وأكدت التوصيات على ضرورة الأسراع بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة ولائحتهاالتنظيمية ولائحة اختصاصاتها، وكذا إستكمال أعمال تقييم أصول وممتلكات الهيئة واعداد المركز المالي الافتتاحي،إلى جانب توجيه الهيئة الاسراع في وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تكفل معالجة اوضاع مشاريع المياة المتعثرة أوالمجمدة أوالفاشلة.. اضافة الى قيامها باجراء مسح للمناطق الريفية بهدف تحديد احتياجاتها من المياة ومصادر تلبية لتلك الاحتياجات وبلورة ذلك بخطة عامة وخطط جزئية قابلة للتنفيذ سنويا في اطار الموازنات السنوية المعتمدة للهيئة. وكلف المجلس في اجتماعه اليوم معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير مبلغ مليار وتسعمائة وواحد وسبعين مليون ومائتين وعشرة الاف ريال الى جانب مبلغ ثمانمائة وتسعة وثمانين الفا ومائتين وستة واربعين دولارا لمواجهة التزامات الهيئة السابقة، اضافة الى اتخاذ كافةالتدابير والاجراءات لاستكمال صرف المبالغ لمستحقيها بعد استيفاء كافة اصول الوثائق وبحسب الانظمة والاجراءات المالية النافذة، وبحسب الكشوفات المرفقة من الهيئة. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين (1و2) من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن انشاء لجنة التوجيه والاشراف على مشروع المياة والصرف الصحي للمناطق الريفية الممول من هيئة التنمية والمتعلق بانشاء اللجنة وتحديد مهامها بصورة دقيقة لما فية تعزيز عمل المشروع. واقرالمجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الانسان الذي اشتمل على أهداف ومهام واختصاصات الوزارة بمختلف تكويناتها، اضافة الى هيكلهاالتنظميي والذي تسعى الوزارة من خلاله الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان وتعزيزها، بما يؤكد التزام الجمهورية اليمنية بالأتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها في هذا الجانب. واطلع المجلس في أجتماعة اليوم على مشروع التقريرالتقييمي للسنة الثانية من الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك على مستوى مختلف القطاعات الخدمية والانمائية ومشاريع التخفيف من الفقر على المستويين المركزي والمحلي، اضافة الى تقييم الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية وغيرها من المجالات الاخرى المرتبطة بعملية الاصلاحات المالية والنقدية والادارية والبناء المؤسسي وتعزيز اللامركزية وأعادة الهيكلة. وأقر المجلس احالة المشروع الى الوزارات لمراجعته واستكماله تمهيدا لإعادة تقديمه الى المجلس بصورته النهائية للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه . كما احال المجلس المشروع التنفيذى لتطوير كتاب الأحصاء السنوى ومشروع اعداد وتجهيز واخراج كتاب الأحصاء السنوي لعام 2002 م الى لجنة فنية من الجهات المعنية للدراسة وتقديمه بصورة متكاملة مع التاكيد على ضرورة اتباع الاساليب الاحصائية الحديثة في العملية الاحصائية واعداد البيانات القومية وكذا العمل على تطوير ادوات قياس مؤشرات التنمية واداء الأقتصاد الوطني لما فيه انهاء اي تضارب في البيانات الاحصائية وتطبيق النظام الاحصائي الموحد للوصول الى ذلك . واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري حول نتائج زيارتهما الميدانية لمحافظتي الحديدة وحجة بهدف بحث الاساليب والأجراءات اللأزمة لزيادة حجم الصادرات الزراعية.. وكذا على التقرير المقدم من قبل وزيرة حقوق الانسان المتضمن ملخصا لنتائج اللقاءات الموسعة التي اجرتها الوزارة مع المنظمات والاحزاب واللجان المهتمة بقضايا حقوق الأنسان. وكالة الانباء اليمنية(سبأ)