وجه الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنشاء أقسام متخصصة لقضايا المصارف والاستثمارات والملاحة والنقل داخل المحاكم التجارية لتكون نواة لمحاكم متكاملة متخصصة في المستقبل بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بقضايا ا لأراضي لإنهاء المشاكل التي تنشأ عنها والحيلولة دون التطويل في حل منازعاتهم وتفاقمها. وأشار الأخ رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم مع الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل وقيادة الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للإسراع في معالجة أوضاع القضاء التجاري منها العمل على إنهاء وحل جميع القضايا المجمدة لدى المحاكم التجارية وتفعيل التفتيش القضائي لمعرفة أسباب تأخر البت الداخلي فيها بالإضافة إلى فحص وتقييم النظام الداخلي لتلك المحاكم من الناحيتين الإدارية والفنية وتقييم مستوى أداء الحكام القائمين عليها لما فيه سرعة إصلاح هذه المحاكم في مُدَّةٍ أقصاها عاما. وأكد الأخ عبد القادر باجمال بأن القضاء مستقل لكنه ليس فوق الرقابة أو بمعزل عن التقييم وينبغي أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالتفتيش الدوري للتأكد من سلامة الأحكام منوهاً إلى ضرورة إعادة تأهيل القضاة بصورة دائمة والاستعانة بالخبرات الخارجية لا سيما ما يتعلق بالمحاكم التجارية ومحاكم الأموال العامة كأساس لعملية الإصلاحات في هذا القطاع العام. كما ناقش الأخ رئيس الوزراء مع قيادة الوزارة البرنامج التفصيلي الشامل لخطة الإصلاح القضائي وخاصة إصلاح المحاكم التجارية ومحاكم الأموال العامة والجوانب المتصلة بالإسراع في خطوات إصلاح الأجهزة القضائية والعدلية وتفعيل أدائها وسبل التنسيق بين مختلف تلك الأجهزة لضمان الإسراع في البت في القضايا المختلفة. من جانبه أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل أهمية دعم الحكومة لخطة الإصلاح القضائي الشامل التي تشمل القضاة وهيكلة وتطوير أداء الأجهزة القضائية والعدلية المختلفة منوهاً إلى دور القضاء العادل في تحقيق الاستقرار والعدالة لجميع أفراد المجتمع. هذا وقام الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بزيارة لمقر المحكمة العليا ومركز معلومات القضاء التابع للوزارة اطلع خلالها على آلية عمل شبكة المعلومات المتكاملة التي تشمل نظام الإحصائيات والرسوم القضائية والنظام القضائي والمساعد القانوني والربط الشبكي للوزارة بالفروع التي تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي ودعم عملية اتخاذ القرارات وتحسين أداء الإدارات وتطوير نظام وإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق وتتبع سير القضايا المختلفة التي يتم توثيقها أولاً بأول.
