واستعرضت جلسة اليوم التي رأسها الدكتور أبوبكر الزهيري استاذ قانون عام بجامعة صنعاء أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "نظرة عامة على جرائم غسل الاموال في الجهاز المصرفي"، قدمها ياسين القدسي مدير عام المكتب الفني بالبنك المركزي، وعرض فيها التطور التاريخي لجرائم غسل الاموال وانواعها التي تصنف ضمن جرائم الاموال المغسوله وقنوات غسل الاموال وحجم هذه الاموال. واوضحت الورقة ان حجم الاموال المغسولة وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولى تتراوح بين 590 مليارا و 5ر1 تريليون دولار، أى مابين 2 - 5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى العالمي. وبينت الورقة ان اليمن من اقل الدول جاذبية للأموال المغسولة حيث تصل من 0 - 9 وذلك حسب آخر تصنيف صادر عن منظمة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الاموال. كما قدم ياسين القدسي ورقة اخرى حول "المقومات الرئيسية لتطوير وتقوية وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك وكيفية اكتشاف عمليات غسل الاموال "، تناول فيها دور البنوك في مكافحة غسل الاموال ومؤشرات غسل الاموال من خلال المعاملات المصرفية النقدية وحسابات العملاء والشيكات والحوالات والمعاملات ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة الى الاعتمادات المستندية والمعاملات الائتمانية وعن طريق الخدمات الالكترونية ومخاطر وأضرار عمليات غسل الاموال على الادخار المحلي والدخل القومي ومعدل التضخم. أما أحمد العماري ممثل مصلحة الجمارك فقد تحدث في ورقته عن عمليات غسل الاموال وأثرها على الاقتصاد الوطني وكيفية اتمام العمليات والعوامل المهيئة لتزايد حجم الظاهرة والاتفاقيات الدولية حول تجريم غسل الاموال . فيما تناول نائد المشرقي استاذ نظم المعلومات في المعهد الوطني للعلوم الادارية بناء نظام معلومات لمكافحة غسل الاموال في الوطن العربي والاجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لمكافحة غسل الاموال، وامكانية ايجاد نظام المعلومات وقاعدة بيانات متكامله في مجال مكافحة غسل الاموال في العالم العربي . وكالة الانباء اليمنية(سبأ)