أكدت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا تنتهك اتفاقية "السماء المفتوحة" بشكل منهجي.. واصفة هذا الموقف بأنه سابقة خطيرة. وسبق لأنقرة أن منعت يوم الاثنين الماضي مجموعة مراقبين روس من القيام بتحليق في سماء تركيا وفقا لبنود اتفاقية "السماء المفتوحة" الدولية، دون أن تقدم أي مبررات معقولة لهذا المنع. وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف في تصريحات له صباح اليوم الجمعة، أن هذه الحادثة لم تكن أول انتهاك أقدمت عليه أنقرة لتلك الاتفاقية الدولية المعنية بضمان شفافية النشاط العسكري. وقال أنطونوف، أنه بدءا من فبراير عام 2013 حظر الأتراك عمليات المراقبة في السماء فوق مواقع صواريخ (باتريوت) في جنوبتركيا. وفي عام 2014 ادعى المسئولون الأتراك باستحالة ضمان أمن التحليقات في مناطق معينة من المجال الجوي التركي، بذريعة طلعات مكثفة للطيران الحربي المشارك في عمليات مكافحة الإرهاب.. وفي أكتوبر الماضي طلبت أنقرة من موسكو "ضرورة تأجيل" بعثة المراقبة الروسية، بحجة إجراء عملية لضمان الأمن. وأضاف أنطونوف إن الجانب الروسي، استجابة للطلب التركي آنذاك، أجل تحليق المراقبة، لكن الجانب التركي في ديسمبر الماضي منع الطائرة التي أقلت المراقبين الروس من الدخول في جزء من المجال الجوي التركي المحاذي للحدود السورية ومحيط مطار ديار بكر الذي ترابط فيه طائرات حربية تابعة لحلف الناتو. وذكر أنطونوف أيضاً أن المسئولين العسكريين الأتراك لم يؤكدوا التزامهم بمذكرة التفاهم الموقعة بين موسكووواشنطن بشأن ضمان أمن التحليقات في شماء سوريا. وأوضح أن هذا الموقف التركي برز حتى قبل حادثة إسقاط قاذفة (سو-24) الروسية من قبل سلاح الجو التركي يوم 24 نوفمبر. وأعاد نائب وزير الخارجية الروسي إلى الأذهان أن الجانب الأمريكي في إطار المذكرة، لم يلتزم بإبلاغ أعضاء التحالف الذي تقوده واشنطن فحسب، وبل وضمن بأن جميعهم سيفون بشكل صارم بكافة بنود هذه المذكرة. وبالإضافة إلى ذلك، أقدم الجانب التركي بشكل أحادي على إغلاق (الخط الساخن) الذي تم استحداثه في وقت سابق بين الطرفين لتفادي حوادث جوية غير مرغوب فيها، ولم تستجب العسكريون الأتراك لطلبات عاجلة من الجانب الروسي، حسبما أوضحه أنطونوف. وشدد قائلا: "وفي نهاية المطاف حدثت يوم 24 نوفمبر الماضي العملية الغادرة لإسقاط القاذفة الروسية، ما أدى إلى قتل عسكريين روسيين". وأعاد المسئول العسكري الروسي إلى الأذهان أنه بعد إسقاط القاذفة، نشر الجيش الروسي في سوريا مجموعة من وسائل الدفاع الجوي تضمن "الإنذار المسبق بشأن أي مخاطر تهدد الطائرات الروسية وتسمح، في حال اقتضت الضرورة، باتخاذ إجراءات مناسبة بضمان أمن الطلعات". كما كشف أنطونوف أن وزارة الدفاع الروسية عرضت على شركائها الغربيين إنشاء مركز استشاري في العاصمة الاردنية عمان من أجل التنسيق بشأن سوريا، لكن واشنطن رفضت العرض. وأضاف أنطونوف أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بادر إلى إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي آشتون كارتر بهذا الشأن يوم 19 يناير الماضي، لكن الجانب الأمريكي ألمح بوضوح إلى أنه لا يرى أي فائدة في ذلك. وأضاف المسئول إن وزارة الدفاع الروسية عندما وافقت على توقيع المذكرة الخاصة بأمن التحليقات في سوريا مع العسكريين الأمريكيين، كانت تعتبر تلك المذكرة انطلاقة لتنسيق دولي في محاربة الإرهاب، إذ عرض الجانب الروسي على شركائه حزمة من إجراءات التعاون، بما في ذلك تبادل المعلومات حول الأهداف الإرهابية في سوريا، وفتح قنوات اتصال، وبذل جهود مشتركة لإنقاذ الطيارين في حال وقوع كوارث جوية. وتابع قائلاً: "لكن الأمريكيين رفضوا جميع هذه المقترحات الروسية، مبررين موقفهم هذا بأن أهداف روسيا والولايات المتحدة في سوريا مختلفة تماما".
