وطالب كلاوس جونتر نويمان محامى الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقة في مذكرة قانونية رفعها الىالمحكمة الدستورية الألمانية إعادة النظر في ذلك القرار لاشتماله على العديد من الثغرات القانونية التي تنسف أساس القضية ومن ذلك أن القانون الألماني لا يعاقب على التهم المنسوبة للمؤيد حسب الوثائق الأمريكية التي استند اليها قرار المحكمة الابتدائية الأمر الذي ينفى وجود مبرر قانوني لتسليمه وترحيله إلى أمريكا. وكان محامي المؤيد قد طالب أمس في طعن قدمة للمحكمة الدستورية الألمانية بوقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في الطعن المقدم والذي يتوقع صدوره في غضون شهرين أو ثلاثة. وبحسب الناطقة باسم وزارة العدل الألمانية فأن برلين لن تتخذ قرارها ألا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها النهائي . سبأنت