ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس عبدالله الديلمي، إمكانية استكمال تنفيذ مشروع التحليل المؤسسي للوزارة الذي نفذته خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الصندوق. وتطرق الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع تعليم وتدريب الفتاة وفاء رشيد ورئيس وحدات الدعم المؤسسي بالصندوق صالح الرازحي، إلى الجوانب المتعلقة بتوسيع المشروع ليشمل تحليل البيئة الخارجية للوزارة، لوضع نتائج التحليل المؤسسي بصورته النهائية والاستفادة منه في إعداد خطة إستراتيجية للوزارة طويلة الأجل 2016-2030م. كما تطرق الاجتماع إلى آلية استئناف برامج الشراكة بين الوزارة والصندوق في مجال التصوير وإنتاج أفلام الكارتون في كليات المجتمع والتي توقفت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان، إضافة إلى بحث إمكانية مساهمة الصندوق في دعم البناء المؤسسي وإعادة الإعمار وبناء القدرات لكادر الوزارة وإعادة الهيكلة. وأكد نائب وزير التعليم الفني أهمية استئناف برامج التعاون بين الوزارة مع الصندوق وتطويرها مستقبلاً للمساهمة في إعادة ما دمره العدوان في منظومة التعليم الفني لأكثر من 53 مؤسسة مهنية وكليات مجتمع، فضلاً عن دور الصندوق في عمل دراسة مسحية تحدد الاحتياجات المطلوبة في السوق والفجوة القائمة بين المخرجات والمتطلبات. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز أبحاث ودراسات التعليم الفني والتدريب المهني لدراسة الوضع القائم والاحتياجات المطلوبة وقياس السوق ورصد كافة المتغيرات التقنية والعمل على تدريب مدخلات التعليم الفني وتحديث وتطوير المناهج باستمرار بناء على تلك الدراسات العلمية والمنهجية. وأوضح الدكتور الحوالي أن الوزارة تعمل حالياً على ثلاثة مسارات لتصحيح التعليم الفني والمهني من خلال وضع مصفوفة أولية عاجلة تتضمن التدريب والتأهيل وتفعيل الجودة والتفتيش، والصيانة، والتجهيزات، والبناء المؤسسي، وكذا إنشاء وحدة تنسيقية بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات. فيما أكد المهندس الديلمي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية شريك أساسي للتعليم الفني من خلال الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتشجيع وتدريب الفئات وإنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. وأشار إلى أن الصندوق ملتزم باستكمال المشاريع المشتركة مع التعليم الفني وتطويرها مستقبلاً للإسهام في إعادة الإعمار وتحسين جودة المدخلات لضمان الحصول على أفضل المخرجات.. لافتا إلى الصعوبات التي يواجهها الصندوق بسبب توقف دعم المانحين جراء العدوان وهو ما أدى إلى توقف معظم المشاريع التي ينفذها الصندوق. وكشف أن الصندوق وضع خطة استجابة عاجلة للعامين 2016-2017م لمواجهة التحديات الراهنة وتوفير الاحتياجات الأساسية والتي يتطلب تنفيذها 300 إلى 500 مليون دولار وأنه يتم التواصل مع المانحين لإيجاد التمويلات اللازمة.
