تعيش الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مرحلة صعبة خلال هذه الفترة بسبب ما يشاع عن انقسام أعضاء الهيئة وعدم انسجامهم للعمل مع بعضهم البعض وخطورة هذا الانقسام على سير القضايا المعروضة أمامها. صحيفة الجمهورية حرصا منها لتوضيح كل ذلك للقارئ الكريم ذهبت لمكتب رئيس الهيئة القاضية أفراح بادويلان والتي لم تنف وجود مشاكل وعدم انسجام بين أعضاء الهيئة لكنها في المقابل حبذت الرد على استفسارات الصحيفة من خلال أسئلة مكتوبة مبررة ذلك بان هناك أرقام وإحصائيات يجب أن يرد عليها المختصون في هيئة مكافحة الفساد لكن للأسف لم يتم الرد على جميع أسئلة الصحيفة خاصة المتعلقة بالخلافات الموجودة في أروقة الهيئة وغيرها من الاستفسارات .. القاضية أفراح في جلستنا معها حثتنا على ضرورة نقد الأخطاء حتى يتم تصويبها مستقبلاً حتى لو كان هذا النقد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يمكنها من تصويب الاختلالات إن وجدت فإلى نص الحوار.. بداية قاضية أفراح ما هي أهم وأبرز مهام الهيئة خلال الفترة الحالية؟ أولاً أحب أن أهنئ وأبارك للقيادة السياسية شعباً وحكومة بمناسبة ذكرى المولد النبي عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم وكذا بمناسبة حلول السنة الميلادية 2015م وبالنسبة لأبرز مهامنا خلال الفترة الحالية نحن في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نعمل وفق ثلاثة محاور أساسية أولها : التحري والتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تلقتها الهيئة وفق الصلاحيات المخولة للهيئة في قانون مكافحة الفساد والقوانين النافذة ذات الصلة بعمل الهيئة. ثانياً: الوقاية من الفساد وأخيراً التوعية والتثقيف. وقد استطاعت الهيئة منذ تشكيلها رغم التحديات والصعاب التي تمر بها أن تحقق العديد من الإنجازات على مختلف المستويات حيث تلقت الهيئة اكثر من (350) بلاغاً وشكوى في جرائم الفساد المختلفة وفي مجال الذمة المالية: حيث تلقت ( 609 ) إقرار بالذمة المالية للمرحلة الأولى و( 859 ) إقرار بالذمة المالية للمرحلة الثانية و (1483) إقرار بالذمة المالية للمرحلة الثالثة و ( 761 ) إقرار بالذمة المالية للمرحلة الرابعة و (3) إقرار بالذمة المالية للمرحلة الخامسة، كما نظرت في عدد(870) قضية مرفوعة من قطاعات الهيئة. وفيما يتعلق بعدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة فقد تم إحالة عدد (18 ) قضية خلال العام 2014م إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد مختلفة كما قامت الهيئة بأعمال مهامها في حماية الخبراء والمبلغين والشهود حيث قامت بتقديم الحماية لعدد (9) من المبلغين والشهود في قضايا فساد في جهات أعمالهم ومخاطبة عدد ( 4 ) من الوزارات والمؤسسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بشان إزالة أي تعسف وظيفي جراء قيامهم بإبلاغ الهيئة عن قضايا فساد حرصت الهيئة في إطار تفعيل مهامها واختصاصاتها على توقيع العديد من التحالفات والاتفاقيات مع العديد من المؤسسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يعزز من شراكاتها مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة حيث وقعت على عدد ( 15 ) تحالفاً واتفاقية وفي مقدمة تلك المؤسسات الجهات المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية والإعلامية والثقافية والإرشادية كما شاركت الهيئة في العديد من ورش العمل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تأتي في إطار التعاون الدولي بين الدول والأطراف والمنظمات الدولية في الجهود الرامية لمكافحة الفساد لعدد (26) مشاركات خارجية. وفي المجال التشريعي: قامت الهيئة بالتنسيق مع منظومة مكافحة الفساد بصياغة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة و التوصل إلى رؤية موحدة حول آليات وإجراءات استرداد الأموال بصورة توافقية ومتوافقة مع القوانين النافذة، وبشكل يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة منها. كما تعكف الهيئة مع شركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة على دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح تطويرها وذلك عبر اللجنة المكلفة للقيام بهذه المهمة. حيث خصصت المرحلة الأولى لدراسة وتقييم القوانين الأساسية ذات الارتباط الوثيق بالأحكام الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بجرائم الفساد واقتراح تطويرها من الناحيتين الإجرائية والموضوعية. فيما خصصت المرحلة الثانية لدراسة وتقييم وتطوير القوانين والنظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة. وخصصت المرحلة الثالثة لدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف والوصول إلى المعلومات بغرض تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة. .. نشرت مؤخراً أخبار بأن الهيئة تسلمت قضايا فساد في المؤسستين الأمنية والعسكرية ما هي هذه القضايا وما مقدار الأموال فيها وكيف تم التعامل مع مرتكبي هذه القضايا؟ هناك العديد من القضايا التي تنظر فيها الهيئة تمهيداً للتصرف فيها بشكل نهائي وفي مقدمتها قضايا تتعلق بوقائع فساد في المؤسستين الأمنية والعسكرية وما يتعلق بالاعتداءات على حرم مطار الحديدة الدولي وقضايا تتعلق بالازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، وتطبيق نظام البصمة في هذه المؤسسات وهذه القضايا يكاد حجم الفساد والضرر فيها على المصلحة العامة يتجاوز المليارات من الريالات وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مرتكبي هذه القضايا يتم التعامل مع وقائع الفساد فيها ومع مرتكبيها مثلها كمثل وقائع الفساد في مؤسسات الجهاز المدني للدولة عوضاً عن أن هناك تنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية في مكافحة كافة الاختلالات في الوحدات التابعة لهما. .. أيضاً ماذا بالنسبة لقضايا الفساد في قطاع الكهرباء و النفط ومن مرتكبيه وما أسبابها وماذا عملتم حيالها؟ هذه القطاعات تعد من أبرز القطاعات التي ركزت عليها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية بهدف إيجاد حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته، لأن قضايا الفساد في قطاع النفط المنظورة أمام الهيئة عديدة ومنها الاختلالات في القطاع النفطي الخام والغاز المسال وبعض الاتفاقيات النفطية الخاصة بالقطاع حيث تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ومباشرة إجراءات التحري وجمع الاستدلالات فيما يتعلق بالتعديلات التي تمت في الاتفاقية. كما تباشر الهيئة إجراءات التحري حول العديد من البلاغات الصحفية المنظورة منها ما هو مقدم ضد بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بقيامها بعمليات فساد ونهب في هذا القطاع الحيوي والهام. كما قامت الهيئة على سبيل المثال بإحالة احدى قضايا النفط والغاز إلى نيابة الأموال العامة وهي القضية رقم (137) لسنة 2011م الخاصة بوقائع فساد في إحدى فروع شركات النفط في م/ ذمار. وأيضاً الموافقة على موافاة النيابة بأوليات القضية الخاصة بعقود البيع والشراء بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والمؤسسة الكورية للغاز والتي وردت ضمن مخرجات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني كما قامت الهيئة الحالية بتجميد يقارب من (أربعين مليار) ريال من إحدى شركات الهاتف النقال العاملة باليمن من قضايا تهرب ضريبي وجمركي. وفيما يتعلق بالكهرباء فالهيئة حققت في العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء كما أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة بقضايا الطاقة المشتراة وعدد من المناقصات التي تشوبها وقائع فساد. .. كم تقدر المبالغ التي استطاعت الهيئة استردادها إلى خزينة الدولة سواء منذ توليتم زمام الهيئة أو خلال فترة الهيئة السابقة؟ تحرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث استطاعت الهيئة السابقة استعادة مبلغ (4.000.000.000) ريال (أربعة مليار) ريال تم دفعها من إحدى شركات الهاتف النقال مقابل التسوية الودية المتعلقة بضرائب على الشركة كما تم التحقيق في عدد من القضايا الجمركية وتم إلزام رئاسة مصلحة الجمارك بتوريد قيمة الضمانات عن البيانات الجمركية المعلقة التي بلغت اكثر من (سبعة مليارات) ريال مع إلزام المنافذ بالحد من هذا المسلك منعاً للتلاعب، كما تم استرداد مبلغ (15395000) مليون ريال، (942204) ألف دولار في عدد من القضايا المرفوعة إلى النيابة العامة. أما ما يتعلق بالهيئة الحالية فقد قامت باسترداد ما يقارب (ثلاثة مليار) ريال إلى خزينة الدولة في عدد من قضايا الفساد حيث قامت باستعادة مبلغ (9.165.869) دولار حيث تم مصادرة هذا المبلغ وتوريده إلى ح/ المؤسسة العامة للكهرباء في البنك اليمني للإنشاء والتعمير من خلال قيام الهيئة باتخاذ إجراءات احترازية في توجيه المؤسسة العامة للكهرباء في مصادرة ضمان حسن التنفيذ على إحدى الشركات العاملة في خطوط النقل ومحطات التحويل عبر أحد البنوك المحلية في قضية مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل للمحطة الغازية مأربصنعاء والاختلالات التي صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب (1) بوقائع فساد إضرار بمصلحة الدولة واستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتهرب ضريبي وجمركي. .. قاضية أفراح متى سينشر أسماء الفاسدين في مختلف وسائل الإعلام ولماذا لا يتم الحديث عن كشف هؤلاء بشفافية تامة؟ فيما يتعلق بهذا الأمر فهناك معوق قانوني يلزم الهيئة بعدم الإفصاح عن أية أسماء مالم يصدر بحقهم حكم قضائي بات وفقا لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الذي يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد. كما يلزم ذات القانون الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات. كيف ستحاكمون الفاسدين والقانون لا يسمح بمساءلة الوزير ومن هو في مستوى درجته بمعنى في ظل وجود المعوقات القانونية ؟ يتعلق هذا الجانب بأحد اهم المعوقات القانونية المتمثل بالقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا الذين يحددهم القانون ب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . وفي الوقت الذي حددت فيه المادة(4) من ذات القانون الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها عدد من الجرائم ومنها التزوير والاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة والاختلاس واستغلال المنصب والرشوة. نجد المادة(10) من ذات القانون تشترط في حال إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه، وهذا يعد من ابرز المعوقات القانونية التي تعترض أداء الهيئة فضلاً عن وجود قوانين أخرى سابقة على صدور قانون مكافحة الفساد الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين ومواءمتها لقانون مكافحة الفساد و الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. .. لماذا لا يتم التركيز على الفساد الإداري وتعيين أشخاص بدون مؤهلات في مناصب رفيعة وحساسة؟ الهيئة تتعاطى مع مختلف البلاغات والشكاوى التي ترد إليها ولا تركز على ظاهرة فساد دون أخرى و مرجعيتها في ذلك قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية ومنظومة التشريعات الوطنية الأخرى وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية. حيث يلزم قانون مكافحة الفساد الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق وتعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة, وتعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء، وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة. .. ما مدى التعاون والتنسيق بينكم وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات؟ هناك علاقة تنسيق فاعلة وشراكة اكثر تكاملية بين الهيئة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والنيابة العامة حيث تحرص الهيئة على عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بغرض تنسيق الجهود وفتح آفاق التعاون في الجهود الرامية لمكافحة الفساد والوقاية في مختلف القضايا المنظورة أمام الهيئة. .. أيضاً ما مدى التعاون والتنسيق بينكم وبين اللجان الرقابية التابعة لأنصار الله في مختلف مؤسسات الدولة وما هو الغطاء القانوني له؟ نحن نتعامل مع هذا المكون السياسي وفق مقتضيات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها جميع المكونات اليمنية وفي إطار الالتزام باتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي جاءت بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب كمسؤولية مشتركة بتضافر جهود جميع الأطراف وتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته. كما تتعامل الهيئة مع المكونات التابعة لهذا المكون السياسي كالهيئة القانونية للثورة الشعبية كمنظمة مجتمع مدني في مكافحة الفساد وهناك العديد من البلاغات والقضايا التي قدمت من قبل مكون انصار الله معظمها يتركز في القطاع النفطي والقطاع المالي والاقتصادي. .. ما هي القضايا التي كنتم تريدون التركيز عليها ولم نسأل عنها؟ أود أن أشير إلى أن الهيئة في إطار تفعيل مهامها واختصاصاتها تحرص على مد جسور الشراكة الحقيقية مع مختلف وسائل الإعلام في الجهود الرامية لمكافحة الفساد حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام بهذا إعمالاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية يلزم الهيئة بان تتولى التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد، والتنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه، ومكافحته كما يلزمها في ذات القانون بأن تعمل على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية لتوسيع مشاركة المجتمع ودعمه لجهود الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته. .. في ختام هذا اللقاء نترك الكلمة الأخيرة لكم؟ نامل من مختلف وسائل الإعلام وفي مقدمتها صحيفة الجمهورية إسناد دور الهيئة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد والوقاية منه وصولاً إلى إيجاد بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد والقيام بدور أكثر فاعلية في مجال الصحافة الاستقصائية وتحديداً في مجال مكافحة الفساد وأن تؤدي وسائل الإعلام رسالة ساميه في التوعية بمخاطر الفساد وأن لا تسمح لبعض الفاسدين أن يستغلوها ويستخدموها لأغراضهم الشخصية والمتنفذين بإعاقة عمل الهيئة ودورها ومهاما المناطة بها. وأن تحرص وسائل الإعلام كل الحرص على توخي الحذر فيما يخص عمل الهيئة من إشاعات وافتراءات وأكاذيب ومن هجمات شرسة على الهيئة لأن الهيئة إحدى مؤسسات الدولة التي تقوم بمكافحة الفساد ودرء مخاطره. وهنا انتهز الفرصة لأعبر عن عميق شكري لصحيفة الجمهورية على تخصيصها لحيز ومساحة واسعة لإجراء هذه المقابلة.
