واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم العام في اليمن جراء العدوان وأثر ذلك على سير العملية التعليمية. وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي قرأه على المجلس رئيس اللجنة ناجي صالح القوسي ومقرر اللجنة أحمد أحمد العقاري، إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية: 1- أشار تقرير الوزارة إلى أن عدد العناوين التي تم طباعتها من الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2017م - 2018م (21) عنواناً بكمية إجمالية قدرها (8.320.691)كتاب، رحل منها إلى المحافظات (954.323) كتاب والجاهز للترحيل (2.197.255) كتاب، والباقي دون ترحيل (6.125.436) كتاباً وبذلك يكون اجمالي الكتب المطبوعة هو (9.277.014) كتاب أي بزيادة قدرها (956.323)كتاب عن إجمالي الكتب المطبوعة المشار إليها في التقرير وهو ما يؤكد عدم دقة الأرقام البيانات المسلمة للجنة . 2- التراجع الملحوظ في مستوى سير العملية التعليمية متأثراً بما تمر به بلادنا من الأوضاع الراهنة والعدوان الغاشم الذي أثر سلباً على مختلف الجوانب الحياتية والاجتماعية للبلاد بشكل عام . 3- الآثار الناجمة عن العدوان على قطاع التعليم، لاحظت اللجنة إنما خص الطلبة من ذلك هو نزوح وانتقال إلى مراكز آمنه، وفقدان وتلف وثائقهم الدراسية، عدم حصولهم على المقرر الدراسي والمادة الدراسية، تسرب البعض من التعليم وضعف التحاق من هم في سن التعليم، تعرض بعض الطلبة للقتل أو الإعاقة سواء المؤقتة أو المستديمة، تعرضهم للآثار النفسية وانتشار مظاهر العنف والغش المدرسي، ضعف قدراتهم على مواصلة الدراسة والإستيعاب والفهم وتدنى التحصيل العلمي وعدم حصولهم على احتياجاتهم من الكتب المدرسية .. كما هو الحال والتأثير على المعلمين من نزوح وقتل وإعاقة وإنقطاع وغياب وتوقف صرف المرتبات وإنعكاساتها على مستوى المعيشة والأداء وحصول العجز والإحتياج إلى بدائل، والآثار على إدارة التعليم انقطاع الموازنات التشغيلية وغياب التقييم والمتابعة وصعوبة جمع البيانات الإحصائية ومشكلات كيفية وضع الطلبة النازحين بدون وثائق دراسية وبروز التداخلات السلبية في إدارة التعليم، وغياب دور الموجهين الإشرافي، وإنقطاع الراتب وضعف إنضباط العملية التعليمية والتمرد على القرارات والقوانين والإنقاسامات وتشكيل تكتلات، وتذمر المجتمع وامتعاضه، هذا ما تضمنه التقرير بشأن الآثار الناجمة عن العدوان على الطلبة والمعلمين والإدارة المدرسية. 4- لم يتضمن تقرير الوزارة لا من قريب ولا من بعيد الإشارة إلى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالرغم من أهمية هذا الجهاز التعليمي وأنه يعد من الأجهزة الرئيسية التابعة للوزارة، الخاصة بمكافحة محو الأمية لدى شريحة كبار السن. 5- قلة برامج التدريب للكادر التربوي مع وجود عجز كبير في عدد المعلمين ذوى التخصصات المطلوبة مثل (القرآن الكريم وعلومه ، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية، الرياضيات) حسبما أوضحته الوزارة في تقريرها الذي توصى اللجنة بشأنه ضرورة قيام الوزارة بفرز وتصنيف عدد الثلاث الاف منه والأربعة الألف والواحد والأربعين واظهار كشف من ثبت تهربهم وتسربهم إلى وظائف أخرى داخل الوزارة كان أو خارجها، فالطبيب الناجح هو من يقدر على التشخيص للداء الذي يسهل معه معرفة الدواء إن كانت الغايات تحقيق طموح التنمية ومعالجة الخلل. 