سجل الميزان التجاري لليابان فائضا تجاريا خلال النصف الأول من العام الجاري وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي اليوم, أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ(81ر1 تريليون) ين (17 مليار دولار) مقابل عجز قدره(7ر1 تريليون) ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة(7ر8) في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى (52ر34 تريليون) ين نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات الصلب وأشباه المواصلات على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة الأخرى. وقالت الحكومة اليابانية إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة/4ر7/ في المائة في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى/6 تريليون/ ين ياباني (4ر56 مليار دولار)، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الصين. واوضحت الوزارة إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة/10/ في المائة عن العام الماضي إلى/1 تريليون/ ين مع تراجع شحنات المواد الكيميائية العضوية بنسبة/31/ في المائة، وكذلك الأجهزة العلمية والبصرية بنسبة/2ر26/ في المائة... مضيفة إن الصادرات إلى الولاياتالمتحدة تراجعت بنسبة /5ر6/ في المائة إلى/2ر1 تريليون/ ين مع انخفاض شحنات المركبات بنسبة/7ر6/ في المائة. وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة/8ر18/ في المائة إلى/3ر5 تريليون/ ين في يونيو ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي. يذكر أن الين الياباني ارتفع بحوالي/12 / في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
