ينطلق اليوم الثلاثاء إضراب مفتوح لوسائل النقل كشكل جديد للاحتجاجات التي يواجهها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منذ ثلاثة أشهر، مع اقتراب كأس أوروبا لكرة القدم بعد أحد عشر يوما. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإضراب يعد الثامن الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية منذ بداية مارس بهدف التأثير على المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، ويندرج في إطار الرفض الواسع لمشروع إصلاح قانون العمل. وقال بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد إن الاضطراب في وسائل النقل الأربعاء سيكون ملحوظا لكنه لن يؤدي إلى شلل تام، فهو لن يشمل 60 في المائة من القطارات السريعة و30 الى 40 في المائة من القطارات الإقليمية. وأكد وزير الدولة لشؤون النقل الفرنسي الان فيداليس أن خطوط المترو في باريس لن تشهد "اضطرابات كبيرة". وعلى الصعيد الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (المانيا) وحركة بنسبة 75 في المائة لقطار ليريا (سويسرا) و40 في المائة فقط لقطار ايليبسوس (اسبانيا) و20 في المائة لقطار "اس في آي" (ايطاليا). وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمري اليوم أنها تنتظر "اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل" تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد الموقف الحازم للحكومة لجهة عدم التراجع عن مشروعها. وقالت الوزيرة لإذاعة (آر تي ال) "لم نكف عن التشاور والتحاور.. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل.. إذا كانت تقضي بإلغاء النص وخصوصا المادة الثانية" التي تعطي الأولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض في شأنها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، "فلن نتمكن من بلوغ تسوية". وكرر فرنسوا هولاند اليوم لصحيفة (سود اويست) الإقليمية القول إن المشروع "لن يسحب". وتعتبر الحكومة التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي الى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها 10 في المائة.. لكن المعارضين يرون انه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين. ويظهر الإضراب الذي سيشمل قطاع السكك الحديد اليوم أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة.. فبعد شركة السكك الحديد، يستعد مترو باريس لإضراب الخميس ومثله طيارو شركة ايرفرانس في موعد قريب. وبعد تظاهرات في جميع أرجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج أخيرا القطاع النفطي.. وتفاديا لأزمة وقود، أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد. ورغم هذه الجهود، فان 6 من المصافي ال8 في البلاد كانت في بداية الأسبوع متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.