6- وجود نقص حاد في الأجهزة والمعامل والمختبرات المدرسية والتي وإن وجدت فإنه لا يوجد لها غرف خاصة وأمناء معامل متخصصين ومدربين بالرغم من أهمية هذه المعامل والمختبرات في رفع المستوى التعليمي والتطبيق العملي للتجارب العلمية لطلاب المدارس .. الأمر الذي يجب على الوزارة نحوه إستغلال ما يقدمه الصندوق الإجتماعي للتنمية وصندوق الإشغال العامة، فكل ما أنشئ عبرهما يتوفر فيها ما تحتاجه المعامل وفي الإمكان أن يقومان هذان المرفقان بمهام التدريب للمعلمين من بين صفوف العاملين أنفسهم. 7- قالت الوزارة في مقدمة ردودها على أستفسارات اللجنة إنها ركزت على الجانب التنموي أكثر من الطارئ، واللجنة إذ ترحب بكل نقد بناء فالطارئ المتمثل فيما شخصته الوزارة (مرتبات المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمستلزمات المدرسية الضرورية وبناء وترميم المدارس المدمرة وإيواء ومعالجة مشاكل النازحين من الطلاب والمعلمين والمعوقين منهم ورعاية أسر الشهداء وكلما يتعلق بضمان أستمرار التعليم أمراً مسلم به) ويلزم حكومة الإنقاذ الإلتزام به وتنفيذه وقد التزمت بذلك في المجلس أكثر من مرة ولم يتحقق شيء، المثال أنه صدر قرار من مجلس الوزراء برقم (41) في تاريخ 24/5/2017م بصرف مبلغ (7.313.316.428) لطباعة الكتاب المدرسي ولم ينفذ حتى التاريخ حسبما جاء في تقرير وزارة التربية والتعليم واللازم إلزام الحكومة بتنفيذ ما ذكر فمواصلة التعليم حالة طارئة وضرورة قصوى تستوجب الإستثنائات والتسليم بأي بدائل كانت فالضرورات تبيح المحذورات والضر والاضرار مرفوع بالإسلام ضد حرمان أبناء وبنات السواد الأعظم من أهم وأكبر الأضرار . 8- لاحظت اللجنة إنما جاء في رد الوزارة على استفسار اللجنة رقم (1) بشأن مقترح إنشاء صندوق خاص لدعم التعليم ليكون من ضمن موارده عائدات وصايا الترب الموهوبة للعلم والتعليم الحائزة لوثائقه وبصائره وتطلب تطبيق الوصايا بحسب الشرع والقانون المتطلب تعديل مادتين في قانون الأوقاف، تنقل من خلالها صلاحية الإشراف والتحصيل لمن ينطبق تخصصه مع حيثيات ومفهوم الوصايا .. الأمر الذي تقترح اللجنة بشأنه استشارة لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس والعمل بما يأتي منها كحل أنسب وأقرب من استمرار التضارب والنزاع بين الوزارتين حسبما جاء في تقرير وزارة التربية والتعليم عما سبق من تفاوض مع وزارة الأوقاف والأرشاد طيلة سنوات عديدة ، وأما ما عدا ذلك مما نبهت إليه الوزارة بشأن مشروع إنشاء صندوق من حيث المبدأ لم نرى فيما سبق إنشائهم من الصناديق أي أبداع ولكن إذا لم تنفذ حكومة الإنقاذ جانب التعليم العام وغيره فستدخل البلاد في دوامة البحث المستمر عن البدائل والرأي الأول والأخير للقاعة . 