سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير الوكالة الوطنية للأنباء وطنية اللبنانية..ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا السياسة تستنزف الاقتصاد الوطني اللبناني..ونسبة نموه لم تتجاوز/ 1.5 / في المائة عام 2015
ما زالت السياسة تستنزف الاقتصاد الوطني في لبنان وكذلك تداعيات الأزمة السورية فنسبة النمو الاقتصادي لم تتعد هذا العام / 1.5 / في المائة وأوشكت أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان الى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي مع العلم أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته السابقة بشأن معدل النمو الى إثنين في المائة. وفي العام 2015 كرسي رئاسة الجمهورية ما زال شاغرا ما انعكس سلبا على عمل حكومة المصلحة الوطنية فالمجلس النيابي وسائر المؤسسات الدستورية في حال شلل .. أما نداء / 25 حزيران / الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لمواجهة الانتحار فقد ضاع. والتباطؤ الاقتصادي الذي ينحدر باتجاه الهاوية دفع أركان المجتمع الاقتصادي الى التحذير من أننا بتنا قريبين جدا من الانفجار الاجتماعي .. فلبنان يشهد أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والنفايات وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تدفق النازحين السوريين .. مرورا بمالية الدولة وخدماتها وارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية حيث تعدى ال/ 70 / مليار دولار أميركي وارتفاع عجز الموازنة . وإذا كانت القطاعات الاقتصادية تئن من تراجع مؤشراتها خصوصا مع إقفال المعبر البري بين الأردنوسوريا الذي كان يشكل حوالى / 85 / في المائة من نسبة التصدير اللبناني الى مختلف الدول العربية خصوصا الخليجية منها والاتجاه الى التصدير بحرا.. فإن القطاع المصرفي ما زال يشكل رافعة ايجابية لهذه القطاعات حيث حافظ على مستوى نمو تعدى ثمانية في المائة رغم تراجع حجم التسليفات..إضافة الى ارتفاع الاحتياطات لدى مصرف لبنان التي وصلت الى حدود ال/ 50 / مليار دولار وهذا يعطي استقرارا نقديا ومصرفيا ومؤشرا على الانضباط الذي يمسك به مصرف لبنان في هذا المجال. ويعتبر سعد الأزهري نائب رئيس جمعية مصارف لبنان .." أن أداء القطاع المصرفي ما زال مقبولا رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان .. فقد ارتفعت موجودات القطاع نسبة ستة في المائة كما ازدادت القروض بنسبة / 5.7 / في المائة لكن نسبة نمو النشاط المصرفي متواضعة مقارنة بالنسب التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي .. وقد ادت الى حد كبير الى ثبات في ارباح المصارف الامر الذي نتج عنه انخفاض في الردود على رأس مال القطاع الى / 11 / في المائة. وبنك عوده له رأي آخر حيث يشير تقرير له الى أن " آفات النهوض الاقتصادي في الأمد القصير لا تزال محدودة وان الاقتصاد اللبناني ما زال قادرا على جبه التحديات وعلى تجنيب البلاد الوقوع في فخ الركود .. في المقابل هناك من يحذر من أن لبنان سائر على طريق اليونان و بالتالي على القوى السياسية إدراك حجم المخاطر والتحديات الداهمة واتخاذ اجراءات تصب في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتساهم في اقرار المشاريع المالية والاقتصادية ". صحيح أن بنك عودة يعتمد على المقومات الموجودة في لبنان .. لكن هناك مقومات لم تستغلها الدولة بعد كالنفط والغاز بسبب خلافات السياسيين فالاقتصاد بفعل السياسة يعمل دون طاقته الانتاجية الحقيقية ما خلق هوة بين الناتج المحلي الاجمالي المسجل والناتج الممكن تحقيقه. قاعدة مهمة يعتمد عليها لبنان وهي تدفقات الاموال الوافدة على مدى فترات زمنية طويلة والتي تقدر بحوالى ثمانية مليارات دولار سنويا و تعتبر بمثابة " أوكسجين " للاقتصاد الوطني بمقومات الحياة على أمل أن تعود الأوضاع الى طبيعتها مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام المؤسسات والمباشرة بالاصلاحات الادارية الموعودة وتأمين الحل السياسي للازمة السورية وعودة النازحين السوريين الى وطنهم. كل ذلك لا يلغي التحديات الجمة التي يواجهها لبنان في ظل انسداد الافق الاقتصادي والتخوف من فقدان المناعة التي ما زال يتمتع بها. