شكل مجلس الشيوخ البرازيلي لجنة خاصة للنظر في إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي يمكن أن تخسر منصبها خلال بضعة أسابيع حيث اختار مجلس الشيوخ المؤلف من 81 عضوا 21 سناتورًا لتشكيل هذه اللجنة بعد أن وافق مجلس النواب في 17 أبريل الجاري على السير في إجراءات اقالة الرئيسة. ووفقاً لوسائل الإعلام يتعين على اللجنة أن تقدم في غضون 10 أيام على الأكثر توصية للمجلس كي يصوت في جلسة علنية ما إذا كان سيقرر المضي قدمًا في اقالة الرئيسة أو أن يصرف النظر عن هذه القضية. وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014م وهو عام إعادة انتخابها بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية وكذلك في أوائل عام 2015م. وتقول روسيف إنها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك. ويرجح أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه في 12 مايو المقبل وحينها تكفي الأكثرية البسيطة (41 صوتا من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب جريمة مسؤولية وإقصائها عن السلطة لمدة أقصاها 6 أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي. وفي هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة ميشال تامر نائب الرئيسة الذي كان حليفها وأصبح أحد أشد خصومها.