وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمعهد العالي للقضاء بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ان الاستراتيجية القضائية تتضمن عدد من المحاور المتعلقة بالإصلاحات القضائية، ومنها ما يخص سرعة البت في عملية التقاضي، وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم، من خلال الشرطة القضائية وتحسين الوضع المعيشي للقضاة وأعضاء النيابة ومواصلة تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية . وأضاف : تتضمن الاستراتيجية تنظيم الادارة العدلية وذلك باستحداث قاضي تحضير دعوى في المحاكم التجارية والابتدائية كخطوة اولى ثم تعميمها على باقي المحاكم في المستقبل، يكون من مهامه الاطلاع على مدى توفر الشروط الصحيحة للدعوى وتحديد احقيتها من عدمها، إلى جانب ما تتضمنه من الاهتمام بالمحاكم النوعية مثل محاكم القضاء التجاري ومحاكم الاموال العامة . مشيرا الى ان الحركة القضائية الأخيرة لم تكن عشوائية وانما خضعت لدراسة وتقويم لمدة ستة اشهر روعي فيها كل القواعد والضوابط القانونية المعمول بها، وعلى ضوئها تم عزل 22 قاضيا وإحالة 108 قاضيا الى التقاعد . وفي رده على سؤال حول دور المرأة في القضاء، أوضح الاخ وزير العدل ان القضاء ليس مغلقا امام المرأة، وان هناك حتى الان خمس قاضيات يشغلن مناصب رؤساء محاكم ابتدائية وأحداث، وثمان في محاكم الاستئناف، و 61 في النيابات العامة، كما انه سيتم الحاق 20 فتاة من خريجات كليات الحقوق والشريعة بالمعهد العالي للقضاء لتأهيلهن للعمل في السلك القضائي بالمحاكم والشعب المختلفة . وفيما يتعلق بتطوير القضاء التجاري أشار الجفري إلى ان هناك خطة لتطوير القضاء التجاري بحيث يكون القاضي متخصصا وملماً باللغة الإنجليزية وبالأمور التجارية الدولية . وعن دور القضاء في مجال حقوق الإنسان بين وزير العدل ان اليمن كانت من اوائل الدول التي وقعت على المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما انها استحدثت في الآونة الأخيرة تشريعات وقوانين جديدة تعنى بهذه الحقوق .. مشيرا بهذا الصدد إلى دور القضاء في إصلاح السجون ورعاية كافة الحقوق التي كفلها الدستور اليمني ومنها حق الرأي والرأي الأخر . ونوه وزير العدل الى اهمية الدور المناط بهيئة التفيش القضائي في متابعة سير اداء المحاكم اولا بأول، والنظر في الشكاوى التي تنشر عبر الصحف المحلية او التي تصل اليها، حيث قامت الهيئة بالنظر في 5 الاف و 762 شكوى . وذكر الجفري انه تم خلال العام الماضي البت في 3 الاف و 400 قضية من اجمالي 6 الاف و 400 قضية متعثرة ومرحلة من الاعوام السابقة . وتطرق الى خطة الوزارة في إعادة تأهيل 500 قاضي من القضاة العاملين في المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية من خلال تنظيم دورات تأهيلية طويلة وقصيرة بالمعهد العالي للقضاء . واكد الحرص على مواكبة التغيرات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات التنموية من خلال ادخال تشريعات قانونية تساعد على عملية جذب الاستثمار وتفعيل دور القضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة، وكذا سعيها إلى استحداث محاكم متخصصة بالقضايا الجنائية . وأفاد ان الالتحاق بالسلك القضائي متاح امام الجميع وفقا للمعاير والشروط الواجب توفرها فيمن يريد الالتحاق بالقضاء . ونفى وزير العدل ان يكون للقضاء موقف من الحريات العامة وخاصة قضايا الصحافة والنشر، وانما العكس هو الصحيح حيث تسعى السلطة القضائية الى توسيع مجالات التعاون مع الأجهزة الإعلامية المختلفة في البحث عن الحقيقة والتي على ضوئها تحقق العدالة للجميع . معربا عن امله في اضطلاع الأجهزة الإعلامية بدورها التوعوي بأهمية القانون بين اوساط المجتمع باعتباره المرجعية لكل ذي مظلمة .