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية .. فان الحركة السياحية ورغم إطلاق أكثر من / 100 / مهرجان محلي ودولي والحركة الاستثنائية للمجتمع المدني .. تحسنت نسبة / 15 / في المائة فقط مع تراجع حجم الانفاق السياحي من سبعة مليارات دولار الى حوالى أربعة مليارات دولار بسبب استمرار شبه المقاطعة الخليجية للبنان .. كما أن نسبة التشغيل الفندقي لم تتعد / 60 / في المائة فيما كانت تصل الى / 100 / في المائة خلال الصيف.. أما الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي فقد زادت مقارنة مع العام الماضي ويمكن أن تتعدى السبعة ملايين مسافر. القطاعان الزراعي والصناعي .. كانا الاكثر تضررا مع إقفال معبر النصب على الحدود السورية - الأردنية المعبر الوحيد للصادرات اللبنانية وقد استعاضت الحكومة اللبنانية عن ذلك بدعم آلية التصدير بحرا و بالتالي فإن هذين القطاعين ما زالا تحت تأثير الأوضاع الصعبة المحيطة بالبلاد وهذا أدى الى تراجع الصادرات بنسبة تجاوزت ال/ 15 / في المائة للقطاع الزراعي وأكثر من / 10 / في المائة للقطاع الصناعي وقد استعيض عن هذه الخسائر بزيادة الاستهلاك الداخلي بسبب وجود اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان. والقطاع العقاري يشهد ركودا وتباطؤا ما دفع المطورين العقاريين الى تنظيم حملات اعلانية لتشجيع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على شراء العقارات والشقق في لبنان .. رغم أن أسعارها لم تشهد تراجعا وبقيت شبة مستقرة باستثناء بعض الحسومات التي منحت لمشترين جدد يسعون الى اتمام عقودهم. يذكر أن السوق العقاري تباطأ خلال النصف الأول من عام 2014 وانخفض عدد المبيعات العقارية نسبة / 15.6 / في المائة على أساس سنوي ليبلغ / 28722 / عملية بعد ازدياده بنسبة / 6.6 / في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2015 .. في المقابل اتسم عدد المبيعات العقارية للأجانب ببعض علامات الانتعاش بنسبة / 31.2 / في المائة على أساس سنوي قياسا الى قاعدة ضعيفة جدا من النصف الأول من عام 2014 .. وقد ترافق انخفاض الطلب العقاري مع تراجع قيمة المبيعات العقارية بنسبة / 20 / في المائة. أما القطاع الاستثماري .. فهو لم يشهد اي صفقة عقارية مميزة باستثناء تكملة ما تم البدء به خلال عام 2010 تاريخ الفورة الاستثمارية واحتل لبنان المرتبة الرابعة بين الدول العربية على صعيد الحركة الاستثمارية في ظل حال الترقب والتريث السائدة في اوساط المستثمرين المحليين وما رافقها من تأجيل للقرارات الاستثمارية الكبرى وسط استمرار تلبد الاجواء المحيطة. وإذا كان انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية قد اثر ايجابا على صعيد العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الواردات بنسبة / 18.5 / في المائة .. فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على التقنين الكهربائي المكثف الذي طبق خلال الصيف رغم تراجع سعر برميل النفط من / 110 / دولارات الى / 55 / دولارا وتراجع الفاتورة النفطية لمؤسسة كهرباء لبنان. ومن المتوقع أن يزداد العجز العام خلال عام 2015 حسب مشروع الموازنة المرفوع الى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية حيث يلحظ نفقات اجمالية بقيمة / 22000 / مليار ليرة متوقعة عجزا بنسبة / 8.6 / في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وترافق نمو الدين العام الذي اقترب من / 70 / مليار دولار مع ازدياد ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان. ويؤكد الدكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي والمالي .. أن " الاقتصاد الوطني يمر في مرحلة صعبة وضبابية نتيجة الاجواء المضطربة في المنطقة وشلل المؤسسات الدستورية في الداخل وانعدام الاستقرار السياسي والأمني وتفاقم أزمة النازحين السوريين والمشكلات المعيشية " الكهرباء النفايات ". وتوقع وزني أن يتباطأ النمو الاقتصادي لافتا إلى خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للعام 2015 من/ 2.5 / في المائة الى إثنين في المائة وتشير التقديرات الى أنه لن يتجاوز / 1.5 / في المائة بسبب تراجع الحركة الاستهلاكية وضعف الحركة السياحية من قبل السياحة الاجنبية والخليجية وبسبب تراجع الصادرات حوالى سبعة في المائة نتيجة إقفال كل المعابر الحدودية البرية بين لبنان والمنطقة والاضطرار الى استخدام النقل البحري للتصدير..