ناقش اللقاء التشاوري الثاني لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات والأكاديميات الأهلية المنعقد بصنعاء اليوم برئاسة نائب الوزير الدكتور عبدالله الشامي عدد من المواضيع المتعلقة بمدى التزام الجامعات الأهلية بتنفيذ قرارات الاجتماع السابق الرامية إلى تصحيح الاختلالات والحد من المخالفات في تلك الجامعات. ووقف اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي ورؤساء الجامعات الأهلية، أمام عدم التزام بعض الجامعات والكليات برفع كشوفات الطلاب المقبولين والمقيدين للعام الجامعي 2015م-2016م والاجراءات القانونية حول ذلك . وجدد اللقاء التشاوري الإقرار بمنح تخفيض 30 بالمائة من الرسوم الدراسية لكافة لطلاب الملتحقين في الجامعات والكليات الأهلية المستجدين والقدامى نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء العدوان السعودي الامريكي المتواصل على الوطن والالتزام باستلام الرسوم بالعملة المحلية وبسعر الصرف الرسمي . وأقر اللقاء الزام كافة الجامعات والكليات الأهلية بإيقاف التسجيل للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2015-2016م ولن يتم اعتماد أي طلاب من قبل الوزارة بعد رفع الكشوفات وانتهاء فترة المحددة سابقاً اضافة إلى إيقاف التسجيل في برامج الدراسات العليا في كافة الجامعات الأهلية حتى نزول اللجان العلمية لتقييم تلك البرامج ومعرفة مدى استيفاءها للشروط والمعايير العلمية المعتمدة من مجلس الاعتماد الاكاديمي. كما ناقش الاجتماع عدم التزام بعض الجامعات والكليات الأهلية بالرفع ببيانات الفروع وإغلاق مكاتب التنسيق والدراسات العليا والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد في عدد من المحافظات والتي تمارس عملها خلافا للقانون وبدون تراخيص من الوزارة والمقر اغلاقها في الاجتماع السابق. وشدد اللقاء على ضرورة وقف الفوضى والعبث في برامج الدراسات العليا واعطاء مهلة أسبوع لنزول اللجان المختصة لتقييمها وإغلاق البرامج الغير مستوفيه للشروط القانونية ، وتفعيل دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم المستمر لكافة برامج التعليم العالي في الجامعات الأهلية لضمان الحد من الاختلالات والمخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية، والعمل على تصحيح مسار التعليم العالي الاهلي في اليمن . وأكد اللقاء ضرورة الالتزام بالمستحقات القانونية المترتبة على الجامعات للضرائب والواجبات والتأمينات والضمان البنكي وتقديم بيانات تفيد بمدى التزام تلك الجامعات بتسديد ماعليها لتلك المؤسسات، والتوجيه بسرعة تسديد المديونية المستحقة للخزينة العامة للدولة مقابل رسوم منح وتجديد التراخيص بصورة عاجلة ، مالم فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجامعات المتخلفة والمتأخرة عن دفع الرسوم المستحقة عليها لخزينة الدولة في فترة اقصاها اسبوع. وقد أكد نائب وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعزيز العلاقة والشراكة مع الجامعات الأهلية للمضي في تحسين العملية التعليمية في تلك الكليات والجامعات وخدمة الطالب الجامعي والارتقاء بنوعية المخرجات . وأشار إلى أهمية الرسالة السامية التي تؤديها الجامعة في تنمية القدرات وبناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة وتمكينه من الاسهام في بناء المجتمعات.. مؤكداً اهمية التعاون مع الطلاب الذين صمدوا في وجه العدوان وتقديم التسهيلات والتخفيضات المناسبة لهم والمقرة في الاجتماع كواجب انساني واخلاقي يراعي الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان . فيما استعرض وكيلا الوزارة الدكتور يحيى الهادي والدكتور عبد العزيز الشعيبي العملية التكاملية بين الوزارة والجامعات الأهلية.. مؤكدان انه سيتم التعامل بشفافية مع الجامعات الأهلية وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة في هذا الجانب لتفادي جوانب القصور والاهمال واللامبالاة في بعض الكليات والجامعات الأهلية بشأن القرارات المتفق عليها .
