وفى هذا الاطار اقر المجلس ان يتم التواصل من خلال رئيس المجلس مع رئاسة مجلس الوزراء لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن موضوع الطلاب الدارسين العائدين من العراق وموافاة المجلس بذلك . من جهة اخرى استعرض مجلس النواب مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء الذي يعد بديلا للقانون النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991 يستهدف بمواده واحكامه الجديدة استيعاب المبادئ والقواعد والاسس العامة الواردة فى الدستور وتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية المعززة لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون . ويحتوي مشروع القانون المقدم من الحكومة مع مذكرته الايضاحية على ثمانية وخمسون مادة موزعة على ثلاثة ابواب . اشتمل الاول منها على فصلين تناول اولهما تعريف مجلس الوزراء وتكوينه والشروط الواجب توافرها فى اعضائه فيما تناول ثانيهما الية واجراءات تشكيل الحكومة. واشتمل الباب الثاني على سته فصول تطرقت الى اختصاصات وتنظيم اعمال مجلس الوزراء ورئيس المجلس والوزراء ونوابهم والية عقد اجتماعات مجلس الوزراء والتحضير لها . وكذا شروط استقالة الحكومة بالاضافة الى اجراءات انشاء مكتب رئاسة الوزراء واختصاصاته . فيما اشتمل الباب الثالث والاخير من مشروع القانون على عدد من الاحكام الختامية تطرقت الى علاقة الحكومة بمجلس النواب والشورى والاسس العامة التى ينبغي ان تراعى عند اعداد اللوائح التنظيمية للوزارات وحددت احكام هذا الباب مرتب ومستحقات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . هذا وسيبت المجلس فى مشروع القانون بحضور المختصين من الجانب الحكومي صباح يوم السبت القادم بمشيئة المولى تعالى .. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه . سبانت