فضلا عن تسجيل تقلص في حجم الاستثمارات ولا سيما في القطاع العقاري الذي سجل تراجعا بنسبة / 20 / في المائة لمبيعاته نتيجة أجواء عدم اليقين وتريث المستثمرين اللبنانيين وغياب المستثمرين الأجانب علما أن أسعار العقارات في بيروت وجبل لبنان أظهرت خلال الفترة الأخيرة مرونة ملحوظة. وأشار الى أن اجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو عبر ضخ حوالى مليار دولار كقروض ميسرة للقطاع العقاري والصناعي والمعرفة كانت عاملا اساسيا في تحريك الاقتصاد وتسجيل معدلات نمو متواضعة. كما توقع وزني تدهور المالية العامة .. وقال " يقدر أن يسجل العجز في المالية العامة مستويات مقلقة تفوق / 10 / في المائة من الناتج المحلي نتيجة قرار الحكومة زيادة عدد موظفيها حوالي / 10 / في المائة لأسباب أمنية واجتماعية وبسبب ارتفاع حجم خدمة الدين العام حوالي ثمانية في المائة خلال عام 2015 وتزايد كلفة النزوح السوري بشكل ملموس نتيجة ضعف المساعدات الخارجية ووصول عددهم الى حوالي / 1.5 / مليون نازح فضلا عن ضعف الحكومة زيادة واراداتها بسبب عدم اقرار موازنة عامة يجيز لها تحقيق اصلاحات ضريبية تزيد من مداخيلها ". وبشأن الدين العام قال إنه يقدر أن يستمر في منحاه التصاعدي وأن يتجاوز / 71 / مليار دولار في نهاية عام 2015 ونسبته / 140 / في المائة من الناتج المحلي". ورأى أن " شلل المؤسسات الدستورية وخصوصا المجلس النيابي يتسبب بتجميد ملفات مالية ومعيشية ضرورية لتحريك الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي وتسهيل الأمور المالية منها فتح اعتمادات اضافية لدفع رواتب واجور موظفي القطاع العام ..إجازة الحكومة إصدار سندات يورو يوند بقيمة / 1.5 / مليار دولار استخدام قروض وهبات خارجية من البنك الدولي والصناديق والبنوك الاسلامية تفوق / 1.5 / مليار دولار مرتبطة بمشاريع في البنية التحتية والمياه والسدود" .. مؤكدا أن تعطيل نشاط المؤسسات الدستورية يؤثر على صورة لبنان لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف ويؤثر على النشاط الاقتصادي الداخلي. وتوقع أن يبقى القطاع المصرفي اللبناني متينا في عام 2015 إذ يقدر أن يسجل نموا مقبولا قد لا يتجاوز سبعة في المائة وأن يبقى الممول الرئيسي للقطاع العام " أكثر من / 15 / مليار دولار ". وأعلن أنه في المقابل يشهد القطاع المصرفي التباطؤ في نشاطه والنمو الضعيف في تسليفاته نتيجة أجواء عدم اليقين وتراجع نشاط غالبية القطاعات الاقتصادية التجارة حوالي / 25 / في المائة والصناعة والزراعة حوالي / 10 / في المائة و السياحة وملحقاتها أكثر من / 15 / في المائة ونتيجة اجراءات مصرف لبنان التي تحد من قروض التجزئة او الاستهلاكية بسبب تزايد المخاطر. وحول تفاقم أزمة النزوح السوري .. قال إن عدد النازحين يصل حوالي/ 1.5 / مليون نازح ونسبتهم / 38 / في المائة من الشعب اللبناني وتقدر احتياجاتهم السنوية بحوالي / 1.5 / مليار دولار بينما يحصل لبنان على مساعدات لا تتجاوز/ 600 / مليون دولار ونسبته / 40 / في المائة من إجمالي الاحتياجات .. مؤكدا أن النزوح السوري ينعكس على المالية العامة وايضا على الخدمات العامة حيث يسجل / 400 / الف رعاية صحية في السنة و/ 150 / ألف تلميذ سوري كما ينعكس على البنية التحتية المهترئة خصوصا الكهرباء". أما نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت فقد اعتبر " أن عام 2015 كان مخيبا للبنان .. وقال إن قيام حكومة المصلحة الوطنية التي شارك فيها كل الافرقاء اعطت نفحة أمل للاقتصاد..