دعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي وكافة الفاعلين الإنسانيين للتحرك الجاد لمجابهة انتشار وباء الكوليرا، وتوفير الأدوية والمحاليل المنقذة للحياة ومن ذلك الأمراض المزمنة التي أسهم العدوان والحصار في عزل كافة العاملين الصحيين عن مواجهة هذه الجائحة. وناشدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان على مر التاريخ. وأشارت إلى أن العدوان وضع المواطن اليمني أمام كثير من التحديات جراء التدمير الممنهج لمختلف القطاعات الخدمية والصحية والبنى التحتية ما فاقم معاناة اليمنيين وتسبب في المجاعة والإفقار الممنهج للمواطن جرى تدمير اقتصاد البلد، فضلا عن تفشي وباء الكوليرا كنتاج خطير لما تواجهه البلاد من عدوان وحصار على مدى أكثر من عامين. وذكر البيان أن عدد المصابين بوباء الكوليرا حتى اليوم تجاوز 322 ألفا و332 حالة منذ ظهور الموجهة الجديدة في أبريل 2017م في انتشار سريع وغير مسبوق بحسب المنظمات الدولية. أوضحت وزارة الخارجية أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عزمها تعليق خطة مواجهة الكوليرا في البلاد نظراً لعدم فاعلية أية لقاحات للحد من الوباء مقابل التفشي السريع والمتزايد للوباء حسب بيان المنظمة الدولية.. لافتة إلى أن ذلك يستدعي الوقوف باستغراب بشأن مسببات هذا التفشي السريع بما في ذلك مناطق تكون بمعزل عن ملامسة أية مسببات لهذا الوباء. وأكد البيان أن تفاقم انتشار وباء الكوليرا يعتبر نتاجاً للجرائم المتواصلة للعدوان والذي يُعد سبباً في حرمان موظفي القطاع الصحي والخدمي من رواتبهم منذ عشرة أشهر ما أسهم بشكل كبير في مفاقمة الأزمة وعدم تمكن الأطباء والعاملين الصحيين والبيئيين من الإيفاء بالتزاماتهم وتقديم الخدمات للمواطنين على امتدد الأراضي اليمنية والإعانة في احتواء المخاطر الصحية والبيئية لهذا الوباء وغيره من الأمراض والأوبئة . ولفت البيان في هذا الصدد إلى أن وزارة الخارجية عقدت أمس اجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية الفاعلة، وحملت العدوان السعودي مسؤولية تفشي الكوليرا بشكل متعمد، من خلال اللجوء إلى استخدام وتشجيع الظروف الملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة كأحد أسلحة الحرب التي يشنها ضد الجمهورية اليمنية. وجددت الخارجية دعوتها إلى إيقاف العدوان على اليمن باعتباره منافيا لكل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة المادية واللوجستية للمنظمات الدولية الإنسانية لمعالجة الاحتياجات الطارئة لجهود مكافحة الكوليرا. وشددت على ضرورة التركيز على الجانب التنموي في البلاد لضمان التوفير الذاتي لاحتياجات المواطنين للمساعدة في احتواء الوباء ومن ذلك ما يتعلق بتعهدات المانحين التي لا بد أن يتم ترجمتها في إطار تفعيل ولو جزء من القطاع الخدمي اللازم لتوفير أساسيات الحياة الصحية والغذائية للمواطن.
