تواجه وزارة النفط والمعادن مشكلة في التضخم الوظيفي الذي أدى إلى زيادة عدد العمال الحاليين في كافة الوحدات.. فيما تشير مصادر في الوزارة إلى أنه سيتم استيعاب ثلاثين خريجاً في مجال النفط رغم التضخم الحاصل، حيث ينتظر أكثر من مائة خريج لهذا العام الحصول على درجات وظيفية في ديوان الوزارة. وذكر تقرير حديث للوزارة ان معدل البطالة ارتفع إلى مستوى يصعب معالجته خلال الفترة القادمة، وضعف الالتزام بمعايير الاختيار لشغل الوظيفة أدى إلى ركود العمالة وعدم الاستفادة منها، مبينا أن الوزارة منذ عام 95-99م تستوعب خريجي النفط الجديد اضطرارياً واستثنائياً حيث استوعبت في الخمس السنوات السابقة (1113) خريجاً في مجال النفط والمعادن. وتقول الوزارة في تقريرها الذي أعدته الإدارة العامة ليمننة الوظائف ان من بين (12.460) موظفاً يعملون في ديوان الوزارة وتسع من وحداتها يشكل (3622) منهم عمالة فائضة. وقد شكت الوزارة هذا التضخم في مذكرة وجهتها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء عام 2001م وقالت فيها " ان الضغط عليها بطريقة التوظيف الجماعي سيقود إلى زيادة الانكماش والركود لقوى الوزارة العاملة الذي سيعمل على تحويلها إلى كساد مزمن". وتفوق نسبة البطالة في بعض وحدات الوزارة ال (60%)، وهو ما يشير إلى أن عدم معالجة تلك العمالة قد ينهك أهم وزارة في البلد. استوعبت الوزارة اضطرارياً قبل ثلاثة أعوام أخر دفعة من (360) خريجاً بعد اعتماد الميزانية اللازمة لهم من وزارة المالية. لكنهم حسب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال مارسوا عملهم في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم لمدة عامين، وبعدها نفذت وزارة النفط التزامها واستوعبتهم خلال العامين (2001/2002م). وأضاف التقرير أن دولة رئيس الوزراء تفهم المشاكل والصعوبات التي تعانيها الوزارة جراء تدفق الخريجين الجدد، ووجه دولته معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بوضع الحلول المناسبة والجذرية للظاهرة منعاً لتكرارها. واقترحت الوزارة في تقريرها لمعالجة الأزمة إحالة جميع الخريجين الجدد في مجال النفط إلى وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء واعتبارهم مثل خريجي بقية المجالات الأخرى. وأعلنت التوقف عن التوظيف الجديد حتى تقضي على البطالة المقنعة أو التخفيف منها، وتحديد حجم الاستفادة من القوى الوظيفية الحالية ووضع البرامج التأهيلية المناسبة، وذلك تنفيذاً لخطط الحكومة الخمسية والإصلاحات المالية والإدارية الملزمة من إزالة التضخم الوظيفي. وشدد التقرير على ضرورة خفض التزايد الكمي والرفع النوعي لمخرجات التعليم وفقاً لاحتياجات سوق العمل النفطي والمعدني مع مراجعة سياسة الابتعاث إلى الخارج في نفس التخصصات. وتسعى الوزارة في إطار التنسيق مع الشركات النفطية العاملة في اليمن لبحث فرص توظيف العمالة الوطنية حيث تستوعب تلك الشركات (4695) عاملاً يمنيا، وذلك يعود إلى أن معظم الشركات استكشافية و لا تحتاج إلى عمالة محلية. سبأنت