أوصى المشاركون في ورشة تحليل البناء التنظيمي والتشريعي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي، بضرورة إعادة النظر في هيكلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة صياغة قانون التعليم الفني ليشمل مختلف مستويات ومؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع الحكومية والخاصة. وأكد المشاركون في ختام الورشة التي نظمها في يومين الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع اليوم أهمية إعادة تشكيل المجلس الأعلى لكليات المجتمع بما يضمن تحقيق أهداف إنشاءه، وتوحيد مسار التعليم وإيجاد رؤية موحدة له وتعزيز إستقلالية كليات المجتمع ماليا وإداريا. وطالبت التوصيات بتشكيل وحدة للمعادلات والترقيات الأكاديمية في الجهاز التنفيذي لكوادر كليات المجتمع وكذا تشكيل مجلس أعلى للتعليم الفني والتدريب المهني والعمل على سد الفجوة القائمة في اللوائح والتشريعات وإصلاح الإختلالات في منظومة التعليم الفني. كما أكدت التوصيات أهمية التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد الفنية والمهنية في كافة المحافظات من أجل إستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وفق رؤية وطنية موحدة ومعالجة الفجوات القائمة بين وزارة التعليم الفني والمجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي وإمكانية تمثيل القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني. وأوصى المشاركون بأهمية تبني وتنفيذ الدراسات الميدانية والأبحاث العلمية لتطوير منظومة التعليم الفني، وتقديم رؤى ومقترحات لإمكانية تحويل كليات المجتمع إلى جامعات تطبيقية لتعمل على مسارين للتعليم. وشددت التوصيات على ضرورة دعم الجهاز التنفيذي بالكوادر الفنية والمهنية الكفؤة وإمكانية تبني الوزارة مشاريع تخرج المعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية والأهلية وعمل مصفوفة لمعالجة الفجوات الواضحة في نتائج التحليل المؤسسي الخاصة بالجهاز وفي مقدمتها أهمية تعديل القانون رقم (5) لسنة 1996م ومراجعة التشريعات القانونية بما تتواكب مع المتغيرات وتلبي إحتياجات سوق العمل. كما أوصى المشاركون بضرورة تبني الوزارة برامج الجودة والإعتماد الأكاديمي في كافة مستويات التعليم الفني والمهني والإستفادة من التجارب والخبرات في مجالي البناء التنظيمي والتشريعي ،وتنفيذ برنامج توعوي بين الوزارة والكليات الخاصة والحكومية حول أهمية التعليم الفني والعمل على إنشاء مركز معلومات بالوزارة من خلال الربط الشبكي بين الجهاز وكليات المجتمع وأتمتة جميع أنشطة الكليات، وتأهيل الكوادر العاملة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع. وفي ختام الورشة أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أن مخرجات ونتائج الورشة ستخضع لتقييم من قبل خبراء التعليم في اليمن تمهيداً لتحويلها إلى برنامج عمل تنفيذي وتطبيقها على الواقع. ولفت إلى أن التوصيات ستأخذ بعين الإعتبار لإصلاح دور الوزارة والمجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي والتي ستكون نواه للفريق الوطني من خلال إقامة ورشة قادمة لمناقشة وإثراء هذه المخرجات وتحليلها وإقرارها والبدء بتنفيذها. بدوره استعرض القائم بأعمال الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور منيف محرم آلية تطوير المجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي وكيفية الإستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال . وكانت الورشة التي شارك فيها قياداتي الوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وممثلي عن كليات المجتمع الحكومية والخاصة، ناقشت اليوم ورقة عمل بعنوان" كليات المجتمع الخاصة والعلاقة مع المجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي" مقدمة من عميد كلية مجتمع التكنولوجيا الحديثة الدكتور أمين الشهاب.
