وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت مرسوما يقضي بدعوة البرلمان للاجتماع بغرفتيه للنظر في إقرار مسودة جديدة لتعديل الدستور. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم يتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة في الثالث من فبراير المقبل بعدما أصدر المجلس الدستوري رأيه بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وكان المجلس الدستوري وافق على التعديلات وأقر عرضها على البرلمان واعتبرها لا تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وستصبح التعديلات الدستورية الجديدة سارية المفعول في حال صادق عليها ثلاثة أرباع نواب غرفتي البرلمان.