العدلية . وأكدت التوصيات على أهمية إصدار لائحة تنظيمية موحدة لأجهزة الضبط القضائي تتبني حقوق وواجبات مأموري الضبط القضائي وبما يحقق حسن الأداء في أعمالهم والإسراع في استكمال إنشاء الشرطة القضائية , والعمل على تطوير وتحديث مصلحة السجون والاهتمام بقضايا المسجونين وتأهيلهم واعدادهم تربوياً خلال فترة العقوبة , ودعت إلى تفعيل العلاقة بين أجهزة العدالة ونقابة المحامين والعمل على إنشاء محاكم ونيابات في المديريات الجديدة وعواصم المحافظات ذات الكثافة السكانية وزحمة القضايا. وكان المؤتمر قد ناقش في الجلسة الصباحية اليوم والتي حضرها الاخ / عدنان الجفري وزير العدل عدداً من أوراق العمل حول علاقة النيابة بمأموري الضبط القضائي ودور الأجهزة المساعدة في تحقيق العدالة من الضبط الشرعي المختبرات الجنائية والأمناء والسجل والمحاماة 0 هذا ناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة رؤوسا وأعضاء محاكم الاستئناف ورؤوساء وأعضاء النيابة العامة في المحافظات الأربع سبع محاور وخمسة عشر ورقة عمل حول القاضي واستقلالية القضاء ووسائل حمايته والتشريعات الإجرائية القائمة بين النظرية والتطبيق ونشاط النيابة العامة والإدارة القضائية والأجهزة المساعدة للسلطة القضائية . وكالة الانباء اليمنية سبا