تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس القرار 2268 بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا. وجدد المجلس تمسكه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها إضافة إلى إبدائه دعما لتسوية الأزمة في سوريا بوساطة الأممالمتحدة بناء على بيان جنيف وإعلانات فيينا. وطلب أعضاء المجلس من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا استئناف الحوار السوري السوري في أسرع وقت ممكن. وقبل التصويت على القرار أشار دي ميستورا في كلمة له إلى عدم وجود بديل عن الحل السياسي للأزمة في سوريا. أما فيما يتعلق بالحوار السوري السوري فأعلن دي ميستورا نيته استئنافه يوم الاثنين 7 مارس المقبل بعد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بشرط “قيام وقف الأعمال القتالية واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا”. وقال دي ميستورا: إن الحوار السوري السوري سيستأنف” بالتشكيلة نفسها ومن دون تغيير أجندته” مشيرا إلى استعداد الاممالمتحدة “لعمل ما في وسعها لدعم الجهود المبذولة” لضمان وقف الأعمال القتالية في سوريا. كما أعلن دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف ان اجتماعا جديدا لفريق العمل الخاص بوقف الاعمال القتالية في سورية سيجتمع اليوم السبت “لتقييم مدى احترام الاتفاق في الساعات الاولى من دخوله حيز التنفيذ”. وأضاف دي ميستورا أن وقف الأعمال القتالية “موضع متابعة من مراكز مراقبة في الولاياتالمتحدةوروسياوجنيف”. وكانت روسياوالولاياتالمتحدة وزعت فى وقت سابق مسودة القرار الذي يستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابي. وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاثنين الماضى الاتفاق مع نظيره الامريكي باراك أوباما على وقف الاعمال القتالية في سوريا باستثناء تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وإطلاق آلية فعالة لمراقبة تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكليف العسكريين الروس والأمريكيين بالعمل على تحديد المناطق التى سيشملها الاتفاق. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أكد الثلاثاء الماضي قبول الجمهورية العربية السورية بوقف الاعمال القتالية وعلى أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد “داعش” و”جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة.
