نظم قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة اليوم فعالية تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 48 محاسباً قانونياً خريجي دور أغسطس 2017م . في الفعالية أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين عبدالإله شيبان إلى الدور المؤمل من المحاسبين القانونيين الذين يشكلون إضافة لهذه المهنة التي ستجذب الاستثمار و سيكون هناك ثقة في المناخ الاستثماري في البلد . وأوضح أن لجنة الإجازة تسعى جاهدة وبصورة جدية للرقي بهذه المهنة والوصول بها إلى مصاف المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي . وحث شيبان الخريجين على تطوير خبراتهم ومتابعة كل جديد في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية ، والإلمام بالتشريعات القانونية من أجل الارتقاء بالمهنة . وأكد ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان بهدف تركيع وتجويع الشعب اليمني والقضاء على كل مقومات الحياة ، مشدداً على أهمية العمل التكاملي والإخلاص في الأداء للخروج من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني وإفشال مخططات دول العدوان وأدواتها . من جانبه أوضح مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عبدالله هائل أن امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني توازي في أفضليتها الامتحانات الحاصلة في هذا المجال بالمنطقة وتجريها لجنة المحاسبين القانونيين بالتعاون مع أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية . وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات في دور أغسطس 2017م بلغ 194 محاسباً تجاوز الامتحان بنجاح 43 محاسباً قانونياً بنسبة 22 بالمائة ، معتبراً نجاحهم في هذه الظروف التي يعيشها الوطن انجازاً رائعاً . وأكد تعاون الوزارة مع الخريجين في تسهيل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بشرط أن يتفرغ للعمل في مجال المهنة بحسب ما نص عليه القانون وأن يوفر المتطلبات القانونية الأخرى ، مشيراً إلى دورهم في التعاون مع الجهات المعنية في مكافحة الفساد . وشدد هائل على أهمية التزام المحاسبين القانونيين بالأنظمة والقوانين ومنها قانون تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات النافذ وخصوصاً مايتعلق بحقوق وواجبات المحاسب القانوني والالتزام بقواعد وأدبيات و سلوك المهنة ، والحرص على تحري النزاهة والحفاظ على الأموال العامة من أصول وممتلكات الدولة وخاصة الأوعية الضريبية وكذا الحفاظ على أموال مالكي المنشئات والشركات والشركاء والمساهمين فيها. فيما تطرق رئيس لجنة الامتحانات أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عبدالملك الشراعي إلى أهداف الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مخرجاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ، وكذا رعاية أعضائها البالغ عددهم ألفاً و 474 محاسباً قانونياً موزعين على جميع المحافظات . وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ثمرة للجهد المبذول من القائمين على الاختبارات من لجنتي الإجازة والاختبارات والدكاترة والمهنيين الذين ساهموا في الإعداد التنفيذ والمتابعة ، مبيناً أنه تم عقد دورة تدريبية للمتقدمين لامتحان الحصول على إجازة محاسب قانوني بالمعهد التابع للجمعية لمدة 21 يوماً قبل الامتحان . ولفت الشراعي إلى أن اجتياز الاختبارات والحصول على الإجازة خطوة مهمة في الجانب المهني ولكنها ليست الأخيرة وأن عملية التدريب المستمر ضرورية لاستيعاب كل جديد في هذا المجال . وأكد أهمية الحرص على الممارسات المهنية والأخلاقية السليمة أثناء قيام المحاسب القانوني بمهامه ، منوهاً إلى الرسالة السامية لمهنة المحاسب القانوني وأثرها الكبير في بناء الاقتصاد الوطني . بدوره أشاد المحاسب القانوني عبدالكريم جمعان في كلمة الخريجين ، بالجهود التي بذلتها لجان الإجازة والاختبارات والدكاترة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي إدارة تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين . ولفت إلى أن حصوله وزملائه على الإجازة ستكون بوابة لطموحاتهم المستقبلية في الحصول على الزمالات العربية والدولية في مجال تخصصهم واكتساب المهارات المهنية والعلمية الحديثة والإخلاص في الأداء لتقليل المخاطر وتحسين جودة التقارير المالية الصادرة عنهم . ودعا جمعان الجهات المختصة والمخولة قانوناً إلى إجراء الفحص الدوري على المكاتب العاملة بهدف التأكد من التزام المحاسبين القانونين بالمعايير والقواعد المهنية من أجل تحسين الأداء . في ختام الفعالية التي حضرها عدد من وكلاء الوزارة ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين أحمد الشيباني وأعضاء لجنتي الإجازة والاختبارات ، تم تكريم عدد من المحاسبين القانونيين وأعضاء لجنة الإجازة والأكاديميين وتسليم شهادات إجازة المحاسب القانوني للخريجين .
