ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة القائم بأعمال الوزارة الدكتور عبد القادر العلبي ونائب الوزير الدكتور خالد الحوالي جملة من المهام والأولويات الملحة المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في مختلف قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة لها . وتطرق اللقاء الذي ضم القيادة الجديدة للوزارة والمتمثلة بوكيل الوزارة لقطاع الجودة والمعايير الدكتور مصطفى الجنيد ، ووكيل قطاع علاقة سوق العمل والقطاع الخاص الدكتور عبد الحميد احمد داوود ، ووكيل قطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور منير القاضي ، والوكلاء المساعدون ومدراء العموم بديوان عام الوزارة، إلى السبل الكفيلة والعاجلة لتفعيل العمل بقطاعات الوزارة المختلفة والمؤسسات التابعة لها لضمان تحسين مستويات الأداء في القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة وتجويد نوعية المخرجات . واستعرض الاجتماع الأولويات المقرر تنفيذها خلال الفترة العام الجاري والمتمثلة في إعداد لائحة خاصة بالتعليم الأهلي والمعاهد الخاصة ولائحة الرسوم وكذا تقييم وضع المعاهد الخاصة القائمة اضافة إلى تفعيل التفتيش المركزي والمحلية واعداد قاعدة بيانات تشمل المشاريع المتعثرة والصعوبات التي تواجهها ودراسة اسبابها القانونية وإيجاد الحلول المناسبة . كما استمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من نائب الوزيرحول المهام والأولويات الملحة المزمع تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام الجاري وفي مقدمتها سرعة متابعة وإنجاز وحصر الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المحافظات جراء العدوان السعودي الغاشم عليها ، وتحديد أولويات الصيانة والتجهيزات، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات مع المنظمات الدولية وتقييم وضع وحدة المشاريع الممولة خارجياً. كما تضمن التقرير دراسة إمكانية إنشاء كلية مجتمع تقنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية خلال الفترة القادمة وتفعيل التدريب التعاوني مع القطاع الخاص، إضافة إلى البدء في تنفيذ مصفوفة إصلاحات في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ، وتشكيل لجنة لتقييم و ضع كليات المجتمع الخاصة، وتفعيل العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الشفافية القائم على اساس الحكم الرشيد. وأكد المجتمعون أهمية العمل بروح الفريق الواحد باعتبار القاسم المشترك بين مختلف القطاعات هو العمل على إنجاز المهام الموكلة على كل قطاع وبما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين مستوى الاداء وتجويد نوعية المخرجات التي تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمؤهلة والمساهمة في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر من خلال انخراط تلك المخرجات في سوق العمل.