لكنها كانت قصيرة نتيجة أمرين الأول اختطاف العسكريين اللبنانيين في عرسال والثاني شغور مركز الرئاسة الأولى. وأضاف شماس أنه " رغم أن الأمن مستتب منذ أكثر من سنة .. إلا أن الاستقرار الأمني لا يكفي لإعادة الحياة الى الاقتصاد .. فقد أظهرت التطورات الارتباك المؤسساتي الذي ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة التي " تعمل على القطعة " وصولا الى المجلس النيابي غير المنتج رغم التمديد لولايته كل هذا يؤدي الى انعدام الثقة بالطبقة السياسية وغياب اليقين أمام الاقتصاديين الذين يحجمون عن الاستثمار في البنية الاقتصادية بالتزامن مع غياب الموازنة للدولة للعام العاشر على التوالي ما يحرم الاقتصاد من استثمار ملح في البنية التحتية العامة". وأشار الى أن اقتحام عدد كبير من النازحين السوريين الى سوق العمل اللبناني وخروج مواز للكفاءات اللبنانية منه ادى الى ضباب القدرة الشرائية للعديد من الاسر اللبنانية وانعكس تاليا سلبا على الاستهلاك ومما زاد الامور تعقيدا هو تزامن هذه الظاهرة مع المقاطعة العربية المتمادية للبنان ما يؤثر بشكل كبير على قطاعات السياحة والتجارة والعقارات والبناء وهي في صلب الدورة الاقتصادية اللبنانية. وأشار إلى أنه " في المحصلة..فإن غياب الثقة بالمستقبل الاقتصادي وتراجع نسبة النمو .. تبشر بمزيد من الأوجاع الاقتصادية ومن حصر انتقال الازمة من كونها انية موضوعية الى كونها عضوية وهيكلية لسنوات طويلة .. معتبرا أن السياسيين ما زالوا يلعبون بمقدرات لبنان الاقتصادية و يضيعون الفرص التي تقدم على طبق من فضة لكي يكون اقتصاده متينا .. متسائلا " إن نسبة النمو التي وصلت الى تسعة في المائة عام 2010 هل بدأ يحلم بها اللبناني في ظل استمرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حالها .. أم أن الاتفاق النووي الإيراني الدولي سينعكس ايجابا على دول المنطقة ولبنان منها وتعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد ". من جهته اعتبر الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين " أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية في عام 2015 توقعها من حيث الشلل في المؤسسات الدستورية الى الفشل في إدارة الدولة ". وقال إن الشلل في المؤسسات الدستورية يؤدي الى تجميد القرارات ومن ثم عدم القدرة على التنفيذ وغياب الاستراتيجيات والدليل على ذلك ان السلطة لم تتمكن من معالجة أزمة النفايات رغم انه قرار اداري تنفيذي..وهذا ما سيؤدي الى فرط المسبحة. وحول الأوضاع الاقتصادية قال إن حجم الأعمال لدى الشركات في لبنان تراجع بعد زيادة الكلفة وزيادة المخاطر السيادية ما ادى الى نقص السيولة لديها حيث تعدى الدين العام / 55 / مليار دولار أي / 110 / في المائة من الناتج المحلي واضطرها الى المزيد من الاستدانة واستنفاد الاحتياطي لديها. وبالتالي التراجع في مردود الاستثمار. وأشار الى أن الاستثمارات الخارجية في لبنان تراجعت من / 4.8 / مليار دولار عام 2010 الى / 2.5 / مليار دولار في عام 2015 بسبب تراجع ثقة المستثمرين فمنهم جمدوا استثماراتهم وآخرون نقلوها الى ارض أخرى خصبة الاستثمار تعطي مردودا أعلى. وقال إن الشركات الكبرى عمدت أما الى تجميد استثماراتها أو نقلها..أما بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم والتي تشكل / 85 / في المائة من الاقتصاد الوطني .. فإن وضعها متعثر في ظل هذه الحركة السياسية والاقتصادية. وأكد زمكحل أن الموضوع الاجتماعي مرتبط بموضوع النازحين السوريين وتأثيرهم المباشر على الوضع الاجتماعي ومردوده على الاسر والعمال والموظفين. وقيم الوزير السابق عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي .. