ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب جملة من المواضيع المتعلقة بالمشاكل الراهنة والقضايا الملحة التي تواجه الجامعات الأهلية والمعالجات والحلول المقترحة لتصحيح اوضاعها والارتقاء بخدماتها لتجويد نوعية المخرجات. وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي ووكلاء الوزارة والمعنيين بالوزارة ورؤساء عشر جامعات أهلية إلى نتائج الإصلاحات التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع الجامعات الأهلية ، ومناقشة آلية المصادقة على وثائق الجامعات والكليات الأهلية ، ومدى ايفاءها بالالتزامات التي عليها خلال الفترة الماضية. واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه الجامعات الأهلية ومدى التزامها بالإصلاحات المطلوبة في تصحيح أوضاعها ومسارها ووضع الحلول والمعالجات المقترحة وفقاً لقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية وبما يسهم في خدمة العملية التعليمية في الوطن. واستمع الاجتماع إلى هموم ومشاكل الجامعات الأهلية ومطالبتهم في المصادقة على وثائق وشهادات الخريجين وإمكانية إعطائهم فرصة أخرى ووضع ألية وجدولة زمنية لمراحل تصحيح أوضاع الجامعات الأهلية . واقر الاجتماع المقترح المقدم من وزير التعليم العالي حول إعطاء الجامعات الأهلية عام كامل لإصلاح اوضاعها والمشاكل التي تواجهها مراعاة للظروف الراهنة التي يعانيها البلد جراء العدوان السعودي ، مع التأكيد على التوقيع على محضر بين الوزارة وكافة الجامعات الأهلية وتعميده من رئاسة الوزراء بحيث يكون ملزم لأي وزير قادم للوزارة لتنفيذ بنود المحضر بحيث يصبح الخروج عنه خيانة وطنية. وكلف الاجتماع قطاع المؤسسات الأهلية بمتابعة اوضاع الجامعات وتقييم مستوى تصحيح مسارها وإلزام الجامعات بأن تنفذ كافة المبادئ المرفوعة من الوزارة لتصحيح أوضاع ومشاكل واختلالات الجامعات الأهلية في مدة اقصاها سنة 2017م مع مراعاة الوقوف على نسبة الإنجاز خلال شهر 6 من العام القادم وبحيث لا تقل عن 75 بالمائة من الإنجاز. وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أهمية الاجتماع مع رؤساء الجامعات الأهلية للاطلاع على أوضاعها والوقوف أمام المشاكل والتحديات التي تواجها وايجاد الحلول اللازمة التي تمكن من تعزيز العلاقة والشراكة بين الوزارة والجامعات الاهلية إيماناً بالدور الذي تقوم به الجامعات في خدمة التنمية وبناء الوطن. وأكد حازب أهمية المضي في تصحيح أوضاع الجامعات الأهلية والحد من الاختلالات القائمة وفقاً للقانون .. مشيراً إلى أن الجامعات مؤسسات أكاديمية لإنتاج العقول ونشر الإبداعات وليست اماكن لإيجاد المشاكل. وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة التزام الجامعات الأهلية بما جاء في تقرير قطاع المؤسسات الأهلية والأخذ بعين الاعتبار أن مسئولية التعليم والحفاظ على وثائق الخريجين من التزوير والتلاعب مسئولية وطنية تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلد وجبهة وطنية لمواجهة العدوان. من جانبه استعرض نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي تقرير حول أوضاع الجامعات عند استلام الوزارة والإصلاحات التي أنجزت في سبيل تصحيح مسارها وأوضاعها والاختلالات القائمة فيها. وأشار إلى إن الوزارة كانت أحدى المحطات التي شهدت أكبر وأخطر عملية فوضى بالمقارنة ببقية الوزارات حيث صدر خلال فترة شهر واحد أكثر من الف قرار ابتعاث مخالفاً للقانون بتكلفة تجاوزت نحو 12 مليون دولار ، وأصدرت أكثر من 60 ترخيصاً لجامعات أهلية منها 12 جامعة أهلية جديدة و 5 كليات جامعية 63 برنامجاً طبياً وهندسياً جديداً و 19 ترخيص دراسات عليا ل 19 جامعة تظم أكثر من 129 برنامجاً دراسياً و 11 ترخيصاً لبرامج التعليم عن بعد تظم اكثر من 79 برنامجاً دراسياً. وتطرق الدكتور الشامي إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح مسار التعليم العالي في الجامعات الأهلية في مقدمتها دعوة الملاك والمؤسسين لتصحيح أوضاعهم وتوقيع محاضر معهم ومنحهم اكثر من فرصة، تلاها التحرك الجاد لاصدار قرارات سحب التراخيص وإغلاق الجامعات والكليات والبرامج المخالفة للقانون ولائحته التنفيذيةز و لفت إلى خطوات الوزارة في إيقاف المخالفات في مجال الدراسات العليا والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد ومكاتب التنسيق وتشكيل لجنة لاستيعاب طلاب الجامعات والبرامج المغلقة وعمل معالجة لأوضاعهم، والعمل على إعادة تشخيص الوضع الراهن وتحديد الأولويات لتنفيذها. وأكد عزم الوزارة على استكمال تنفيذ مشروع الإصلاحات في الجامعات الأهلية والتعاون معها ومساعدتها في الخروج من وضعها الراهن لإعادة الاعتبار للجامعات الخاصة في اليمن وذلك النظام والقانون. من جانبه استعرض وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الأهلية الدكتور يحيى الهادي المبادئ والمعايير التي اعتمدت عليها الوزارة في تنفيذ الإصلاحات وفي مقدمتها استعادة الثقة المفقودة بين الوزارة والجامعات اعتماد المصداقية النزاهة والمصداقية والموضوعية في كافة التعاملات مع الجامعات، والتدرج في عملية الإصلاحات وفق أولويات محددة . وتطرق إلى خطوات الوزارة في القضاء على الإزدواجية والمحسوبية والوساطة والرشوة في التعامل مع الجامعات في كل مايتعلق بشئونها سواء فيما يتعلق بعملية التقييم او منح التراخيص او الرسوم والقبول والتسجيل واحترام النظام والقانون العمل على تطبيقة على الجميع بصورة عادلة ومتكافئة.
