اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة الصناعة والتجارة على نشاط الوزارة وما تقدمه من خدمات للقطاعين الصناعي والتجاري، علاوة على جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية والاستهلاكية . واستمع رئيس الوزراء من وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الوهاب الدرة إلى شرح عن مختلف أنشطة الوزارة وأهمية دورها في سياق العملية الاقتصادية خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار لأكثر من ثلاث سنوات . ولفت الوزير الدرة إلى ما تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرامجها التطويرية التي تسعى لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية ويمتن من دورها الحيوي تجاه مختلف مؤسسات الدولة. وأشار إلى أهمية توفير الإمكانيات اللازمة والمساعدة للوزارة للقيام بمهامها على النحو الأفضل الملبي لرؤية الحكومة في تعزيز الشفافية والأداء السليم وتقديم خدماتها للقطاعين الصناعي والتجاري على النحو الذي يلبي طموحات الجميع. وخلال لقائه بقيادة الوزارة ورؤساء المؤسسات والشركات التابعة لها ومدراء العموم فيها وموظفيها .. أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وزارة الصناعة والقطاعات التي تشرف عليها في سياق الوظيفة العامة للحكومة .. منوها بالكفاءات التي تزخر بها الوزارة وما تمتلكها من خبرات وطنية. وقال" وزارة الصناعة والتجارة تحتاج إلى أمرين رئيسيين وهما الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها ودماء جديدة تعمل على ديناميكية الأداء في مختلف مفاصلها ". وأكد الدكتور بن حبتور أن الوزارة ديناموا الحياة الصناعية والتجارية في الجمهورية .. موضحا أنه كما لها دور إداري وفني ومهني فإن لها أيضا دور إنساني له علاقة مباشرة بالمستهلك وحمايته عبر مراقبتها المستمرة للمواد المستوردة والمصنعة محليا وكذا للأسواق في عموم المحافظات. وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكريس أخلاق الوظيفة العامة وتعزيز روح الفريق الواحد في أداء المهام والواجبات الوظيفية الوزارية سواء في هذه الوزارة أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية . كما أكد الوقوف إلى جانب الوزارة ومقترحاتها التطويرية ومتطلبات استقرار خدماتها .. معتبرا أهمية الوزارة في قدرتها على الحفاظ على استقرار نسبي للجوانب التموينية طيلة الفترة الماضية . وأبدى استعداد الحكومة النظر في أي مقترحات ترفعها الوزارة وتستدعيها الضرورة لتعديل بعض مواد القانون الناظم لعملها .. لافتا إلى أهمية مراعاة الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقية التجارة العالمية مع الاستفادة من المزايا التي وفرتها الاتفاقية وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن. وتطرق الدكتور بن حبتور، في سياق حديثه مع قيادة وموظفي الوزارة إلى طبيعة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي فرضها العدوان والحصار على الشعب اليمني لثلاث سنوات ونيف. وقال " نحن لم نعتد على أحد وإنما فوجئ شعبنا فجر ال 26 من مارس 2015م بعدوان سعودي إمارتي ".. مبينا أن الإشكال هو في خلط الأوراق الذي عمد إليه العدوان ومن يقفون إلى صفه دوليا عندما صنفوا المقاوم انقلابي وآخذا لحق غيره والمعتدي هو الصالح ومن يعمل من أجل صالح الناس بينما هو من يقتلهم ليلا ونهارا بدعم وقرارات أممية. وأضاف " إن ما يريده العدوان غير ما نريده نحن، نحن نريد استقلال القرار الوطني وهو يريد فرض هيمنته ووصايته على وطننا وشعبنا ولذلك هم مستمرون في قتلنا ونحن سنظل ندافع عن أنفسنا ووطننا ". وأشار إلى أن أكذوبة تحرير عدن أصبحت واضحة وواقع يعيشه أبناء عدن وزائريها .. مبينا أن أدوات السعودية والإمارات في المحافظات والمناطق المحتلةوعدن بوجه خاص لم يستطيعوا تأمين أنفسهم فكيف لهم أن يأمنوا المواطنين . كما أكد أن صنعاء استطاعت اليوم أن تقدم النموذج الراقي في التعايش فيما أصاب وباء المناطقية المتطرف عدد من المدن الرئيسية التي كانت عنوانا للتسامح واستيعاب الآخر دونما أي تمييز . وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم، اعتبر وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة زيارة رئيس مجلس الوزراء، دفاعا قويا لقيادة الوزارة للمضي قدماً في تنفيذ خططها التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية وتدشيناً لتنفيذ ما تم الاتفاق علية مع قطاعات الوزارة المختلفة والشركات والهيئات التابعة لها للبدء بعمل خطط جديدة لتطوير أداء الوزارة للفترة القادمة. وقال " نعلم جميعاً أهمية هذه الوزارة والتي تمثل الداعم للتنمية الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل عدوان وحصار اقتصادي ومن مهام الوزارة تشجيع القطاع الخاص ورؤوس الأموال ". وأضاف " كما أن من مهام الوزارة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والصناعية والسجلات التجارية وتنظيم الوكالات والشركات والتي تعتبر المرجع عند أي خلاف بين رجال الأعمال " .. لافتا إلى مخرجات اجتماع مستوردي القمح والدقيق والبنوك والصرافين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في إيجاد آلية تنسيق بين رجال المال والأعمال وكبار مستوردي السلع بصورة عامة ومستوري القمح والدقيق بشكل خاص. وبين الوزير الدرة أن من مخرجات الاجتماع الاتفاق على أهمية التنسيق بين رجال الأعمال وكبار المستوردين ولجنة المدفوعات، بحيث يتم الشراء عن طريق اللجنة بطريقة منظمة لا تؤدي إلى ارتفاع العملة. واستعرض نتائج اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بقطاع التجارة الداخلية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والتأكيد على أهمية إيجاد آلية منظمة تساعد على حماية المستهلك من مخاطر السلع الخارجة عن المواصفات والمقاييس وحماية السوق من أعمال الغش واحتكار السلع وارتفاع الأسعار. وحث جميع موظفي الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد بكل إخلاص ونزاهة لخدمة الوطن والمواطن وعدم الالتفات لمن يسيئون للوزارة كونهم لا يمثلون إلا أنفسهم. فيما أشار وكلاء الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاعي التجارة الداخلية منذر الشرجبي والخارجية بسام الغرباني إلى أن قطاعات الوزارة أعدت مشاريع وخطط هادفة تطوير أداء الوزارة والمتمثلة في مشروع الرقم الوطني لرجال الأعمال والتجار ومشروع رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة. وأوضحوا أن هناك خطة للنزول الميداني للرقابة على الأسواق وتنفيذ مشروع نظام التتبع للسلع الغذائية إضافة إلى مشروع يلزم القطاع الخاص بتخزين 30 بالمائة من السلع الواردة لكي يتم تأمين مخزون استراتيجي. ولفت وكلاء الوزارة إلى إن من بين المشاريع المعدة للفترة القادمة مشروع قرار حماية الإنتاج والمنتج الوطني وترشيد السلع غير الضرورية.. معبرين عن أملهم في أن تعمل الحكومة على سرعة إقرار تلك المشاريع لما من شأنه حماية المستهلك واستقرار الأسواق. حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس المؤسسة اليمنية لتصنيع وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي ورئيس شركة كمران أحمد الصادق ونائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتورة رباب أبو أصبع ونائب رئيس الهيئة للشؤون المالية الدكتور كمال مرغم.