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2015 فعبر عن عدم ارتياحه " لمسار الأمور السياسية التي ترخي بثقلها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ترهن البلد وأهله لخدمة مصالح ضيقة ". وقال إنه نتيجة لذلك نشهد استمرار تراجع أكثر المؤشرات.. فعجلة النمو بالكاد تدور عند إثنين في المائة فيما نستطيع أن نحقق معدلات أعلى بكثير من ذلك.. كما تتراجع مؤشرات العناصر الرئيسية للنمو من سياحة وخدمات واستثمارات خارجية إلى جانب تراجع الاستثمار الخاص في إجمالي تكوين رأس المال الثابت من نسبة / 22.5 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى/ 21.5 / في المائة عام 2014 و يتوقع بحسب صندوق النقد الدولي أن يسجل مزيدا من التراجع إلى / 19.6 / في المائة عام 2015 مما يعكس الانخفاض الحاصل في استثمارات القطاع الخاص". أضاف " كما أن الوضع الاجتماعي ليس بحال أفضل مع ارتفاع معدل البطالة التي باتت في 2015 تتخطى نسبة / 25 / في المائة بينهم / 36 / في المائة في عمر الشباب .. كما تزداد معدلات الفقر وحالات الصرف من العمل فيما تتراجع القدرات الشرائية لدى الأسر اللبنانية..مع تراجع قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل حيث لا تتجاوز حاليا خمسة آلاف فرصة عمل سنويا بينما المطلوب أكثر بخمسة أضعاف المستوى الحالي. وتابع " ألا يكفينا التداعيات القاسية لأزمات المنطقة والحرب الدائرة في سوريا التي تتصاعد تحدياتها مع الوقت ودخولها في العام الخامس على التوالي مع استمرار تفاقم أزمة النازحين الذين وصل عددهم إلى أكثر من ربع سكان لبنان وما لهذه الأزمة من تداعيات صعبة على السوريين أنفسهم وعلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما مع تراخي المنظمات الدولية من مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة الإنسانية. وأدت الموجة الأخيرة من العنف في المنطقة إلى إغلاق آخر منفذ بري للصادرات اللبنانية إلى كل من الأردن والعراق والخليج العربي عبر معبر نصيب في الأردن مما انعكس على الصادرات البرية التي تشكل/ 80 / في المائة من إجمالي الصادرات.. وسيكون لذلك تأثيرات لا يستهان بها على القطاعات الإنتاجية الوطنية وعلى مجالات التصدير التي سترتفع كلفتها عبر المنافذ البحرية. وها نحن بين تجاذب سياسي من هنا وآخر من هناك نرانا ننتقل من أزمة حياتية إلى أخرى وآخرها أزمتي النفايات والانقطاع في خدمات الكهرباء إلى ما هنالك من انعكاسات يخشى منها في حال استمر شل عمل الحكومة عن القيام بدورها وتأمين مصادر تمويل النفقات إلى جانب استمرار الفراغ الرئاسي والمؤسسات والأداء الحكومي والوزاري .. ومجمل هذه الأمور تجعل الاقتصاد يخسر من قدراته ومن مؤونته التي تتآكل يوما بعد يوم خصوصا مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة / 71 / مليار دولار وتصاعد كلفة خدمات هذا الدين التي أصبحت تستنزف نسبة / 40 / في المائة من الإيرادات الحكومية. ونوه رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين بأنه رغم كل ذلك " لدي ثقة كبيرة أننا لا نزال قادرين على العودة إلى مسار النمو الذي يليق بالبلد ويلبي احتياجاته خصوصا وأن لدينا الإمكانيات اللازمة لذلك. وهذا هو جوهر الرسالة التي قمنا بتوجيهها في / نداء 25 حزيران / لمواجهة التراجع الاقتصادي الناجم عن الشلل السياسي .. ومهما اشتدت التحديات فإننا نستطيع أن نتجاوزها في ما لو ارتكزنا على وحدتنا الداخلية بما يتطلب من جميع السياسيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية لتأمين حياة سياسية طبيعية ". ولكن مع الأسف لا نزال نرى تصاعدا في المواقف والتجاذبات و تماديا في التعطيل وفي إغفال الأولويات إلى حد المراهنة بمصير البلد وهذا أمر لا يجوز ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. وأنا أتساءل .. هل وصلنا إلى الوقت الذي نفقد فيه الأمل بالطبقة السياسية والتي هي مسؤولة أولا وأخيرا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أعتقد أن توفر الوعي للوفاء بهذا الاستحقاق الجوهري سيمثل بوابة الحل لتجاوز الصعاب وفتح آفاق واعدة جديدة ". وفي الختام يمكن أن نستخلص أن النزوح السوري الى سوق العمل اللبناني وخروج مواز للكفاءات اللبنانية منه أثر على الاقتصاد اللبناني وانهكه وانعكس سلبا على القدرة الشرائية عند عدد كبير من الاسر اللبنانية وانعكس تاليا سلبا على الاستهلاك..كما أن الحرب السورية واقفال المنافذ البرية اثرت سلبا على حركة الصادرات.
