول الإسلامية تشكل منطقة تجارية استراتيجية واسعة، لما يتوفر فيها من موارد وإمكانات اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والموارد البشرية. ولكن أشار التقرير إلى أن هذه الإمكانيات الكامنة لم تترجم إلى مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ لم تنتج دول (التعاون الإسلامي) في عام 2013 سوى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، رغم أن عدد سكانها مثل 22.6 في المائة من مجموع عدد سكان العالم في عام 2013م. وقال التقرير إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية بلغ 6076 دولار في عام 2013م، أي أقل ب 1234 دولار من غيرها من البلدان النامية و6290 دولار من المتوسط العالمي، في حين بلغ معدل نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد في دول المنظمة 1.8 في المائة في عام 2013م، مقابل 2.2 في المائة على الصعيد العالمي و4.1 في المائة على صعيد البلدان النامية الأخرى". وتعتزم منظمة التعاون الإسلامي في خطتها العشرية الثانية 2015-2025م بغرض تعزيز الناتج الداخلي للدول الأعضاء فيها، زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية للدول الأعضاء بها مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات. وتشمل مسودة الخطة العقدية الثانية تشجيع الاستثمارات والحلول المبتكرة لتنمية الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة الغير مكلفة والقابلة للتكييف مع الظروف المحلية، وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الملائمة بأسعار معقولة لتنمية وتشجيع الصناعة.