ناقش المجلس السياسي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، أوضاع وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها. كما جرى خلال الإجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور القائم بأعمال وزير النفط والمعادن الدكتور يحيى الاعجم ومسئولي شركتي النفط والغاز، مناقشة ما حققته الوزارة وهيئاتها المختلفة من انجازات للتخفيف من اثار العدوان والحصار على المواطنين والقطاعات الخدمية والمرافق العامة في مجال المشتقات النفطية. وتطرق الإجتماع إلى الخطط المستقبلية لوزارة النفط والمعادن وآليات التكامل بينها والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة في اطار برامج ادارة الازمات . وحيا نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى قيادة وزارة النفط وهيئاتها ومنتسبيها على ما رسموه من لوحة صمود وعمل وطني غير مسبوق في ظرف استثنائي، وفي قطاع راهن العدوان على اليمن أن يكون من أول القطاعات التي يفشلها ويفشل كوادرها. وشدد الدكتور لبوزة على أهمية الإستمرار في البناء على ما تحقق من نجاح ومن تجربة غنية بالمتغيرات وتحتاج الكثير من أعمال التقييم واستخلاص القواعد الفنية والإدارية وفرز الإيجابيات والسلبيات .. مؤكدا أن العمل في المجلس قائم على قاعدة الشراكة بين صانع القرار والمؤسسات والقواعد الإدارية والفنية والاستشارية. وقال " إن التعويل على المؤسسات وقياداتها وكوادرها الوطنية لا يقل أهمية عن التعويل على الأبطال في جبهات العزة والكرامة والصمود، وهدفنا جميعا يصب في تحقيق وضع إيجابي في الخدمات العامة والإيرادية لضمان استقرار الوضع العام والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في كل أرجاء الجمهورية ". فيما أكد أعضاء المجلس السياسي الأعلى ضرورة أن تكون مصلحة المواطنين وذوي الدخل المحدود في أولويات عمل وزارة النفط ومؤسساتها ووضع البرامج الكفيلة بتوظيف التجربة الراهنة في المستقبل القريب عند وضع خطط التطوير وبرامج العمل المشترك بين الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص والاستثماري وبما يحقق الجودة في الأداء والخدمة والوفرة والاستقرار السعري والأولويات الخدمية والمجتمعية. وقدم القائم بأعمال وزير النفط والمعادن، عرضا لمصفوفة الإجراءات والمعالجات التي نفذتها الوزارة في مواجهة العدوان والحصار على مختلف مستويات مؤسساتها وقطاعاتها التي تشمل 12 قطاعا فنيا وتنفيذيا .. معرجا على ما لحق بالقطاعات من استهداف مباشر من قبل العدوان واستهداف الكادر البشري وتدمير البنية التحتية . وأشار إلى الإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة في مواجهة الشركات التي أخلت بعقودها مع الوزارة تنفيذا لأجندة العدوان وفي محاولة لإيصال الوزارة وشركة النفط إلى الفشل التام . ولفت إلى مصفوفة المعالجات الحيوية التي استوعبت التجربة منذ وقت مبكر وعملت على معالجة المشكلات الناجمة عن الحصار وخنق موارد الوزارة وقدرتها على الحركة وصولا الى ما اتخذ من تدابير لصيانة المصالح النفطية والوسائل الخدمية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحيوية. مدير عام شركة النفط اليمنية علي الطائفي قدم عرضا للتفاعل الإداري والفني الذي عملت عليه الشركة لتجاوز آثار العدوان والحصار مرحليا، وآليات الإستفادة من متغيرات السوق والجوانب المالية والإدارية والقرارات التنفيذية والمشكلات المتراكمة منذ 2014 وصولا إلى تحقيق البقاء في المنطقة الآمنة لممارسة العمل وتقديم الخدمات وتوفير المشتقات النفطية وتلبية احتياج السوق . من جهته أشار نائب مدير عام شركة النفط اليمنية إبراهيم المؤيد إلى ما ألحقه العدوان من أضرار بالبنية التحتية في قطاع الموانئ وما اتخذته الشركة من تدابير للتغلب على الإشكالية والإشكاليات السابقة وما يتطلبه الوضع الراهن من قرارات وأعمال تنفيذية تضمن استمرار قطاع النقل البحري في العمل والتخفيف من أضرار العدوان والحصار. بدوره أكد مدير عام شركة الغاز المهندس علي شقراء تغطية الشركة لإحتياجات الغاز المنزلي في جميع المحافظات . وأشار إلى الآليات التي اتبعتها الشركة بالتنسيق مع مختلف الجهات وفق خطة الوزارة وبرامج الشركة للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار وتحقيق الوفرة الممكنة من مادة الغاز المنزلي وإخضاعها لآلية تدريجية تضمن استقرار أسعارها ومعالجة احتكارها ، والمشكلات الناتجة عن نقلها وتخزينها وتسويقها ومواجهة المخاطر، والحفاظ على أعلى سقف إنتاج ممكن. حضر الإجتماع مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد.
