جدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التأكيد على أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل للنظر في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ بداية العدوان على اليمن. وقال المصدر " تم الأخذ علماً بتقرير اللجنة مدفوعة الأجر مسبقا من الرياض والمكلفة من قبل حكومة الرئيس الفار المنتهية ولايته بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة من سبتمبر 2016 إلى يوليو 2017م". وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه اللجنة منذ لحظات تشكيلها الأولى تحاول الإلتفاف على إرادة المجتمع الدولي بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في اليمن. وأوضح المصدر أنه كان متوقعا صدور هذا التقرير بتلك المضامين والصيغ وعلى النحو الذي درجت عليه حكومة الفار هادي في تسليط الضوء على ادعاءات غير واضحة، هدفها التغطية على جرائم السعودية وأبو ظبي ولا تسندها أية أدلة دامغة تؤيدها، متسماً بأحادية النظرة وانحياز التوجه للتغطية على جرائم وانتهاكات موثقة سببها العدوان. ولفت إلى أن التقرير تناول عدد محدد من ادعاءات الجرائم والانتهاكات جاء ذكرها على استحياء دون التطرق أو الرصد التفصيلي لها، وركز على حالات محددة بذات النظرة والانحياز. كما أكد أن التقرير تجاهل وبشكل واضح جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية كجريمة فج عطان أو قصف قاعات العزاء والمناسبات والمساكن والبنية التحتية والعدد الهائل من الضحايا المدنيين والدمار والحصار غير المسبوق وغير المبرر والمتسبب بكارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم وفقاً لتصنيف الأممالمتحدة المعلن للعالم اجمع. وقال " إن تقرير حكومة الفار هادي تجاهل عن عمد قضايا تمس حق المواطن في الحياة بكرامة، فقد تعمد إغفال العديد من الانتهاكات والجرائم البشعة كالمعتقلات السرية التي أنشأتها دول العدوان، وتحدث عن التهجير القسري وتجاهل قضية النازحين والذي يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص لم يعد لهم مأوى أو مصدر عيش في ظل استنفاذ الإمكانيات والموارد المحدودة والمصير المجهول". وحذر المصدر المسئول من أنه إذا لم يتم معالجة مشكلة النازحين ستتطور وتصبح معضلة إقليمية دولية ستتورط فيها قيادات ومسؤولي واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي، وهم جماعة مصدري الأسلحة المحرمة ومستخدميها ضد المدنيين العزل في اليمن. وأضاف" إنه في الوقت الذي يستعد العالم لنشر حقيقة ممارسات العدوان ضد الأطفال والمدنيين من خلال حقائق وبراهين توفرت للأمم المتحدة لإعادة السعودية وأعوانها لقائمة العار الجديدة، يقوم ثلة من العملاء والخونة أعوان الفار هادي، ممن ارتضوا على انفسهم وباعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان بتبرير جرائم العدوان السعودي الإماراتي واتخاذ ذلك الموقف المخجل الذي يندى له الجبين". ولفت المصدر إلى أن تقرير حكومة الفار هادي وصف جرائم وانتهاكات العدوان بحق الشعب اليمني بالأخطاء ملمحاً إلى تعويض الضحايا دون أن يكون لهم أي حق في الحديث عن مثل ذلك القرار؛ الأمر الذي يؤكد التنازل المسبق لجماعة الذل والهوان عن حقوق الضحايا في مساءلة ومحاسبة المتسببين عن تلك الانتهاكات المروعة. وأشار المصدر إلى الأهمية المتزايدة والتي أصبحت أكثر إلحاحا من ذي قبل لترجمة التوجهات الدولية الداعية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل للنظر في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ بداية العدوان على اليمن ورفع تقرير دولي يحدد المسئوليات الجنائية لكافة الأطراف ويكفل تقديم مقترفي هذه الجرائم للعدالة الدولية. وذكّر المصدر كل فرد في حكومة الفار هادي بما يعانيه أبناء الشعب اليمني نتيجة جرمهم وتوفيرهم الغطاء اللازم لتبرير العدوان، وأنهم بأفعالهم تلك والممولة بمال الرياض وأبوظبي المدنس صاروا شركاء رسميين أمام العالم في جرائم العدوان. وقال" من يبرر قتل أبناء شعبه وفرض الحصار الشامل عليه ووقف صرف المرتبات وإغلاق مطار صنعاء وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية بهدف قتل الملايين، يجب عليه أن يدرك تماما أن يد العدالة ستصل اليه عاجلا أم آجلا، وحق الشعوب لن يضيع طال الزمن أو قصر".
