يمرس : عباس: اعتراف السويد بدولة فلسطين سيشكل رافعة للموقف الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عباس: اعتراف السويد بدولة فلسطين سيشكل رافعة للموقف الدولي

سبأنت نشر في سبأنت يوم 10 - 02 - 2015

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن أمله بأن يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين رافعة للموقف الدولي تجاه قضية شعبنا العادلة.
وقال الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة تدل على مواقف السويد السياسية والأخلاقية والدبلوماسية المبدئية والمتوازنة والعادلة، تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول الأوروبية بناءً على توصيات برلماناتها الاعتراف بدولة فلسطين".
وأضاف إن اعتراف السويد بدولة فلسطين وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقب من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى الأمام ولا يغني عنها.
وتابع قائلاً "إن ذهابنا بمشروع قرار لمجلس الأمن نهاية العام الماضي، لم يكن إلا لرغبتنا الصادقة والمخلصة في تحقيق السلام، وجعله حقيقة قائمة على الأرض من خلال قرارٍ من مجلس الأمن للأمم المتحدة، يؤكد المرجعيات اللازمة لحل النزاع، ويضع سقفاً زمنياً محدداً، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، كذلك فإن انضمامنا للمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية يهدف إلى حماية حقوق شعبنا والدفاع عن مقدراته".
وشدد الرئيس الفلسطيني قائلا "ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية".. مضيفاً إن "الاستيطان الإسرائيلي لأراضينا، وسياسات الهيمنة بقوة السلاح والاحتلال وسياسات العقاب الجماعي، لن تصنع سلاماً وأمناً لإسرائيل".
وتابع عباس قائلاً: "شعبنا يعيش العذابات والمعاناة منذ عام 1948 ولغاية الآن، وهو يسعى لتكريس هويته وكيانه السياسي والسيادي على ترابه الوطني الفلسطيني، غير أن إسرائيل لا زالت تصر على استمرار احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م".
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آلاف الأسرى في سجونها وعدم السماح لنا باستغلال مواردنا وبما في ذلك في القدس الشرقية وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه.
ولفت إلى أن "آخر تلك الإجراءات العقابية الجماعية هي حجز أموالنا التي تجبيها من الضرائب، وهو الأمر الذي لا نقبله، ونعتبره خرقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وللاتفاقيات الموقعة ولا يجب السكوت عليه، وعلى إسرائيل الابتعاد عن مثل هذا النوع من العقوبات الجماعية لخطورتها على استمرار عمل مؤسساتنا المدنية والأمنية".
ونوه إلى محاولات إسرائيل المستمرة لفصل غزة عن الضفة الفلسطينية وحصارها وتدميرها، وحرمان أهلها من حقهم في الحياة الكريمة الآمنة.
كما أكد الرئيس الفلسطيني تصميم الحكومة الفلسطينية على إعادة اعمار قطاع غزة.. مشيرا إلى أنها تعمل مع جميع الأطراف الداخلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، رغم العقبات التي لا زالت تعترض طريقها.. وقال "نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن".
وجدد الشكر للسويد على مساعداتها، وكذلك جميع الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي انعقد في القاهرة.
وثمن المواقف التضامنية للسويد، لتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه الإنساني والأساسي في تقرير المصير، بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في حسن جوار، وسلام مبني على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وقال: "إننا في فلسطين نعتز ونثمن عالياً علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا، التي بدأت قبل قرن من الزمان بزيارات الحجاج السويديين للقدس وبيت لحم، وها هي اليوم تنمو وتتعزز بين الشعبين والبلدين وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية".
وأضاف إن "السويد استمرت بدور سياسي نشط في الوقوف إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وفي المشاركة في قوات حفظ السلام بدءاً بالدور التاريخي الذي قام به الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت، وفي بذل الجهود المخلصة لتحقيق السلام العادل والدائم، ولا ننسى أبدا أدوار أولوف بالمه وستين أندرسون، وآنا ليند وعدد كبير من القادة السويديين الذين كرسوا جزءاً كبيراً من وقتهم وجهدهم للوصول إلى هذا السلام وللوقوف إلى جانب شعبنا".
وشكر عباس السويد وحكومتها على توقيع اتفاقية التعاون الدولي اليوم، التي ستوفر تمويلاً لبرامج بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية في إطار إستراتيجي.. مؤكدا استمرار العمل من أجل المزيد من التنمية والتطوير لها ولما فيه خير ومصلحة الطرفين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على العمل وفق مبادئ وقوانين تهدف لبناء دولة عصرية يسود فيها القانون، وتعمل مؤسساتها وفق معايير الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات، والحفاظ على الأمن للجميع دون تمييز، وبما فيها العمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.