وجهت الهيئة القانونية لثورة ال 21 من سبتمبر الشعبية خطاباً لاتحاد المحامين العرب لتضعه أمام حقيقة العدوان السعودي الغاشم على اليمن وما ينتج عنه من قتل للمواطنين اليمنيين وتدمير للبنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني. وطالبت الهيئة القانونية من اتحاد المحامين العرب وكل النقابات القانونية في الوطن العربي ان يتخذوا الموقف الذي يمليه عليهم الواجب الوطني والقومي تجاه أمتنا وشعبها في وجه المشروع التآمري والعدوان الذي يتعرض له أبناء اليمن من التحالف السعودي الخليجي. وفيما يلي نص الخطاب : إننا باسم المحامين اليمنيين والحقوقيين المنضويين في ثورة 21 سبتمبر 2014م التي استهدفت القضاء على قوى الإرهاب والفساد والتكفير "الإخوان المسلمين" وتحرير القرار اليمني من التبعية لقوى الهيمنة الاستعمارية نتوجه بخطابنا هذا للاتحاد العام للمحامين العرب ومكتبه الدائم ومن خلالكم إلى كل نقابات المحامين في الوطن العربي واضعين بين يديكم حقيقة العدوان الذي يتعرض له اليمن وشعبه ومؤسساته وبنيته التحتية، هذا العدوان الذي تشنه الطائرات الحربية للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالف عدوان عربي يستهدف دول عربية كاملة السيادة دون جرم اقترفه بحق الدولة السعودية أو بحق غيرها من الدول المشاركة في العدوان وهي مصر والأردن والمغرب والإمارات وقطر والبحرين والكويت، إن هذا العدوان الذي تقوم به طائرات التحالف السعودي الخليجي ضد اليمن مستهدفه تدمير بناه التحتية من مطارات وموانئ ومحطات كهرباء كما تستهدف القواعد الجوية ومعسكرات الجيش ومخازن السلاح. كما لم تستثنى تدمير الأحياء السكنية والأسواق التجارية والمستشفيات والجامعات وقتل المدنيين الذين تهدم مساكنهم على رؤوسهم انما هو تنفيذ لمخطط التبعية والإرهاب ولتقسيم هذا الوطن والشروع فيه الذي بان العدوان السعودي الخليجي على اليمن لتنفيذه كما فعلوا في سوريا وليبيا والعراق. لقد قامت ثورة 21 سبتمبر2014م في اليمن لانتشال اليمن بعد أحداث عام 2011م بعد أن تكالبت عليها القوى الاخوانية المدعومة أمريكياً وسعودياً والتي وافقت بالرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي حليفها لتنفيذ مخطط التبعية والتقسيم والإرهاب وكان ابرز خطورة هذا المشروع التدميري هو تفكيك ألوية الجيش وبعثرة معسكراته بل واختراق صفوفه بعشرات الآلاف من المتطرفين والإرهابيين ثم التسهيل والتواطؤ مع قوى الإرهاب لقتل الضباط والأفراد وبإعمال التفجيرات والاغتيالات التي أودت بآلاف من قيادات وأفراد الجيش والأمن تحت سمع وبصر المخلوع عبدربه منصور هادي ليس هذا وحسب بل سعى وحلفائه لتفتيت وتقسيم اليمن عبر تبني مشروع الأقلمة والذي اصدر قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم على أسس طائفية وفئوية وفي مرحلة ما قبل قيام الدولة اليمنية وكان هذا آخر جرائم المخلوع قبل ان يقدم استقالته وقيام اللجنة الثورية بإصدار الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية عبر هيئات دستورية مؤقتة تعمل على الإعداد لانتخابات رئاسية ونيابية وفقاً للدستور الذي يتم إعداده استناداً لوثيقة الحوار الوطني المتفق عليها. إن هذا العدوان الذي تقوده العربية السعودية ضد الشعب اليمني ما هو إلا نتيجة لخيبة أملها وفشل مشروعها في اليمن الذي أحبطته القوى الثورية الوطنية في اليمن والتي تقود مواجهة مفتوحة لإنقاذ اليمن من مخطط التبعية والتقسيم والإرهاب هذا المشروع الذي حملت السعودية وقطر على عاتقهما تنفيذه كما في ليبيا وسوريا والعراق. إننا في اليمن نطلب من اتحاد المحامين العرب وكل النقابات القانونية في الوطن العربي ان تتخذوا الموقف الذي يمليه عليكم الواجب الوطني والقومي تجاه أمتنا وشعبها في وجه المشروع التآمري والعدوان الذي يتعرض له إخوانكم في اليمن من التحالف السعودي الخليجي.