9- ما يتعلق برد الوزارة على استفسار اللجنة رقم (2) بخصوص طلب إيضاح الموانع المسببة لعدم معالجة الإختلالات ما يؤكد عدم تمكنها من المعالجة بعد محاولة مر عليها أكثر من خمسة عشر عام برغم سابقية إشراكها في تشكيل اللجان لوزارات الخدمة المدنية والمالية والإدارة المحلية والجهاز المر كزي للرقابة والمحاسبة دون جدوى .. كان جواب الوزارة كما هو على ثلاث صفحات من صفحات ردودها من (4 – 6) وأن المعالجات الفاعلة تحتاج إلى قرار سياسي ودعم مالي فموروثات معالجة هذا الجانب انبثقت منها تكوين وإنشاء وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني والمهني وما كان يسمى بالمعاهد العلمية .. وعليه توصى اللجنة على المجلس استحضار جميع وزراء الوزارات المشار إليها للمشاركة في نقاش هذه المعضلة والإلتزام بالمعالجات متى توفرت القدرة كلا فيما يخصه فالتقرير شفاف والعجز واضح. 10- تضمن رد الوزارة على استفسار اللجنة رقم (3) بشأن تدارس خيارات وبدائل إعادة توزيع وتخصيص رسوم التسجيل المنصوص عليه في تساؤل اللجنة وفقاً لنص المادة (68) من القانون النافذ الباب السادس (أنه لا يجوز فرض رسوم دراسية جديدة إلا بقانون .. إلخ) وجاء في رد الوزارة المطول إبتداءً من أدنا صفحة (6) إلى نهاية صفحة (9) من تسلسل ترتيب ملزمة ردودها (كما هو مبين من توضيحات لمشكلة تعذر طبع الكتاب المدرسي ) وإن نسبة العجز (95%) في تقديرات عام 2018 – 2019 م وفق دراسة المؤسسة وما سيتم توفيره من خلال احتمالات المرتجع هو (5%) فقط وستتوقف المؤسسة نهائياً إن لم يتم رفدها بالسيولة اللازمة وإن وزارة المالية والبنك المركزي عبروا في ردودهم عن عجزهم عن تمويل طباعة الكتاب المدرسي وما زالت المعضلة مطروحة على جميع سلطات الدولة أما المنظمات فقد رفضت التدخل في طباعه الكتاب المدرسي بحجج واهية وأن اليونيسيف وقفت مبلغ (أربعة مليون دولار) كانت قد إعتمدته للكتاب وطلبت إعادة تخصيصه لقضايا أخرى ليست من الأهمية بقدر طباعة الكتاب وبررت ذلك بأنه جاء بناءً على طلب المانحين .. وإنما أقترحه كان ناتج مخرجات مؤتمر وطني موسع وليست قرار وأنها لا زالت منتظرة لنتائج ما ستقوم به اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائبه وزير المالية لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه وهو قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017م تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الشهيد /صالح علي الصماد رحمه الله. واللجنة إذ تؤكد ما أشارت إليه في الملاحظة الأولى وأن أول خيار ملزم هو إلتزام الجهات المعنية في الحكومة (المالية والبنك) بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الملاحظة رقم (1) ، وأيضاً نزكي كل ما وضحته الوزارة في مبرراتها أنه لا بد من مخارج ومعالجات لكل ما يمكن التعليم من الإستمرار بواسطة أي أجتهادات كانت وفي الإمكان تعاون الجميع والإهابة بكل المنظمات الدولية والمحلية لاعتبار الطلاب والمعلمين رعاية اجتماعية مؤقتة حتى ينتهى العدوان ويرفع الله مآسيه الكارثية . 11- ما يخص استفسار اللجنة رقم (4) اقنتعت اللجنة برد الجانب الحكومي حسبما هو مبين على صفحة رقم (10) و (11) بما في ذلك رقم (5) الذي استبدل بصفحات الردود بدلاً عن استفسارها الأصلي بنفس الرقم بشأن مقترح الوزارة في الفقرة الرابعة من فقرات المحور الثاني من محاور مقترحات معالجة التحديات وهو محور تطوير منظومة التعليم (مدخلات وعمليات) إزاء طلب إصدار تشريعات كفيلة بتحييد المؤسسات التعليمية والوظيفة العامة من الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية ولم تجيب على ما استفسرته اللجنة حول ذلك .. واللجنة تزكي الوزارة في هذا المقترح وعليها أعداد وتجهيز المشروع واستكمال الإجراءات الأولية اللازمة لذلك . 