أعلن وزير الدفاع الإثيوبي السبت أن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر ستة أشهر فيما تسعى السلطات إلى إخماد اضطرابات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. وأوضح وزير الدفاع سراج فقيسا في تصريحات صحفية أن انتشار أعمال العنف لا يزال مستمرا في بعض مناطق البلاد وأن الحكومة تحظر الاحتجاجات فضلا عن إعداد أو توزيع منشورات ”قد تحرض على الفتنة أو تنشرها“. وقال ”الحكومة بذلت في السابق جهودا عدة لكبح العنف لكن سقوط القتلى استمر وتشرد كثيرون وتضررت البنية التحتية الاقتصادية“. وكان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس الماضي، قائلا إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات. وهذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها رئيس الوزراء في تاريخ إثيوبيا الحديث. وفرضت الحكومة الجمعة حالة الطوارئ ومن المقرر أن يوافق عليها البرلمان في غضون أسبوعين. ويسيطر الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على جميع مقاعد البرلمان وعددها 547 مقعدا. وقالت الولاياتالمتحدة، وهي مانح رئيسي للبلاد، إنها ”تعارض بشدة“ قرار فرض حالة الطوارئ. وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا في بيان ”نعي المخاوف التي عبرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر في الأرواح ونشاركها القلق لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها“. وأضافت ”إعلان حالة الطوارئ يقوض الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الآونة الأخيرة تجاه إقامة مساحة سياسية أكثر اتساعا بما في ذلك إطلاق سراح آلاف السجناء“. وكانت الحكومة الاثيوبية فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر 2016 ورفعتها في أغسطس 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على التنقل وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.
