التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، محافظي شبوة اللواء علي الطُمبالة وسقطرى هشام السقطري . جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المحافظتين وأبنائها في ظل الاحتلال الإعرابي السعودي الإماراتي وما تتعرض له مواردهما الطبيعية والسيادية من نهب واستنزاف من قبل المحتلين ورموز مرتزقتهم ، خاصة ما يتصل بقيام المدعو علي محسن وشريكه الحثيلي من استخراج النفط من حقل العقيلة في شبوة بشكل غير قانوني أو شرعي ولفائدة ذاتية، بينما النفط ثروة سياسية ينبغي ألا تستخدم إلا لصالح الوطن والمواطنين، بخلاف ما تشهد شبوة من صراع محتدم بين قوى العدوان، ألقى بضلاله السلبية على الجانبين الأمني والاجتماعي واستقرار المحافظة وأبنائها. وركز اللقاء على النهج التدميري للاحتلال الإماراتي للموارد الطبيعية لجزيرة سقطرى وأرخبيلها باستهدافها لمجموعة الأماكن الأثرية والتجريف غير المشروع لها بهدف التأثير على المكانة العالمية للجزيرة وإخراجها من قائمة التراث الطبيعي العالمي، ناهيك عن قيامها بالبيع والاستيلاء غير المشروع للأراضي والشواطئ والمحميات الداخلية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م، القاضي بمنع الاستيلاء أو بيع أراضي الجزيرة وبطلان أية عقود بيع يقوم بها السكان خاصة للأجانب. وأدان اللقاء كافة تلك التصرفات الهمجية والعبث بموارد الوطن الطبيعية والسيادية التي لا تقرها القوانين الوطنية والدولية . وتم التأكيد على أهمية عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يكرس لمناقشة ما يحدث بمحافظة سقطرى من نهب وتدمير لبيئة الجزيرة والعبث بأراضيها وكذا ما تتعرض له الثروة النفطية بشبوة وغيرها من المحافظات النفطية من نهب منظم من قبل عصابة العدوان والاحتلال، بينما الشعب اليمني يعاني الأمرين بفعل العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات، وذلك لما فيه الخروج بإجراءات في اتجاه مواجهة تلك الأعمال الإجرامية بحق الشعب اليمني وموارده . وحمل اللقاء الإمارات كامل المسؤولية القانونية عما تقوم به حاليا في جزيرة سقطرى والتي عاجلا أو آجلا ستحاسب عن كل أعمالها، بما في ذلك أعمالها المشبوهة بحق المعارضين لمخططاتها التخريبية في سقطرى وبقية المحافظات الواقعة تحت احتلالها . وأقر اللقاء توجيه رسالة عبر وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن كافة أعمال النهب الجارية من قبل متنفذين لثروة الشعب وكذا ما يمارسه المحتل الإماراتي من عبث بموارد الوطن الطبيعية بِما في ذلك الغاز، ومطالبته باتخاذ الأممالمتحدة انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إجراءات عقابية بحق المتنفذين من المرتزقة وكذا بحق الإمارات لإيقاف نهجهم التخريبي ونهبهم المنظم لموارد وثروات وحقوق الشعب اليمني الطبيعية والسيادية.