12- وما يخص الاستفسار رقم (6) أوصلت الوزارة إلى اللجنة نسخة من مشروع اللائحة المدرسية الجديدة وسوف تقوم اللجنة بدراستها وهي تحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية . 13- بالنسبة لتساؤلات اللجنة واستفساراتها من رقم (7) إلى رقم (9) اقتنعت اللجنة بالردود وحسب ما هي مبينة على صفحات ملزمة ردودها من رقم (12) وحتى رقم (17). 14- الإستفسار رقم (10) بخصوص تحديد وتجديد قانون التعليم الأهلي والخاص تقرر صحة ما حواه رد الجانب الحكومي أنه قدم إلى مجلس النواب مشروع قانون في عام 2008م حسبما أوضح ذلك مدير مكتب اللجنة عن ذلك ولا يتحمل قوام اللجنة حاضراً أي مسئولية وتستأنس اللجنة حاضراً بما تراه هيئة رئاسة المجلس والزملاء في القاعة ... وكذلك أقتنعت اللجنة بما جاء في ردود الجانب الحكومي على ما عدا ما أسلف من الاستفسارات حسبما هي مبينة على صفحات ملزمة ردودهم من صفحة (18) إلى صفحة (26) ومن تساؤل واستفسار رقم (11) وحتى (14) . 15- جاء في النقطة الأولى من الفقرة الخامسة ما يفيد أن وزارة التربية والتعليم تطالب الجهات المعنية أعاضتها بدرجات وظيفية جديدة لسد عجز من تم تقاعدهم وهم أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين لا تزال وظائفهم شاغرة .. واللجنة توصي المجلس إلزام الوزارة موافاتها بكشف بأسماء المتقاعدين مشفوعاً بإيضاح تاريخ الميلاد وتاريخ الإلتحاق بالوظيفة وتاريخ التقاعد مع إيضاح الإجراء القانوني بالتقاعد من الآجلين، مع توضيح تخصصاتهم العلمية ودوراتهم التأهيلية على مستوى أمانة العاصمة وكامل محافظات الجمهورية ، وهل من أشير للتقاعد هم من واقع إجمالي من شملتهم جداول إحصاء الموارد البشرية أم من خارجه. 16- أوضح جدول كشف إحصاء الموارد البشرية ضمن توزيعهم وتصنيفهم إن إجمالي عدد الإختلالات المحتمل إن عبارة اختلالات المنقطعين عدد (5882) ونسبتهم من إجمالي عدد عامة منتسبي التربية والتعليم (1.934.508) واللجنة توصي بضرورة موافاة المجلس بكشف أسمائهم وفقاً لنمط كشف احصاء الموارد البشرية وإن إمكن توسيعه على مستوى كل مديرية ودائرة حتى يتمكن الأعضاء من مساعدة الوزارة بالتعاون المطلوب منهم في جميع المجالات التعليمية . 17- وضحت الوزارة أعداد المنشآت التعليمية المتضررة كلياً وجزئياً من آثار العدوان ولم توضح إجمالي كلفة ذلك بإستثناء كلفة ما أفادت أنها تأهله مما دمر كلياً وجزئياً وهو مبلغ (237420000) دونما توضيح من هي الجهة الممولة .. واللجنة إذ تطلب التزام الوزارة بإستيفاء البيانات المذكورة وتوصي بضرورة الإهتمام بالنزوح من تلك المواقع للطلاب والمعلمين والإداريين والمعوقين ، ومن نألوا الشهادة وتأمل أنها قد سويت أوضاعهم في مواقع نزوحهم الأمنة . 