قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم بإعدام أربعة متهمين بجرائم التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو. وقضت المحكمة في جلستها المخصصة للنطق بالحكم برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل حسن راجح بحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر سعيد، بإدانة المتهم محمد يحيى محمد حجر بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وكذا جريمة إعانة العدو والمنسوبتين إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً مع مصادرة المضبوطات المتعلقة في القضية. وكان قرار اتهام النيابة الموجه للمتهم بالسعي لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية بأن أفشى معلومات إلى من يعملون لمصلحتها وأرسل معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وحجة عبر وسائل التواصل والاتصال لاستهدافها وتم قصفها بالفعل بالغارات الجوية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي. كما قضت المحكمة بالملف الثاني بإدانة المتهم عبد الرحمن ربشان حسن العامري بالتخابر مع دولة أجنبية وجريمة إعانة العدو وكذا جريمة حيازة السلاح والتجول به ومعاقبته بالإعدام تعزيراً ومصادرة المضبوطات التي بحوزة المتهم. وبحسب قرار اتهام النيابة العامة فإن المدعو ربشان سعى لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وأفشى معلومات إلى من يعملون لمصلحتها وأرسل إليهم بيانات عبر الهاتف عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وصنعاء وأمانة العاصمة وأرسل إليهم معلومات لاستهدافها وتم قصفها بالفعل بغارات. وقضت المحكمة بالملف الثالث بإدانة المتهم صالح عباس صالح سليمان بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وكذا جريمة إعانة العدو المنسوبتين إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وكان قرار الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة العامة بالسعي لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على اليمن وأفشى معلومات إلى من يعملون لمصلحتها عبر الهاتف وأرسل لهم معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وصنعاء وأرسل إليهم تلك المعلومات عبر وسائل التواصل والاتصال لاستهدافها وتم قصفها بالفعل بغارات وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي. وقد قضت المحكمة بالملف الرابع بإدانة المتهم أحمد ضيف الله أحمد الحمزي بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وكذا جريمة إعانة العدو المنسوبتين إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وكان قرار الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة العامة السعي لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية بأن سافر إلى تلك الدولة وأفشى معلومات إلى من يعملون لمصلحتها وأرسل لهم معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظة صعدة وأرسل إليهم تلك المعلومات عبر وسائل التواصل والاتصال لاستهدافها وتم قصفها بغارات وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي. وكانت المحكمة واجهت المدانين بالتهم المنسوبة إليهم في صحيفة الاتهام وقائمة أدلة الإثبات .. واستمعت إلى ردود المدانين ومحامي الدفاع وقد اعترف المدان الأول والمدان الرابع بالتهم المنسوبة إليهما وعقب النطق بالأحكام قام المحكوم عليهم باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم وفقاً لنصوص وأحكام القانون.
