قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن على الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال اربع 4 سنوات، في (قضية القصور الرئاسية). وبحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط أمرت المحكمة برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالادانة في المحاكمة الأولى في القضية المتعلقة باتهامهم بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية قدرت بأكثر من 125 مليون جنيه. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن الرئيس الأسبق ونجليه حيث طالب بنقض حكم محكمة الجنايات والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض أو نقض الحكم واعادة المحاكمة برمتها أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم في المحاكمة الأولى. وكانت محكمة جنايات القاهرة ألزمت أيضا الرئيس الأسبق ونجليه جميعا برد نحو 21 مليون جنيه وتغريمهم متضامنين بمبلغ 8ر125 مليون جنيه.