18- أوضحت الوزارة على صفحات تقريرها من صفحة (31) وحتى (35) منه في ترتيب ملزمة تقريرها المعكوس على صفحات التقرير من صفحة (16) وحتى (19) إن إجمالي ما تحتاجه لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2017 – 2018م مبلغ (10.933.468.787.66) من واقع ما رصد في تقريرها المقدم للجنة كما هو مبين من صفحة (30) وحتى (37) وعكست في التقرير إبتداءً من صفحة (16) وحتى (19) منه بينما رصد لمواجهة كلفة الخطة المتوقعة للعام الدراسي 2018 – 2019م مبلغ (11.599.985) دولار ومبلغ (420.000.000) ريال نفقات تشغيلية عند إعتبار سعر الدولار في الوقت الحاضر بالسوق من واقع (486) ريال بلغ إجمالي ذلك بالريال اليمني مبلغ (6.057.592.710) ريال بما فيه النفقات التشغيلية وبذلك صح فارق ما قدر للمتوقع بالنقص على تقديرات الحالي في عام 2017 – 2018م مبلغ (4.875.894.077.66) ريال وما تشكو الوزارة عدم صرفه وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (41) بتاريخ 24/5/2017م مبلغ (7.313.316.428) ريال .. واللجنة إذ توضح هذا التباين تنبه لما سبق فيه التباين أيضاً حتى في حسبة عدد الكتب المبين فيما أسلف. 19- عدم توفر الوسائل التعليمية المرئية التي من شأنها مساعدة الطلبة على فهم وإستيعاب المناهج الدراسية بشكل أفضل والذي يجب على المجلس إقناع الحكومة لتخصيص أحد قنوات الدولة لخدمة العلم والتعليم . 20- إنعدام التواصل بين أدارات المدارس وأسر التلاميذ لضمان التنشئة السليمة للطلاب ، يضاف إلى ذلك كثرة المطالب المالية من قبل الإدارة المدرسية والمدرسين لطلابهم على مدار العام الدراسي مما يجعل من المدرسة بيئة طاردة للطلاب ، وهذا ما لوحظ أنما هو مقترح بحث خيار تداول دراسته قد طبق في مدارس الحضر وقد دفع الطلاب والطالبات كما بلغ أضعاف أضعاف جبايات رسوم التسجيل بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة . 21- وجود نقص كبير في الكتب والمناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية وعدم توفر الكتاب المدرسي لبعض المواد الدراسية ودليل المعلم . 22- عدم كفاية اعتمادات النفقات التشغيلية للوزارة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات وإنعدامها على مستوى المدارس . 23- أشارت ايضاحات الوزارة ضمنياً في الجدول رقم (1) توزيع المدارس العاملة على مستوى المحافظات إلى أن عدد المدارس الأهلية والخاصة بلغت (899) مدرسة أهلية ، إضافة إلى عدد (4) مدارس خاصة أجنبية في الوقت الذي لم تتطرق فيه إلى طاقتها الاستيعابية وعدد العاملين والمعلمين فيها . 24- وضح الجدول رقم (1) أن مجمل عدد المدارس في الجمهورية موزعة بين محافظاتها الأعلى إلى الأدنى بحسب عدد المدارس للعام الدراسي (2015 – 2016) = (16.737) من ذلك (15831) حكومي أساسي وثانوي وعدد (899) مدرسة أهلية وأربع أجنبي وضح الجدول رقم (12) و (13) عدد الشعب والتلاميذ مصنفين على مستوى عدد (162.329) شعبة تستوعب عدد (5811213) طالب وطالبة بالمدارس الحكومية المذكورة إجمالً مدارس وشعب ، وبرغم توضيح عدد المدارس الأهلية كما ذكره جملتا كمدارس ، أما الشعب والطلاب فلم يظهر لهم توضيح وكذلك المعلمين وذلك يؤكد عدم إشراف الوزارة الدقيق على التعليم الأهلي والأجنبي . هذا وقد استهل المجلس جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
