ناقش اجتماع أمني موسع بصنعاء برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان أدوار المصالح والإدارات العامة الخدمية بالوزارة وأوضاعها وسبل استمرارية عملها وتقديم خدماتها للمواطنين ومنتسبي أجهزة الشرطة في ظل استمرار العدوان. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المفتش العام بالوزارة اللواء عمر بن حليس ووكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور محمد على الشرفي ووكيل قطاع خدمات الشرطة اللواء فضل عبد المجيد.. مناقشة الأوضاع الأمنية والظروف الاقتصادية وتأثير العدوان والحصار المفروض من دول العدوان على أداء هذه المصالح والوحدات التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطن وتمس كثير من جوانب حياته ومعيشته . وخلال الاجتماع الذي ضم قيادات المصالح والإدارات العامة الخدمية بالوزارة، ثمن وزير الداخلية الأدوار الوطنية لهذه المؤسسات وصمودها في وجه العدوان رغم استهداف كثير منها بشكل مباشر بالقصف الجوي وكذا منع استيراد احتياجاتها الضرورية لتقديم خدماتها للمواطنين بهدف التضييق على أبناء الشعب اليمني. وأشار إلى أن اليمن واجهت وتواجه عدوان عسكري واقتصادي استهدف كل شيء في البلاد .. وحث على مزيد من التلاحم والتكاتف والتصدي لمخططات العدوان التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره. وقال " هذه الجهات والمصالح ترتبط بالجمهور وبخدمات الجمهور التي تقدمها وزارة الداخلية وهناك إشكالات دائما تواجهكم وانتم تسعون لتقديم خدمات ممتازة ونسعى جميعا لتقديم الحلول المناسبة لها". واكد أن نجاح هذه المصالح والوحدات والإدارات الخدمية في تأدية عملها في مختلف الظروف تأكيدا لمقولة الشرطة في خدمة الشعب قولا وفعلا. وفي الاجتماع تحدث القائم بأعمال رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد على السعيدى عن ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل المصلحة وتقف حجر عثرة في سبيل تقديم خدماتها وتلبية طلبات الجمهور . فيما تطرق رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد دكتور احمد سيف الحيانة إلى ظروف عمل المصلحة وفروعها البالغة 485 فرعا للسجل المدني وعشرات مراكز البيانات وعدد من المحطات المتنقلة. وأشار إلى أن المصلحة استطاعت إيصال الكروت والوثائق الإلكترونية للسجل المدني لمختلف المحافظات رغم استهداف العدوان لفروع محافظاتعمران ولحج وتعز حيث تم إيجاد مقرات بديلة لتقديم الخدمات للجمهور. فيما أشار وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد عبدالكريم معياد إلى نقص معدات وآليات الدفاع المدني واحتياجاتها الملحة الخاصة بإنقاذ الغرقى والإطفاء وسيارات إسعاف خصوصا خلال تعرض المباني والأحياء السكنية للقصف بالعاصمة صنعاء ومختلف المدن. كما جرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الخاصة بسير عمل مختلف المصالح والوحدات والسبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات والاحتياجات اللازمة إضافة إلى الجوانب الفنية والتقنية في المصالح وارتباطها ببعض بهدف تقديم خدمات سهلة وسريعة. حضر الاجتماع قيادات مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة التأهيل والإصلاح ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفى الشرطة العام ومستشفى الشرطة النموذجي ومركزي الإصدار الآلي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من الإدارات العامة ذات العلاقة بالوزارة.