كشف تقرير فني صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحويت، عن تعثر 25 مشروع طرق رئيسية وفرعية بالمحافظة، اعتمد تنفيذها منذ أكثر من تسع سنوات بتكلفة مالية تصل إلى 27 مليار ريال ما يعادل 126 مليون دولار، بتمويل من وزارة الأشغال العامة ومشروع تنمية الطرق الريفية والبنك الدولي (الدولار=215). وأوضح التقرير أن أهم المشارع المتعثرة؛ طريق خميس بني سعد - القطاع والتي ستربط المحافظة بشبكة الطرق الإسفلتية الموحدة للجمهورية اليمنية من خط صنعاء - مناخه الحديدة وسيخدم أكثر من 60 ألف نسمة، وثلاث طرق إسفلتية أخرى لمديرية ملحان كانت ستربط المرتفعات الجبلية الغربية للمحافظة ومديرية ملحان بالطرق الإسفلتية الموحدة عبر الساحل التهامي بمحافظة الحديدة، وخط الربط الدولي الجديد عبر محافظات؛الحديدة - المحويت - صنعاء وسيستفيد منها أكثر من 90 ألف نسمة، فضلا عن طريق القطاع - عقبة الشماع - الصفقين مديرية حفاش والتي تربط مديرية حفاش بمختلف مناطقها بشبكة الطرق الاسفلتيه الموحدة للمحافظة ويستفيد منها أكثر من 45 ألف نسمة. كما تشمل مشروعات الطرق المتعثرة؛ بحسب التقرير، أربع طرقات رئيسية هي طريق كوكبان - بوتقة - وادي غزوان - حصن المخير، وطريق باب الاهجر - الخلتبي - المذوب، وطريق الاهجر - الصرحة - الزبيرات, وأربع طرقات هامة أخرى في مديرية الطويلة هي؛ بكر العليات - الطويلة، وطريق بيت طلان - هضان، وطريق بيت قطينة - رضم عيون سردود، وطريق الطويلة - وادي لاعة، يليها طريق بيت مذكور - جندب - بيت الجفرة. ونوه التقرير إلى أن طرقات رئيسية أخرى متعثرة أهمها؛ مشروع طريق خبة - بني حبش - المطلال، ومشروع طريق المطلال - مرعان - وادي لاعة، ومشروع طريق المرواح - القرن - بني عمارة بمديرية الخبت، وطريق الحدة الحامضة - اللوحة - خشم حجة، ومشروع طريق الحنكة - عقبة الشماع - جبل نعمان بمديرية حفاش، وطريق خنعش - المذاب - هواع ببني سعد. ووصف التقرير المشروعات بأنها "استراتيجية" وكان من شأن انجازها تطوير واقع الحياة الاقتصادية وربط محافظة المحويت بشبكات الطرق الرئيسية الموحدة للجمهورية. وأوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة غالب البحري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المشروعات مرت بمراحل تعثر كثيرة في الفترات الماضية وكانت عملية تنفيذها تسير ببطء شديد، مرجعا أسباب التعثر إلى وجود تلاعب من المقاولين المنفذين للمشروعات وضعف المتابعة والإشراف على تنفيذها من قبل الأجهزة المركزية الممولة لها والأوضاع التي مرت بها البلاد منذ 2011م التي أدت إلى توقف العمل كليا في تنفيذ ايا من هذه الطرقات بسبب توقف الدعم المركزي لتمويلها. وقال البحري إنه "كان يجري إدراج المشروعات سنويا في الموازنة العامة للدولة وموازنات الصناديق المانحة بمبالغ زهيدة لاتتناسب وحجم الأعمال المطلوبة، ثم وقف تمويلها ما أدى إلى توقف المشروعات وتعرضها للانجراف بسبب سيول الأمطار ما زاد حجم تكاليفها المالية في حال استئناف العمل فيها مجددا".
