عقد بوزارة العدل اليوم اجتماع موسع برئاسة وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، ضم رؤساء أقلام التوثيق في محاكم أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف . وفي الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني احمد مفتاح، هنأ وزير العدل، رؤساء الأقلام بالثقة التي تم منحهم إياها في تولى مسؤولية رؤساء أقلام التوثيق بمحاكم أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف . وأشار إلى أهمية أعمال التوثيق في المصادقة على معاملات المواطنين وتثبيت الحقوق الخاصة والعامة رسميا .. مشددا على ضرورة تلافى الأخطاء وكشف المزورين والتدقيق في سلامة المحررات. وحذر وزير العدل من المصادقة على أي وثائق ما لم يتم التحري من صحتها ووجود أطرافها واستيفائها كافة الشروط القانونية. وقال" سيتم محاسبة الفاسدين في العمل القضائي، والعمل بكل الوسائل لإصلاح أوضاع منتسبى القضاء ومعالجة كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي". وشدد على أهمية الاختيار الأفضل للأمناء الشرعيين والرقابة والمتابعة لكافة أعمالهم، والعمل على تطوير مستوى الأداء وأساليب العمل لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم في فترة زمنية وكلفة اقل. كما تطرق الاجتماع إلى جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإيجاد المعالجات الضرورية لحماية أراضي الدولة. إلى ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة وزير العدل ضم مدراء المحاكم الاستئنافية بمحافظات صنعاء والجوف، ذمار، تعز، الضالع، الحديدة، ريمة، عمران والبيضاء . وفي الاجتماع أكد وزير العدل على ضرورة مضاعفة الجهود وتسهيل المعاملات القضائية وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة القضاء، لاسيما والوطن يتعرض لأبشع عدوان سعودي أمريكي ما يتوجب التعاون والالتزام في تأدية الواجبات والمهام الوظيفية. ودعا إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتدوير الوظيفي بما يكفل الارتقاء بمستوى العمل ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجهه جراء استمرار العدوان واستهداف المقرات القضائية. وشدد على أهمية تفعيل أقسام الرقابة في المحاكم الاستئنافية وتذليل الصعوبات التي تواجهها لإنجاز مهام المراجعة الداخلية في مواعيدها المحددة وفقا للقوانين واللوائح. حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل لشؤون المالية والإدارية القاضي سعد احمد هادي ومدير عام التوثيق احمد حزام القبلاني.