أكدت مؤسسة البيت القانوني أن سلبية وانعدام عدالة مخرجات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان شجع النظام السعودي وحلفاؤه على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية. وقالت مؤسسة البيت القانوني في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " في الوقت الذي كان يتطلع الشعب اليمني للدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان متعطشاً وبقوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة للعالم ، إلا انه فوجئ بأن المجتمع الدولي إنصاع لنفوذ النظام السعودي الذي أعاق وبشكل هيستيري تمرير قرار تشكيل لجنة التحقيقات الدولية".. معربة عن اسفها الشديد لسلبية وانعدام عدالة مخرجات دورة مجلس حقوق الانسان. وأضاف البيان " إن هذه السلبية شجعت النظام السعودي وحلفاؤه على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ومنها في اليومين الماضيين بقصف قوارب الصيادين في جزيرتي عقبان وكدمان بمديرية اللحية والتي سقط على إثرها قرابة (200) شهيد واستهداف المسعفين وبما عجزت معه فرق الانقاذ من انتشال الجثث والأشلاء التي عثر على العديد منها في الشواطئ اليمنية في جريمة هزت ضمير العالم الحر وقصف المستشفى الوحيد المتبقي في محافظة صعدة "المنكوبة" التابع لمنظمة أطباء بلا حدود وكذا قصف تجمع "عزاء" للنساء في مديرية خولان بمحافظة صنعاء وقصف باص "حافلة" لنقل عمال تابعين لشركة هائل سعيد انعم واستخدام اسلحة محرمة دولياً منها ما أصاب أجسام المواطنين بإصابات خطيرة يصعب علاجها لإزالة الجلد وإظهار اللحم الداخلي والأنسجة الداخلية وذلك بالإضافة لما سبق ذلك من جرائم قصف وعدوان تزامنت مع انعقاد الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان ومنها استهداف حفل زفاف للنساء في قرية واحجة وحفل زفاف سنبان بذمار والذي قضى على مئات المواطنين من نساء وأطفال". وتابع البيان " لا تجد مؤسسة البيت القانوني "سياق" موقفاً يمكن إعلانه للمجتمع الدولي أمام الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي وحلفاؤه في اليمن منذ 26 مارس 2015م إلا الافصاح عن حقيقة الواقع الملموس والمعاين على ارض الواقع والمتمثل في تشجيع ودعم استمرار جرائم الابادة الجماعية والعدوان على الجمهورية اليمنية أرضاً وإنساناً. وأعلنت المؤسسة باعتبارها عضواً مؤسساً في الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان أن جرائم العدوان الهمجي نتج عنها سقوط اكثر من 7 الاف شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء كإحصائية موثقة بالاسم. ووجهت مؤسسة البيت القانوني نداء استغاثة لشعوب العالم أجمع للقيام بواجبها الانساني والمطالبة بوقف العدوان والحصار الظالم على اليمن ومتابعة قادة العدوان وملاحقتهم قضائياً. كما دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية للقيام بدورها في نقل الحقيقة للعالم ومن ارض الواقع .
