عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة النفط والمعادن اليوم اللقاء التنسيقي التشاوري برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وذلك في اطار الشراكة والتعاون في الجهود الرامية لمكافحة الفساد في القطاع النفطي واستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها والآلية المتبعة بشأن ذلك. وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في قطاع النفط والغاز، والسبل الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الأداء، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب. وفي الاجتماع رحبت رئيس الهيئة بوزير النفط وقيادة الوزارة لحضورهم إلى الهيئة لمناقشة العديد من المواضيع وفي مقدمتها إحاطة قيادة الوزارة بالقضايا المنظورة أمام الهيئة والمتعلقة بالقطاع النفطي وضرورة التنسيق للبت فيها ومنع تكرار حدوثها. وتطرقت رئيس الهيئة إلى ضرورة التنسيق في مجال الوقاية ومنع جرائم الفساد في المجال النفطي وضمان حماية الثروات النفطية والغازية وعدم تركها عرضة لأخطبوط الفساد. وأشارت إلى الأضرار الناجمة عن الفساد في هذا القطاع الاقتصادي والحيوي والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية التي ألحقت أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني والقت بثقلها على المواطن البسيط في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها الحد من الفساد في القطاعات النفطية وإيجاد الموارد اللازمة لرفد الخزينة العامة للدولة.. مشيدة بجدية الوزارة ومبادرتها في تصحيح الأوضاع. من جانبه عبر وزير النفط والمعادن عن شكره وتقديره للهيئة وحرصها على التنسيق مع الوزارة إعمالا لمهام الهيئة واختصاصاتها التي أكد عليها القانون. ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص الوزارة على المصلحة العامة وتفعيل الدور التكاملي بين وزارة النفط والهيئة ولما من شأنه تطوير مستوى الأداء وتلافي أي قصور ومعالجة أي اختلالات والوقاية من الفساد قبل حدوثه. وأشار إلى انه لا يمكن النجاح في تلك الجهود إلا من خلال شراكة حقيقية ومتكاملة بين الوزارة والأجهزة الرقابية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد. كما أكد حرص الوزارة ومبادرتها في تصحيح الاختلالات فيها والملفات المنظورة أمام الهيئة تمهيداً لإحالتها للقضاء والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أداء الهيئة في أداء مهامها والالتزام بإعمال القانون رقم (30) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية من قبل المشمولين بها في الوزارة والمؤسسات التابعة لها . وأكد الجانبان على الدور الرقابي لوزارة النفط وشركة النفط في تحصيل الإيرادات على النحو الأمثل وتوريدها للخزينة العامة وفقاً للقوانين النافذة والتنسيق بين الجانبين لتعزيز الشفافية في مجال التوريدات للمشتقات النفطية والحد من الاختلالات وتشكيل فريق عمل مشترك يسهم في تفعيل العمل الرقابي على تسويق المشتقات النفطية وبما يحقق تحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة. حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة القاضي نبيل ناصر العزاني وعدد من أعضاء الهيئة وقيادة وزارة النفط والمعادن.
