نفذ قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة بأمانة العاصمة اليوم نزولا ميدانيا إلى عدد من المولات والمحال التجارية بأمانة العاصمة. هدف النزول إلى التأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق ومدى انسيابها في المولات والمحال التجارية فضلا عن التفتيش عن المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية. وأوضح القائم بأعمال قطاع التجارة الداخلية بالوزارة منذر الشرجبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات قيادة الوزارة لتفعيل الرقابة الدورية على المولات والأسواق التجارية للتأكد من توفر المواد الغذائية في الأسواق . وأشار إلى أن النزول شمل عدد من المولات والأسواق التجارية والمخازن التابعة لها في أمانة العاصمة، وتم من خلاله التعرف على أنواع المواد الغذائية المتواجدة في تلك المولات وسير عمليات البيع لحاملي البطائق السلعية. وأكد الشرجبي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توفير بعض المواد الغذائية الأساسية نظرا لزيادة الطلب عليها وخاصة مادة السكر .. لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة حددت كميات المواد الغذائية الأساسية التي يمكن للموظف الحصول عليها من خلال البطاقة وعدم تجاوزها بما يمكن المحال التجارية من تلبية رغبات كافة المتعاملين بهذا النظام. وأوضح أنه تم تحديد كمية المسموح بها من "القمح، والدقيق، والسكر، والأرز " .. وقال " وفي حال إمتناع المول التجاري من إعطاء حامل البطاقة السلعية الكمية المحددة فعليه إبلاغ غرفة عمليات الوزارة على الرقم (174) ". فيما أوضح مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة الصناعة والتجارة محمد القابوسي أنه تم النزول إلى عدد من المولات والأسواق التجارية للتأكد من مدى توفر المواد الغذائية الأساسية وإلتزام تلك المولات بالتعامل مع حاملي البطائق السلعية من موظفي الدولة. من جانبهم أكد عدد من أصحاب ومالكي المولات التجارية توفر المواد الغذائية الأساسية بكميات وأحجام مختلفة عدى شحة البعض منها سيما السكر والذي يرجع عدم توفره إلى زيادة الطلب عليه خلال الأيام الماضية. وأشاروا إلى أنه يتم إعطاء الموظفين الحاملين لقسائم البطاقة كل متطلباتهم بنسبة 50 في المائة من المواد الغذائية الأساسية وبنسبة 50 في المائة من المواد والسلع الأخرى وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الموظفين من الحصول على المواد الغذائية الأساسية بالنسب المحددة . رافقهما مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخالدي ونائب مدير المكتب علي الحاج ومدير حماية المستهلك بوزارة الصناعة جميلة الملب.
